منذ أن أغلقت الأبواب على ممثل المغرب الدائم بالأمم المتحدة وتمت محاصرته من كل الاتجاهات، وبعدما فشلت كل محاولاته للقفز على حقنا المشروع وفشلت مناوراته الدنيئة في تشويه كفاحنا بإلصاق تهمة الإرهاب بالجبهة والقتال إلى جانب نظام المرحوم معمر القذافي أو تهريب المخدرات أو موضوع إحصاء اللاجئين، وما إلى ذلك، أصبح همه الوحيد الكذب والتلفيق من خلال عرض صور لاحتفالات أطفالنا خلال الذكريات، ويحاول أن يقنع المتابعين له على أننا نجند الأطفال.

وفي الحقيقة، فإن ما يصبو إليه عمر هلال دائما هو إبعاد نظر العالم عن معرفة حقيقة ما هو واقع في المغرب؛ فالمغرب هو أكبر متورط في الإرهاب وتفريخه وتصديره، وهو أكبر المتاجرين بالبشر، والمغرب هو أكبر منتج ومصدر للمخدرات، وهو فضيحة عالم القرن الواحد والعشرين بكل امتياز.

فمن يتابع كلام وندوات وتصاريح وصور عمر هلال، يتصور أن الأطفال المغاربة يعشون في كندا أو دول الشمال الأوروبي، وما حصد عمر هلال هو أنه فتح أعيننا حول واقع لا يمكن لأحد في العالم أن يتصوره، وهو واقع الأطفال في مملكة سيده.

ولمعرفة عدد الأطفال بالمغرب، نعود إلى مذكرة المندوبية السامية للتخطيط شهر ديسمبر 2022، والتي أكدت أن عدد سكان المغرب وصل 37167266 نسمة، وأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يمثلون نسبة 27 بالمائة، وبهذا سيكون عدد الأطفال بعملية حسابية في المغرب هو 10035161,1 نسمة؛ فما مصير هؤلاء في مملكة محمد السادس التي يتباها بها عمر هلال؟.

أولا الأطفال وحقهم في التعليم

يوم 4 ماي 2023، نشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حصيلة بالأرقام والمؤشرات برسم الموسم الدراسي 2023/2022، وحسب ذات الحصيلة فإن التعليم العمومي استقبل خلال الموسم الدراسي الجاري من الأطفال بالفئة العمرية من 7 سنوات إلى 17 سنة 5689526 تلميذا موزعة كالاتي:

_ التعليم الابتدائي (من 7 سنوات إلى 13 سنة) 3849133 تلميذا.
_ الإعدادية (من 14 سنة إلى 17 سنة) 1840393 تلميذا.

وفي يوم 12 يونيو 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (جهة رسمية حكومية) أن عدد الأطفال بالمغرب سنة 2022، والذين تتراوح أعمارهم بين 7سنوات و17 سنة، هو 7600000 طفلا، هو نفس الرقم الذي سبق واعتمده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لشهر مارس 2023.

وبهذا يكون عدد غير المتمدرسين من الأطفال من الفئة العمرية من 7 إلى 17 سنة هو :1910474 طفلا، أي ما يمثل 25 بالمائة من الأطفال في سن الدراسة غير متمدرسين؛ وهنا ينتهك المغرب بشكل فاضح الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة.

ثانيا الأطفال والشغل

حسب المعطيات الرسمية لمندوبية التخطيط المغربية الصادرة يوم 12 يونيو 2023، فإن عدد الأطفال المشتغلين في المغرب سنة 2022 هو 127 ألف طفل، وهو ما يشكل حسب ذات الهيئة 1.6 بالمائة من مجموع الأطفال من 7 سنوات إلى 17 سنة، مع أن أطفال المغرب يشتغلون من 5 أو 6 سنوات، وحتى أقل.

نفس الهيئة وفي 22 نوفمبر 2022، أكدت أن عدد الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 17 سنة الذين يشتغلون بالمغرب يفوق 200 ألف وأكثر من نصفهم يزاول أعمال خطرة؛
ومن هذا المنطلق، فإن الأرقام الأقرب إلى المنطق هي تلك المقدمة من قبل جمعيات مغربية تعنى بحماية الطفولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تتحدث عن قرابة 300 ألف طفل من الفئة العمرية 5 إلى 17 سنة في حالة شغل.

هذا فقط عدد الذين يشتغلون أشغالا رسمية معروفة، كالزراعة والبناء وحمل الأثقال وصناعات مختلفة، وذلك دون الحديث عن خادمات وخدام المنازل ولا عن الذين يشتغلون في السياحة الجنسية ولا أشغال أخرى غير رسمية كالبيع في الشوارع، إلى غير ذلك.

أما القاصرات خادمات المنازل، دون إحصاء ما يحدث بالقرى، فإن إحصائيات جمعية إنصاف المغربية في دراسة لمركز الأبحاث والعلوم الاجتماعية، تتحدث عن وجود أكثر من 250 ألف قاصرة أقل من 16 سنة خادمة بالمنازل، منها حسب بعض الدراسات قرابة 23 ألف فتاة تحت سن 16 يعملن عاملات منازل في الدار البيضاء لوحدها، وذلك رغم القانون المغربي رقم 12.19 المتعلق بالعمال المنزليين وخادمات البيوت، والذي تم اعتماده منذ أكتوبر 2018، الذي لا يمنع تشغيل الفتيات القاصرات (16-18 سنة)؛ وبهذا يصبح عدد الأطفال الذين يعتبرون في حالة شغل رسمي ومعلن من الذين أعمارهم بين 5 سنوات و17 وأقل من 16 سنة في حالة خادمات المنازل هو 550000 طفلا، وهو عدد قليل جدا مع ما تتحدث عنه جمعيات محلية وما يعرفه المغاربة في الواقع، وهذا الرقم يمثل من مجموع الأطفال في نفس الفيئة العمرية نسبة 7.23 بالمائة، وهذا انتهاك لاتفاقية العمل الدولية لسنة 1973، والمعتمدة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تحدد في المادة 138 الحد الأدنى للعمر الذي يسمح بعده العمل وتم تضمينه في اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999 في المادة 182.

ثاثا الاستغلال الجنسي للأطفال

في المغرب تعتبر الدعارة مصدرا أساسيا للارتزاق، خصوصا في ظل الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة والتهميش والقهر، وتعتبر العاهرة في المغرب عاملة، أي أن العهر وظيفة يحميها قانون المخزن، وفي كل مدينة، وفي كل قرية هناك حي معروف أو منازل معرفة للدعارة.

والخطير في المغرب هو الاستغلال الجنسي للقاصرين والقاصرات، وهو أمر في الغالب يتم برعاية المخزن نفسه مع التعتيم عليه وعدم الحديث عنه، إلا أن جمعيات معروفة في المغرب، على غرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ماتقيس ولدي” وجمعية “امان” وجمعية منتدى الطفولة وجمعيات دولية مثل منظمة “هيومن راييت ووتش” والشبكة العالمية لحماية الطفولة تتابع هذه الملفات وتدارسها في إطار حماية الطفولة.

وحسب هذه الجمعيات والمنظمات نحو 8٪ من القاصرين المغاربة يلتحقون بالدعارة، موزعة كالاتي:

– قرابة 65000 قاصرة تمارسن الدعارة بدور الدعارة ومعروفات لذا الجميع.

– 16000 قاصرة يعملن عاهرات بمراكز التدليك ومراكز أخرى ظاهرها رياضي وباطنها دعارة.

– قرابة 6000 قاصر وقاصرة يمارسون الدعارة من خلال مراكز حماية الطفولة التابعة للدولة التي تحول أغلبها إلى مراكز للاستغلال الجنسي للقاصرات.

– قرابة 210800 قاصر وقاصرة (120000 قاصره و90800 قاصر) يمارسون مهنة الدعارة بصفة سرية وتستغلهم عائلاتهم أو مافيات خاصة لممارسة هذه الحرفة من أجل المال، ويبقى هذا العدد ضعيفاً مقارنة بالواقع أمام تستر العائلات والقاصرات على الممارسة.

– أزيد من 300250 قاصرا وقاصرة يعملون في مجال السياحة الجنسية، وهو المجال الذي تعتمد عليه السياحة في المغرب والتي تعتبر أكبر مصادر الدولة المالية، موزعين فقط على مدن مراكش، الدار البيضاء، فاس، مكناس، أكادير، طنجة، شفشاون وأصيلا والصويرة وشفشاون، ويعملون بالفنادق والإقامات الخاصة أمام أعين المخزن ومساهمته، خصوصا عندما نعرف أن القاصر مضطر لتقديم ما يناهز 50 درهما لحرّاس الملاهي الليلية من أجل السماح لهم بالدخول لاصطياد زبائن.

من جانبهم، لا يفوّت ضبّاط الشرطة فرصة التهام حصتهم حيث يرغمون الأطفال القصّر على دفع من 100 إلى 200 درهم لـ”تهدئهم“ (تهدئة الشرطة) عندما يتم القبض عليهم؛ ومع أن الجمعيات المحلية المباشرة للواقع تؤكد أن العدد أضعاف وبمرات عدة الواقع، إلا أننا وإن اعتمدنا أرقام الجمعيات المذكورة، سنرى أن عدد القاصرين العاملين في مجال تجارة الجنس والسياحة الجنسية وصل عامة مع متم شهر ماي 2023 إلى 598050 قاصر، وهو ما يمثل 7.86 بالمائة من مجموع الأطفال للفئة العمرية 7 إلى 17 سنة.

رابعا الأطفال المشردين

في المغرب تتفشى بشكل كبير ظاهرة الأطفال المشريدن الذين تتقاذفهم شوارع المدن والقرى، وعليهم مظاهر البؤس والحرمان، يبيتون في محطات القطار والحافلات ومواقف السيارات والشاحنات، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، معرضين لكل الأخطار، وخاصة الاغتصاب والأمراض، وكثير من هؤلاء الأطفال يتعاطون المخدرات ويستهلكون الكحول و”السيلسيون”…؛ و34 في المائة منهم يقضون الليل في الشارع، و30 في المائة في المنازل المهجورة، و13 في المائة في الحدائق العامة أو محطة الحافلات.

ويقصد بالأطفال المشردين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 ساعة بعد الولادة إلى 17 سنة، منهم المواليد الذين ترمي بهم أمهاتهم العازبات في أماكن معينة لأنهم أبناء بدون أب، والأطفال الذين تطردهم عائلاتهم بسبب الفقر والأطفال اليتامى الذين لم يجدوا من يحتضنهم.

– الأطفال المتخلى عنهم

لعل هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي يعشيها المغرب، وحسب إحصائيات رسمية، فإن 11% من أطفال المغرب يولدون خارج إطار الزواج، بينما يولد يوميا خارج إطار الزواج 153 طفلا، نصفهم يتم رميهم فى الشارع”، وهو أقل في الحقيقة من الأرقام التي قدمتها وتقدمها جمعية “الائتلاف المغربي”، التي تقدم رقما آخر بناءً على تقرير “الطفل المهجور بالمغرب“، الصادر عن “اليونيسيف” و“الرابطة المغربية لحماية الطفولة“.

وبهذا العدد اليومي، حسب الإحصائيات الرسمية، يكون سنويا في حدود 55845 طفل يولدون سنويا بالمغرب خارج إطار الزواج، دون اعتبار إحصائيات الجمعيات مثل مؤسسة “مغرب الأمهات العازبات” وجمعية ”أطفال المغرب” و”العصبة المغربية لحماية الطفولة” وجمعية “بيبي ماروك”.

ومع أن إحصائيات وزارة التخطيط المغربية تعترف بأن الأطفال المتخلى عنهم في المغرب بلغ 400 ألف، إلا أن أخذ النسبة المقدمة من ذات الوزارة، وهي 11 بالمائة من مجموع الأطفال، والمحدد حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط شهر ديسمبر 2022 ب 10035161.1 نسمة، فإن العدد الإجمالي للأطفال المولودين خارج إطار الزواج سيكون 1.103867.72 طفلا تؤكد جمعية إنصاف المغربية، 60.000 منهم في مدينة الدار البيضاء وحدها.

واعتبارا لما أكدته الإحصائيات، فإن 42 بالمائة منهم يرمون بالشارع، وأساسا بحاويات القمامة أو أمام البيوت أو المساجد أو المؤسسات الرسمية، وهو ما يعني أن 463624,442 طفلا بين 1 ساعة و17 سنة متخلى عنهم وأمهاتهم العازبات اللاتي يقدر عددهن ب260000 أم عازبة؛ من هذا العدد وحسب إحصائيات وزارة الأسرة والتضامن فإن عدد الذين تأويهم المؤسسات الخيرية يشكل نسبة 18 بالمائة، أي 83452,4، وعدد الذين تسوي النيابة العامة وضعيتهم ويسلمون لعائلات أخرى يمثل 5 بالمائة أي 23181.22 مولودا، ويبقى عدد المرميين إلى الشارع هو 356990.82 طفل أعمارهم بين 1 ساعة و17 سنة.

– الأطفال مطرودين من عائلاتهم بسبب الفقر واليتامى

وتتحدث الأرقام سنة 2018 عن 400 ألف طفل في مختلف المدن والأقاليم المغربية، منهم 100000 فقط بمدينة الدار البيضاء وحدها.

وحسب تقديرات جمعيات معنية بأطفال الشوارع، فإن العدد بعد جائحة كورونا وتفاقم الفقر وتصاعد صعوبة الأوضاع المعيشية بالمغرب، يصل اليوم إلى قرابة 800000 طفل قاصر تحت سن 17 سنة، وهو ما يمثل 7.9 بالمائة من مجموع الأطفال في نفس الفئة العمرية.

– خامسا الأطفال المتسولون

المغرب الأول في قائمة الدول التي تنتشر بها ظاهرة التسول، ورغم ما تروج له وزارة الأسرة والتضامن من أكاذيب ومغالطات، ومع وجود الفصل 326 في القانون الجنائي المغربي الذي يحدد عقوبة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر حبسا، فبالمغرب التسول ظاهرة عادية جدا، بل أصبحت مهنة يزاولها حوالي أزيد من 750000 مغربي مطلع سنة 2023، بعدما كانت حسب البيانات الرسمية للدولة 190000 سنة 2019، فأينما وليت وجهك وفي أي مكان تكون فيه، ستجد المتسولين بالعشرات، وقد يصلون المئات في أماكن محددة، مثل أماكن تواجد السياح وقرب الأسواق والمقابر.

وحسب بيانات رسمية فإن 56 بالمائة من فئة المتسولين في المغرب الأطفال، معظمهم تقل أعمارهم عن 12 سنة.

ومن خلال هذه المعطيات، فإن عدد الأطفال 42000 قاصر.

– سادسا زواج القاصرات

مع أن الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ عام 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ومع ذلك فقد قال وزير العدل المغربي الحالي، عبد اللطيف وهبي، أن زواج القصر ارتفع من 12000 سنة 2020 إلى 19000 خلال 2021، رغم أنه من الواضح -يتحدث هنا عن المدن التي بها محاكم وما إلى ذلك- والظاهرة أكثر بكثير مما يقول الوزير في المدن، وبالأحرى في القرى، التي لا علاقة لها بالمحاكم ووزارة العدل، وما أكثرها.

وأضاف الوزير بأن عدد طلبات الزواج للقاصرين تصل سنويا 25678 طلبا، توافق منها وزارة العدل على 11812 طالبا؛ واعتبارا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالمغرب بشكل خطير وتفشي الفقر والبطالة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع مديونية الدولة وعجزها عن مواجهة الواقع، وتقديرا لتقرير منظمة ”يونيسف” الذي أكد أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ما بين سنتي 2015 و2021 بلغت 14 في المائة، وانطلاقا من إحصائيات جمعيات مغربية على غرار جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية “إيطو” والتقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن عدد حالات زواج القاصرات تقريبا منذ شهر يونيو 2022 وحتى يونيو الجاري، سيكون في حدود 30000 حالة، ويعلم الله كم ضعفا سيضاعف العدد إذا ما استقصينا داخل مدن الشرق المغربي من بوعنان وبوعرفة وزاكورا والراشدية وشمالا من الحسيمة ولفنيدق ومنطقة الشرق من طاطا وآقا وأم لحسن وجنوبا في منطقة وجبال سوس وأوديتها.

وعلى العموم، نبقي على العدد 30000 حالة، وهو ما يشكل ارتفاعا عن سنة 2019 ب 57 في المائة.

– سابعا عبودية الأطفال

أكد مؤشر العبودية العالمي شهر ماي 2023، أن أزيد من 85 ألف مواطن مغربي يعيشون العبودية الحديثة، بمعدل 2,3 لكل 1000 شخص. وحسب التقرير الذي نشرته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان، فإن المغرب يحتل الرتبة 135 من أصل 160 دولة في مؤشر العبودية الحديثة.

وتشمل العبودية الحديثة ممارسات من قبيل العمل القسري، والزواج القسري أو الاستعباد، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والاتجار بالبشر، والممارسات الشبيهة بالرق، وبيع الأطفال واستغلالهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال القاصرين، وانطلاقا من التعريف السابق فإن:
القصر في حالة شغل وعددهم 550000 والذين يعملون بالأساسات في صناعة الجلود وصناعة السجاد والمنسوجات والزراعة والمحاجر وصناعة الطوب وخادمات المنازل هم مستعبدون.

القصر المشردون، وعددهم 880000 يشتغلون عادة في أعمال غير مشروعة كبيع المخدرات والمهلوسات والسرقات والجرائم، هم مستعبدون.

القصر المتسولون، وعددهم 42000 يقدمون خدماتهم إما لعائلاتهم أو لعصابات توظفهم لذلك، هم مستعبدون.

القصر العاملون في تجارة الجنس، وعددهم 598050 قاصر، وفي مقدمتها السياحة الجنسية، هم مستعبدون.

ويكفي أن نعرف على هذا المقياس أن سعر الكفل المغربي للممارسة السياحة الجنسية يتراوح ما بين 50 أورو و200 أورو في المناطق السياحيّة، ضف لذلك زواج القاصرات وعددهن 30000 مستعبدات يتم تزويجهن لحل مشاكل مالية للعائلات أو بضغط من مسؤولين؛ وبهذا تكون العبودية في المغرب تستهدف 2100050 طفلا قاصرا يقل عمره عن 17 سنة.

وهذا دون الحديث عن حالات الانتحار في وسط القصر، ودون الحديث عن تقرير منظمة الطفولة حول إصابة 1500 طفل قاصر بمرض الإيدز، ودون الحديث عن وفيات الأطفال التي تقدر خلال سنة 2021 للقصر أقل من 5 سنوات ب12000 حالة.. فهل بقي لعمر هلال ما يقول؟!.