ــ بقلم: المحفوظ عبد العزيز

عادة ما تتضارب التصريحات بين مختلف الأطراف حول القضايا الجدلية، وهذا من شأنه أن يضيف ضبابية كبيرة في ذهن المتتبعين ذوي الاطلاع البسيط أو المحدود على القضية المقصودة.

المرافعة لصالح القضية الصحراوية ليست في منأى عن هذا التشخيص؛ في الواقع، وفي إطار الحرب الإعلامية، يعتمد المغرب على كل الوسائل المتاحة، ويلجأ كذلك إلى السبل غير المتاحة من أجل تضخيم دعايته حول “مغربية الصحراء” المزعومة.

على سبيل المثال، كان آخر فصول هذه الممارسات المغربية، افتراء السفير المغربي بجنيف حول عدد الدول الداعمة لمداخلته، في إطار الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم 09 مارس 2017، والتي ما انفك يبث فيها دعاية بلاده حول الصحراء الغربية.

بالمقابل، مرافعة النشطاء الحقوقيين الصحراويين حول قضيتهم عادة ما توسم “بدعاية جبهة البوليساريو” من الأطراف المغربية؛ هذه الأوصاف، والدعاية المغربية ككل، نعتقد أنها موجهة إلى الاستهلاك الداخلي أكثر من أي شيء آخر.

هنا، وكغير العادة، سوف نقتبس حرفيا مقاطع من ملخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل القادم للمغرب، التي تخص الصحراء الغربية؛ يتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة يوم 20 فبراير 2017 تحت رقم A/HRC/WG.6/27/MAR/2 والتي تم نشرها مؤخرا، للإطلاع على هذه الوثيقة يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/WG.6/27/MAR/2&referer=https://www.google.com/&Lang=A

هذه المقاطع تتمثل في ملاحظات وتوصيات قدمها أصحاب الولايات التابعة لمجلس حقوق الإنسان (المقررون الخواص) وكذا اللجان التعاقدية المسؤولة عن الاتفاقيات الدولية الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أي بين 2012 و2017. يحتفظ هذا الملخص بنفس التقسيم والفقرات أي العناوين الواردة في وثيقة المفوضية السامية.

على سبيل المثال، أكدت الدبلوماسية المغربية مراراً وتكراراً أن الزيارة التقنية التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للجزء المحتل من الصحراء الغربية، وكذا مخيمات اللاجئين الصحراويين في 2015 تندرج ضمن التعاون الثنائي بين المغرب وهذه الهيئة، كمبرر لعدم نشر تقرير البعثة؛ بالمقابل، ترد المفوضية السامية على هذه الدعاية (أنظر الملخص أسفله)، مستشهدة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2015، أن الزيارة جاءت للوصول إلى فهم أكبر لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أي التحقق من وجود الانتهاكات الممنهجة لهذه الحقوق.

الملخص التالي موجه بالخصوص إلى الاخوة المغاربة، أو غيرهم من أصحاب الاطلاع البسيط على خبايا القضية الصحراوية؛ في الواقع، لدينا بعض التحفظات على أجزاء من الفقرات التالية، سنتطرق لها ربما بالتفصيل في محاولات قادمة، لكننا سننقلها كما وردت، للأمانة العلمية.

سيداتي سادتي، مرة أخرى، الفقرات التالية ليست من دعاية جبهة البوليساريو؛ إنه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشار إليه أعلاه.

كل ما ورد حول الصحراء الغربية في ملخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل للمغرب

ثانياً- نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) ببعثة إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 نيسان/أبريل 2015 تمكّنت خلالها من جمع المعلومات من مصدرها ومن إدراك حالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في الصحراء الغربية إدراكاً أفضل، ومن استكشاف أشكال التعاون في المستقبل.

وأثنى الأمين العام على تعاون الطرفين مع مفوضية حقوق الإنسان أثناء بعثته إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في عام 2015. وحث الطرفين على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بوسائل من جملتها معالجة الثغرات المتبقية في مجال حقوق الإنسان. كما حثهما على مزيد من المشاركة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، بوسائل منها دعم الكيانات المعنية بحقوق الإنسان العاملة هناك وتقديم المزيد من المعونة الإنسانية في المخيمات. وقال الأمين العام إن من الضروري تعزيز فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، وذلك بالتعاون المنتظم مع المفوضية ومع مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها هيئات حقوق الإنسان، ضماناً لحماية الجميع.

رابعاً-  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الساري

ألف- المسائل الشاملة

2– التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

وفي ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، كرر الأمين العام دعوته لجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى الاعتراف بمبدأ إعطاء الأهمية القصوى لمصالح سكان هذه الأقاليم.

باء- الحقوق المدنية والسياسية

2– إقامة العدل، بما فيها مسألة الإفلات من العقاب وسيادة القانونن

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن يواصل المغرب جهوده ويسرّعها للوقوف على ملابسات جميع حالات الاختفاء القسري، ومن جملتها الحالات ذات الصلة بالصحراء الغربية، كما أوصت بأن يفتح المغرب على الفور تحقيقات للكشف عن المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري ولمحاكمتهم ومعاقبتهم.

3– الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

وأفاد الأمين العام بأن تقارير وردت تفيد بفرض قيود غير ضرورية على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يسعون إلى الدخول إلى الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي والخروج منها، وبعدم منح المركز القانوني لعدد من منظمات حقوق الإنسان، وبمواصلة السلطات المغربية مضايقةَ المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ولاحظ الأمين العام، أثناء البعثة التي أجراها وفد من المفوضية إلى مدينتي العيون والداخلة، رصد اجتماعاته مع المجتمع المدني والضحايا والإبلاغ عن بضع حوادث انتقامية.

5– المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً

وحث الأمين العام المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لزيادة تمويل برنامج اللاجئين. وشجع طرفي النزاع على الاستمرار في الحوار مع المفوضية بشأن استئناف البرنامج الإنساني لفائدة سكان الصحراء الغربية.

ولا يزال القلق يساور اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً إزاء حالة عدم الاستقرار التي سيعانيها اللاجئون الصحراويون الذين شردهم النزاع في الصحراء الغربية، ولا سيما منهم النساء والأطفال، لدى عودتهم إلى ديارهم.

هاء- مناطق أو أقاليم محددة

أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها المستمر من قلة ما أُحرز من تقدم في مسألة تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره بنفسه ومن وجود الجدار الرملي الذي يحد من حرية التنقل. فأوصت بأن يبذل المغرب مزيداً من الجهد في إطار مسلسل المفاوضات الجاري برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بحيث يتسنى إعمال حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بنفسه، كما أوصت بأن يعزز المغرب عملية التشاور من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية وعمليات استخراج المعادن.

وأعرب الأمين العام عن قلقه لأن الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب لا تزال تشكل خطراً على حياة السكان المحليين والرحّل في الصحراء الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، أدى رحيل جميع الموظفين الدوليين المشرفين على مشروع إزالة الألغام، الذي تديره دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، إلى تعليق جميع أنشطة إزالة الألغام. واعتبر الأمين العام أن من المهم جداً إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن بغية معالجة الحالة الإنسانية المأساوية في الصحراء الغربية.

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن يتخذ المغرب التدابير الضرورية لتمكين شعب الصحراء الغربية من التنقل بحرية ولمواصلة برنامج إزالة الألغام على طول الجدار الرملي. وقدمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توصيات مماثلة.

ووجد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أنه وقعت في العيون، بالصحراء الغربية، حالات تعذيب وسوء معاملة أثناء الاعتقال وفي مراكز الشرطة وفي السجن، وأنه أُفرطَ في استخدام القوة أثناء مظاهرات طالبت باستقلال الصحراء الغربية. واستمع المقرر الخاص إلى شهادات ادُّعي فيها ارتكاب انتهاكات على يد جهات فاعلة من غير الدول تشجع استقلال الصحراء الغربية. وأعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن شواغل وتوصيات مماثلة.

وقال الأمين العام إن إرهابيين وعناصر متطرفة قد يستغلون تعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وهي العنصر المدني الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى إعادة بعثة مينورسو إلى مهامها ودعمِها للقيام بالدور المسنَد إليها.

وأوصى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بأن يضمن المغرب استفادة السكان المحليين من الموارد التعليمية الموجودة، وبأن يستحدث آليات للحد من البطالة، وبأن يطور برامج التدريب التقني لفائدة الشعب الصحراوي، وبأن يقدم حوافز لأصحاب العمل كي يوظفوا الشباب دونما تمييز.

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024