أديس أبابا (إثيوبيا)- أصدر الاتحاد الأفريقي، أمس الإثنين، مذكرة شفهية تم توزيعها على جميع البعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء، حمل فيها المغرب مسؤولية افشال  الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الافريقي و اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للمم المتحدة، حول التنمية الاقتصادية الذي احتضمنته العاصمة السينغالية دكار نهاية مارس الماضي.

وفصلت مفوضية الاتحاد الأفريقي الأسباب التي دفعتها هي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإلغاء ثم تأجيل عقد الاجتماعات السنوية المشتركة العاشرة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي، ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين، بدكار، السنغال.

وعرضت المذكرة كرونولوجيا تاريخية للاجتماعات هذه، والكيفية التي كانت تنظم بها، وصولا إلى هذا الاجتماع العاشر الأخير الذي لم تنجح المنظمتان في عقده بسبب العرقلة المغربية، والتشويش الذي فرضه الوفد المغربي ثم تعنته ورفضه احترام قواعد الإجراءات الجاري بها العمل والتي تفند كل ادعاءاته.

وكان المغرب قد اعترض على مشاركة وفد الجمهورية الصحراوية متعللا بعدم عضويتها في الأمم المتحدة، غير أن المستشار القانوني للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي فندا الادعاءات المغربية حيث أن جبهة البوليساريو عضو منتسب للجنة.

وذكرت المذكرة الشفوية أن الطرفين المنظمين للاجتماع قد حاولا اقناع المغرب العدول عن عرقلته، لكنهما لم تتوصلا لحل معه مما اضطرهما لإلغاء الاجتماع والإعلان الرسمي عن تأجيله.

وبذلك يكون المغرب قد فضح نيته الحقيقية من الانضمام للاتحاد الأفريقي، والمتمثلة في تفجيره من الداخل، وإفشال جميع اجتماعاته ما لم تتقبل أفريقيا الأمر الواقع الاستعماري الذي تريد الرباط فرضه في الصحراء الغربية.

فيما يلي نص المذكرة الشفهية:

تهدي مفوضية الاتحاد الأفريقي أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية والممثلين الدائمين الموقرين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى إثيوبيا وتتشرف بإبلاغ الدول الأعضاء الموقرة بأن الاجتماعات السنوية المشتركة العاشرة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي، ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين لم تنعقد للأسباب التالية:

1.            أنشأ الاتحاد الأفريقي مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية في عام 2005 في داكار، السنغال، لمناقشة الشؤون الاقتصادية والمالية. وعقب الدورة الثانية التي عقدت في ياوندي، الكاميرون، في عام 2006، وقد كلفت أجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

2.            وفي وقت لاحق وفي إطار إنشاء أجهزة الاتحاد الأفريقي، حوّلت أجهزة صنع القرار جميع الاجتماعات الوزارية القطاعية إلى لجان فنية متخصصة على النحو المبين في المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وأدى ذلك إلى تحويل مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية إلى اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي.

3.            وكُللت بالنجاح الدورات السنوية التسع السابقة التي عقدت بصورة مشتركة، على الرغم من المشاغل التي تمت إثارتها دوما بشأن مشاركة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل مرة يحضر فيها البلدان الدورة معا. وكانت المشكلة تُحلّ دائما عن طريق المناقشة بين سلطات مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وفي الاجتماعات السابقة، كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي توجه دعوة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بينما تتولى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دعوة المغرب. وقد عقدت الدورات التسع السابقة بنجاح. ووُقعت دعوات مشتركة بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لجميع الدول الأعضاء باستثناء الدعوة الموجهة للمغرب (الموقعة من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) والدعوة للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية التي وقعتها مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي الدورة العاشرة، بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، تم توقيع الدعوة من قبل المؤسستين.

4.            وعندما تعرب أي دولة عضو عن رغبها في استضافة الاجتماع المشترك وهي على علم بجميع الصعوبات المتعلقة بالاستضافة بما في ذلك مشاركة الدول الأعضاء، يجري التفاوض على اتفاق استضافة بين البلد المضيف والمنظمتين. وتوقع الأطراف الثلاثة على اتفاق الاستضافة الذي يتم التوصل إليه. وذلك ما حدث بالنسبة لمصر وملاوي وكوت ديفوار ونيجيريا وأخيرا السنغال.

5.            وخلال انعقاد الدورة السنوية العاشرة، تبنى المغرب موقفا مفاده أنه لا يستطيع قبول مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاجتماع لأن ذلك سيكون مخالفا لقواعد الأمم المتحدة. وأوضح المغرب أنه لو كان الاجتماع للاتحاد الأفريقي وحده، لما اعترض على مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ورأى الوفد المغربي أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قد اتخذت قرارا تعسفيا يسمح بمشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في غياب قرار من الأمم المتحدة يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وشدد الوفد على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لا تعني الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

6.            وذكر المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن اختصاصات وقواعد إجراءات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على النحو الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 671 ألف (د -25) المؤرخ 29 أبريل 1958، تنص على أن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في جميع قارة أفريقيا ستكون أعضاء منتسبين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ولكنها لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وعليه، فإن مشاركة الصحراء الغربية في جلسات واجتماعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقوم على أساس عضويتها المنتسبة إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وتتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها ومختلف الآراء والمواقف القانونية التي أعرب عنها مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك. ويؤكد قرار الجمعية العامة رقم 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، الفقرة 7 العاملة، أن جبهة البوليساريو هي “ممثل شعب الصحراء الغربية” وأن هذا الموقف لم يتغير. وذكرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا كذلك أن حضور الصحراء الغربية في هذا الاجتماع المشترك يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها.

7.            وأبرزت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذا الاجتماع اجتماع مشترك للجنة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي وأن اللجان الفنية المتخصصة قد أُنشئت بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي وبالتالي، فإن قواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي تنطبق على هذا الاجتماع. وينص القانون التأسيسي على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء وحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي. وأكد الاتحاد الأفريقي بقوة على قرار المجلس التنفيذي رقم  EX.CL/922 بشأن الشراكات الاستراتيجية الأفريقية الصادر عن قمة يناير 2017 والذي ينص على أن لجميع الدول الأعضاء، دون تمييز، الحق في المشاركة في جميع الاجتماعات والأنشطة والمناسبات التي تنظَّم في إطار شراكات الاتحاد الأفريقي. وأبلغ الاتحاد الأفريقي الاجتماع بأن المجلس التنفيذي، بموجب هذا المقرر، قد قرر أن جميع الدول الأعضاء التي لا تمتثل لأحكام هذا المقرر سوف تحرَّم من شرف استضافة الاجتماعات وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي. وأكد الاتحاد الأفريقي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضو في الاتحاد وأن أي إجراء يمنعها من المشاركة سيكون مخالفا للمقررات المذكورة أعلاه والقانون التأسيسي وبالتالي لن يكون مقبولا بالنسبة للمفوضية.

8.            وقد واصلت مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والوفد المغربي ووفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهيئة مكتب الاجتماع والبلد المضيف إجراء مفاوضات ومشاورات مكثفة في الفترة من 23 إلى 25 مارس 2017 دون التوصل إلى توافق لعقد الدورة المشتركة.

9.            وبناءً على ذلك، أعلن رئيس هيئة المكتب المنتخبة حديثا (ممثل البلد المضيف) أن هيئة المكتب قد قررت، بالتشاور مع الأمانتين، تأجيل الدورة العاشرة المشتركة ودعا مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى إجراء مناقشات وإيجاد حل في أقرب وقت ممكن.

إن الغرض من هذه المذكرة الشفهية هو توضيح سبب تأجيل الدورة السنوية العاشرة المشتركة وتجنب أي سوء تفسير وضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء على اطلاع بما جرى.

وتنتهز مفوضية الاتحاد الأفريقي هذه المناسبة لتعرب مجدداً لوزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عن فائق تقديرها.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية (واص)

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024