ــ بقلم: محمد سالم أحمد لعبيد

مرة أخرى، وعلى غرار انضمام المغرب للإتحاد الأفريقي مطلع 2017، والذي كلفه كحد أدنى للهزيمة الجلوس في قمة الشراكة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تنبري اليوم طبول سيدي أحماد أوموسى وكناوة تقرع في الرباط على كافة المستويات، الرسمية وغير الرسمية، وجند من الصقت بهم صفة خبير ومحلل سياسي ودبلوماسي رفيع بسبب انضمام المغرب إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي.

عناوين عدة تصدرت صحف ومجلات المغرب:

ــ المغرب ينضم إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي وسيسعى إلى التأثير في ملف الصحراء.

ــ المغرب يدخل إلى “مجلس السلم والأمن”… “بودن” يستخلص المزايا.

ــ بوريطة: هكذا واجه المغرب خصومه لنيل عضوية “مجلس أمن” إفريقيا.

ــ ناصر بوريطة يكشف مسار نيل عضوية المغرب لعضوية مجلس السلام والأمن الإفريقي.

ــ اختراق مغربي جديد لإفريقيا.. المملكة تنتزع عضوية “مجلس أمن” القارة.

ــ بودن يكشف تفاصيل انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن الإفريقي.

ــ انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن.. وبوريطة يكشف كواليس مثيرة!

ــ الزهري لـ”الأيام24″: عضوية المغرب في مجلس الأمن الإفريقي ستخدم الوحدة الترابية للمملكة.

ــ إنجاز ثان للمغرب يؤكد مرة أخرى نجاح الدبلوماسية الهادئة الذي يقودها العاهل المغربي في افريقيا.

كتابات ومقالات وتحليلات وتصريحات وأصوات وقرع طبول، وكأن المغرب حقق الحصول على تشريع دولي باحتلاله للصحراء الغربية، وكأن مجلس السلم والأمن ليس هيئة فقط من هيئات الاتحاد الأفريقي الذي انضم إليه المغرب نهاية يناير 2017 ولم يجر غير الهزيمة تلو الأخرى والعزلة تلوى العزلة.

وهنا نتساءل، ماذا يريد المغرب أن يسوق للمغاربة اليوم؟ وعن أي انتصار يتحدث؟

وهنا لابد من التأكيد على ما يلي:

فأولا دعونا نعرف ماذا جنى المغرب من انضمامه للإتحاد الأفريقي حتى اليوم؟

1ــ مصادقته على القانون التأسيسي للإتحاد، والذي يلزمه:

ــ الفقرة (ب) من المادة الرابعة: احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار واحترام حدود وسيادة الدول.

ــ الفقرة (و) من المادة الرابعة: عدم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.

ــ الفقرة (ب) من المادة الثالثة: الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.

ــ الفقرة (ي) من المادة الرابعة: تعطي الحق للدول الأعضاء بطلب تدخل الاتحاد الأفريقي لإعادة السلم والأمن.

ــ الفقرة (ح) من المادة الثالثة: تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب طبقا لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب.

2ــ ومصادقته على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تلزمه بـ:

ــ المادة 19: ان الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.

ــ المادة 20 في النقطة الاولى: على أن لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.

ــ النقطة الثانية من المادة 20: على أن للشعوب المستعمرة المقهورة الحق فى أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمع الدولي.

ــ النقطة الثالثة من المادة 20: على أن لجميع الشعوب الحق فى الحصول على المساعدات من الدول الأطراف فى هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

ــ المادة 23 في النقطة 1: على أن للشعوب الحق فى السلام والأمن على الصعيدين الوطنى والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا.

ــ النقطة الثانية: على أنه وبغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحظرأن تستخدم أي دولة أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.

هذه المصادقة، قيدت كافة مناورات المغرب الخبيثة، وأفشلت محاولته في داكار التي أفشلت انعقاد الاجتماع التشاركي بين الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة، وأفشلت مناوراته وجعلته محل إدانة خلال القمة التشاركية بين الاتحاد الأفريقي واليابان بالعاصمة الموزمبيقية، وركعته وحولته كبشا وديعا يجلس مرغما إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في قمة الشراكة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

فأين التطبيل والتهليل و”الفتح المبين” و”نجاح الدبلوماسية الهادئة” التي يقودها الملك المغربي في أفريقيا؟.

اليوم نفس الأبواق ونفس الطبول تقرع، فعلى أي أساس ياترى؟ وماذا يعني أن تصبح عضوا في مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي تأسس سنة 2004، وهو أحد مكونات الاتحاد الأفريقي، مبني على شاكلة مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث يتم انتخاب 15 عضوا مع مراعاة عدد من المعايير منها التوازن الجغرافي بين مناطق أفريقيا وقدرة الدول على المساهمة في تنفيذ قرارات الاتحاد ماليا وعسكريا؛ لكن لا تمتلك أي دولة حق الفيتو في المجلس.

1- فالمغرب أصبح عضوا في الاتحاد الأفريقي، ومن الطبيعي أنه يمتلك الحق في الترشح للإنضمام إلى أي هيئة من هيئاته.

2- ماذا سيجنيه المغرب من عضويته بمجلس السلم والأمن الأفريقي ولم يجنيه من انضمامه للإتحاد الأفريقي؟

3- لماذا هلل المغرب لعضويته بمجلس السلم والأمن الأفريقي ورفض شهر مارس 2017 حضور اجتماع لنفس المجلس دعاه رسميا لنقاش القضية الصحراوية.

4- ماذا يستطيع المغرب فعله من داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي وهو جهاز من أجهزة الاتحاد يعمل بتوجيهاته وينطلق علمه من بنود القانون التأسيسي للإتحاد والميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب.

ما لايعرفه المُطبلون والمزمرون عما حدث بالفعل هو أن المغرب قبل ما كان يرفضه منذ سنوات، وأساسا ثلاث نقاط:

الأولى: زيارة بعثة الاتحاد الأفريقي لحقوق الانسان إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي عرقل وصولها لسنوات.

الثانية: قبل بأن يتخذ في حقه قرار عقابي على تصرفاته في قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي واليابان في عاصمة الموزمبيق.

الثالثة: قبل بإشياء أخرى سنتطرق لها في حينها.

الغريب في الأمر ليس أن يتحدث المدعو محمد بودن، رئيس ما يسمى المركز الأطلسي لتحليل المؤشرات العامة، أو المدعو حفيظ الزهري الذي يعتبره المخزن محللا سياسيا، لأن الاثنان لايفقهان شيئا، الغريب هو أن يتجرأ وزير الخارجية بوريطة للتعليق على الأمر واعتباره فتحا يضاهي فتوحات طارق بن زياد.

نفس بوريطة هو الذي أكد بأن انضمام المغرب للإتحاد الأفريقي “فتح مبين”؛ وهو نفسه الذي لعب دور الشاوش بوشناق في قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي واليابان وتبلطج على المشاركين.

ونفس بوريطة الذي أكد إلى جانب سيده الأول وزير الخارجية الفرنسي بأن لاحضور للدولة الصحراوية في قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

بل ونفس بوريطة الذي أكد كاذباً بأن المغرب عضو بكل تأكيد في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

كل ما على بوريطة فعله هو أن يستقيل من عمل أكبر منه بكثير وكثير.. وكل ما على المغرب أن يفعله هو البحث عن حل سياسي مع الدولة الصحراوية بدل أن يخرج بحل “رابح-رابح” ويخسر كل شيء؛ فالمغرب محكوم في أفريقيا بما صادق عليه  والشروط التي قبلها للإنضمام إلى الاتحاد الأفريقي.

ثم أن لا وجود للقوة المديرة للإقليم بحكم الأمر الواقع، حسب ما أكد المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية.

والمغرب قوة احتلال كما أكدت محكمة لاهاي سنة 1975 وأكدت محكمة العدل الأوروبية، وأكد مؤخرا المعدي العالم لذات المحكمة، وأكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3437 سنة 1979.

فالعزلة تزداد يوما بعد يوم، والخناق يشتد حول عنقه يوما بعد يوما، فإما الجلوس إلى الطرف الصحراوي الممثل بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وإما سيجد نفسه مرغما على الاعتراف بأنه قوة احتلال طمعا في ثروات الاقليم على الأقل مرحليا، هنا يخرج خاوي الوفاض.

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024