قال تعالى: “وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا”، الإسراء (81).

البشارة: “للمرة الثانية على التوالي تقضي محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، ببطلان اتفاقية الصيد المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007 لو تجرأ أي من طرفي هذه الإتفاقية على تطبيق بنودها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. والجميل أن تتخذ عدالة أوروبا (القارة الإستعمارية القديمة) هذا القرار ضد إبنها البار وتلميذها الإستعماري النجيب، المملكة المغربية، وتصدر حكمها في نفس اليوم الذي أعلن فيه الشعب الصحراوي عن قيام دولته المستقلة في مثل هذا اليوم من سنة 1976. فهل هي مجرد صدفة؟ أم هي الإرادة الإلاهية توجه للنظام المغربي ولكل المشككين في حق الشعب الصحراوي رسالة واضحة بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن الحق لا يضيع ما دام وراءه طالب؟“

الحدث:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، كما هو معلوم الآن، قرارها النهائي بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي السارية المفعول منذ 2007، وقضت حرفيا بأن الأخيرة “تظل نافذة مادامت لا تطبق على الصحراء الغربية ومياهها المجاورة (أي المياه الإقليمية)”.

كما ذكَّرت المحكمة “من به صمم” (على قول الشاعر) أنه “ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن مياه الصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد”، أي أن اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي لا يعنينا كصحراويين في شيء، ولا يهمنا ولا دخل لنا به ما دام لا يمس أراضينا، ولا ينبغي له ذلك، بما أن المحكمة الأوروبية تجدد تأكيدها للمرة الثانية أن المغرب لا سيادة له ولا سلطة على الصحراء الغربية ليعقد اتفاقيات باسمها.

ولتفادي أي لبس أو صيد في مياه عكرة، كما اعتاد المغرب وراعيته القديمة، أوروبا، أضافت المحكمة، أن “إدراج منطقة الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الصيد سيشكل خرقا للعديد من قواعد القانون الدولي العام المطبق في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية، لاسيما مبدأ تقرير المصير.”

وبطبيعة الحال، هذه مجرد خلاصات قليلة من الحكم الذي جاء في 88 فقرة طويلة ومفصلة، والذي استشهد في عدة استنتاجات حكم المحكمة السابق الصادر ضد الاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016.

ردة فعل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي الوحيد:

لم تتأخر جبهة البوليساريو عن الرد على القرار، حيث رحبت به في بيان رسمي، وصرحت بأنها مستعدة للتفاوض مع المفوضية الأوروبية حول موضوع ثروات الصحراء الغربية، وأنها كذلك عازمة على مقاضاة أي شركة أو دولة أوروبية تتجرأ مستقبلا على نهب ثروات الشعب الصحراوي.

وقالت الجبهة في بيانها انه بعد هذا الحكم “لم يعد هناك أي لبس وأن كل التحذيرات قد أعطيت وان جبهة البوليساريو لن تتوان في تحمل مسؤولياتها ضد كل من يتورط في أنشطة تجارية في التراب الصحراوي بترخيص من السلطات المغربية”.

المواطنون الصحراويون لم يتأخروا هم أيضا في التعبير عن ترحيبهم بالقرار حيث خرج المئات في مظاهرات رفعت فيها لافتات ترحب بقرار المحكمة، وتشكر العدالة الأوروبية على مواقفها القانونية، وتطالب بالوقف الكامل لنهب ثروات بلادهم.

الرئيس الصحراوي، اغتنم بدروه فرصة صدور القرار بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 42 لإعلان الجمهورية الصحراوية ليعلن في خطابه أن القرار جاء متطابقا مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مذكرا الجميع باستحالة استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

أما الوزير الأول الصحراوي، محمد الوالي اعكيك، فقد اعتبر القرار دعما حقيقيا للقضية الصحراوية وسلاحا جديدا لممارسة المزيد من الضغط على من تسول له نفسه الاستمرار في النهب الممنهج لهذه الثروات.

كما صدرت تصريحات أخرى هامة أدلى بها الإخوة أمحمد خداد، المنسق مع المينورسو، ومحمد سيداتي، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، ناهيك عن مواقف وتصريحات مختلف الفاعلين الصحراويين من ممثلي المجتمع المدني، ومن أصدقاء للشعب الصحراوي من قبيل ممثلة المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية، السيدة سارة آيكمان والتي رحبت جميعها بالقرار، واعتبرت محاولات المغرب وأوروبا الإلتفاف عليه في أي اتفاق مستقبلي إهانة للقضاء الأوروبي، وانتهاك للشرعية الدولية، ودعم للإحتلال المغربي.

ردة الفعل المغربية:

من جهته، لم يضيع المغرب والاتحاد الأوروبي الوقت، وعمدا إلى إصدار تصريح مشترك بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، اكدا فيه أن الطرفين “سيبقيان ملتزمان بالحفاظ على التعاون في قطاع الصيد البحري”، وهو ما كان الطرفان على كل يسعيان لتحقيقه من خلال الشروع منذ فترة، حتى قبل صدور القرار في توقيع اتفاقية صيد جديدة بصيغ وجمل جديدة.

وقد اعتبر عزيز آخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، يوم الثلاثاء 27 فبراير بالرباط، أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي دعا بإبطال الاتفاقية حسب قوله. وهو الأمر الصحيح، ولكن هذا لا يعني أن المحكمة قد أقرت بجواز تطبيقها على ثروات الصحراء الغربية. لكن المسؤولين المغاربة، وكدأبهم منذ تفسيرهم المعوج لحكم محكمة العدل الدولية لسنة 1975، لا يقرؤون من القرءان إلى “فويل للمصلين”، ويتجاهلون الباقي.

تحليل دلالات الحدث:

المهم في كل الموضوع أن لهذا الحكم، الذي جاء كما قلنا ليعزز الحكم الذي سبقه في ديسمبر 2016، دلالات وتبعات قانونية مهمة، تنضاف إلى ترسانة الأسلحة القانونية التي باتت الآن في متناول الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد لضرب الإحتلال المغربي، وضرب أصدقائه وأزلامه كلما حاولوا القفز على الشرعية الدولية، والأوروبية وحتى الأفريقية.

وبالفعل فإن أهم ما أكدته المحكمة هو أن:

1- الصحراء الغربية هي بالفعل بلد مستقل عن المغرب.

2- أن المغرب لا يملك أي سيادة على هذا البلد، ولا حتى السلطة لإبرام اتفاقيات باسمه بما أن الأمم المتحدة لا تعترف له أيضا بإدارة الإقليم وتعتبره فقط دولة احتلال.

3- أن المغرب والدول الأوروبية يمكنهما الاتفاق على جميع أنواع التعاون والشراكة دون أية مشاكل، لكن أي اتفاق أو شراكة يحاولون الركوب عليها لنهب ثروات الصحراء الغربية ستكون “باطلة”، وغير قانونية، ومنتهكة ليس فقط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل لحكمين قضائيين أوروبيين صادرين عن أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي.

هذه الاستنتاجات تحيل إلى استنتاجات سابقة صدرت في قرار المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016، والتي كان الطرفان المتقاضيان فيها هما جبهة البوليساريو والاتحاد الأوروبي، والتي يمكن تلخيصها على الشكل التالي:

1- أن لجبهة البوليساريو صفة قانونية وشرعية لتمثيل الشعب الصحراوي ورفع دعاوى باسمه.

2- أن أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.

3- وبالتالي أن من يريد استغلال ثروات الشعب الصحراوي، عليه التفاوض مع هذا الاخير.

4- وبما أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي ودول العالم يعترفون جميعهم بجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي، فعلى من يريد التفاوض بحكم القانون أن يتفاوض مع جبهة البوليساريو.

وعليه، سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن إما:

1- تطبيق قانونه، واحترام محكمته وبالتالي الدخول مع المغرب في اتفاقيات تقتصر على استغلال ثروات المغرب في اراضي المغرب ومياهه، والصحراويون ليسوا ضد ذلك بتاتا، بل يتمنون كل الخير للشعب المغربي ولأوروبا.

2- أو خرق هذا القانون وهذين الحكمين، والإصرار على ابتداع صيغ ملتوية للإستمرار في نهب ثروات الصحراء الغربية، وساعتها سيكون للشعب الصحراوي، ولجبهة البوليساريو، ولجميع المنظمات والجمعيات الصديقة والمتضامنة مع الشعب الصحراوي الحق التام في أن ترفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي نفسه، وضد الدول منفردة، وضد أي شركة أوروبية تتورط في هذا الإنتهاك.

الحكم الأوروبي فشل ذريع لمساعي المغرب:

لا يمكن أيضا أن ننسى أن صدور الحكم الأوروبي، حتى بصيغته المخففة هذه، هو ضربة لا مجال لنكرانها لكل مساعي وسياسات الاحتلال المغربي، ولكل ضغوطه، ورشاواه، وصبيانياته، وتهديداته التي لم تتوقف حتى قبل  صدور حكم 21 ديسمبر 2016.

ولذلك، تابعنا ارتباك الدبلوماسية المغربية، وردودها المتشنجة على الحكم، وشاهدنا أيضا استسلام الطرف الأوروبي لهذه البلطجة المغربية، وانسياقه لتهديدات ومطالب نظام الرباط. وبطبيعة الحال، نعتقد جازمين أن كل المحاولات المغربية والأوروبية القادمة ستكون كارثية عليهما، كما ستكون فرصا حقيقية للشعب الصحراوي لتوجيه المزيد من الضربات للطرفين في حالة إصرارهما على نهب خيراتنا.

خلاصة:

لقد أثبت أوروبا على الأقل أن قضاءها ما يزال بخير، رغم أنه تعرض لضغوطات لا يعلم بها إلا الله، والراسخون في العلم من لوبيات الدول الأوروبية المستفيدة والمعنية مباشرة مثل إسبانيا وفرنسا والمغرب طبعا. والآن بقي لنا أن ننتظر ما ستقوم به أوروبا البراغماتية، أوروبا المصالح والمال المتوحش، والإنتهازية. ونتوقع طبعا أن لا يبخل المغرب ولا أصدقائه جهدا لمحاولة إيجاد صيغ للإلتفاف على هذين الحكمين.

وسيخرج لنا النظام المغربي بتكثيف هجومه على جبهة البوليساريو، وسيرفع شعارات يائسة تقول أن جبهة البوليساريو لا تمثل كل الصحراويين، وسيرشي ويشتري أصوات بعض المتساقطين من أبناء الشعب الصحراوي هنا وهناك لمحاولة تغطية الشمس بالغربال. وسيبذل كل غال ونفيس لتفجير الأوضاع في مخيمات اللاجئين الصحراويين لضرب وحدة الشعب الصحراوي، وضرب معنوياته، وتماسكه لعل وعسى أن تنجح مساعيه في تشتيت المقاومة.

لكن في النهاية لا بدا لنظام الإحتلال أن يتعلم شيئا، على الأقل أن يتعلم استكمال قراءة آيات سورة الماعون: “فَوَيْل لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ”. وللأسف الشديد فكل هذه الصفات التي توعد رب العالمين من يتصف بها، هي صفات أصيلة في نظام الإحتلال المغربي فويل له من التاريخ، ومن إرادة الشعب الصحراوي، ومن رب العالمين.

روابط الملاحق

1- البيان الإعلامي لمحكمة العدل الأوروبية حول القضية، والمتضمن خلاصات الحكم.

2- نص الحكم الكامل باللغة الإنجليزية.

ملاحظة: الصورة لمظاهرة من مخيمات اللاجئين الصحراويين، مأخوذة من صفحات فيسبوك لمناضلين صحراويين

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024