ــ رأي موقع “الصحراوي”

ــ توطئة:

اطلع موقع الصحراوي مثله في ذلك مثل كل المواطنين الصحراويين على لوائح التعيينات الأخيرة في الحكومة الصحراوية، التي نجحت عدة مواقع صحراوية مستقلة في الحصول على “تسريبات” بشأنها أولا بأول، وهو ما اعتبرناه في هيئة تحرير الموقع نجاحا يستحق الثناء لأطقم هذه المواقع، ويُبين قدرتها على الحصول على المعلومات الدقيقة، بعد أن تأكدت كل “التسريبات” لاحقا في البيان الرسمي الذي اكتفينا بنشره بعد صدوره؛ ولو أننا ننتقد كل مسؤول يقف وراء تسريبات لمعلومات عن هيئته قبل أن تعلن رسميا، وهو التصرف الذي نراه من الناحية المهنية عرقلة خطيرة وضرب لوسائل الإعلام الرسمية، التي ومهما اختلفنا معها تبقى المصادر المعتمدة من قبل وسائل الإعلام الدولية الرسمية أيضا.

غير أننا تأسفنا كثيرا على طريقة معالجة هذه التعيينات، وخصوصا فيما يتعلق في القراءة المتشائمة في مجملها التي اتفقت عليها كل المواقع الزميلة تقريبا حتى تكاد تكون مكتوبة بنفس الأيدي؛ بل وصل التشاؤم حد الذهاب لإسقاط قراءات غريبة عن مجتمعنا وظروفنا، واستحضار واقع خارجي عن واقعنا، وهو ما تعودنا عليه منذ فترة في كتابات العديد من إعلاميينا الذين يستوحون مصطلحات، وكلمات وشعارات من سياقات أجنبية وعربية مختلفة، ويدسونها دسا في تحليلاتهم وقراءاتهم، التي نحترمها على كل حال، إلا أننا لا نتفق معها، ولا نعتقد بسلامتها ولا انطباقها على واقعنا، الذي علينا كإعلاميين، وعلى مثقفينا قراءته وفقا للغته، ولواقعه، وحقائقه مرها وحلوها كما هي، وليس بمصطلحات وقراءات نتخاطفها كموضة إعلامية من واقع الحراك السياسي في تونس أو سوريا أو مصر وغيرها.

ــ قراءة مختلفة للتعيينات الحالية:

وحتى نعادل الكفة، وليس بالضرورة لاختلافنا مع كل ما ورد في مقالات، وتحليلات وأخبار/ قراءات زملائنا من إعلاميي مواقعنا الصحراوية المختلفة التي نعتز بحرصها على تغطية كل شاردة وواردة في واقعنا المعقد، ارتأينا في هيئة تحرير موقع الصحراوي أن نعطي القارئ الصحراوي قراءة متفائلة وإيجابية لهذه التعيينات، حيث سنحاول إبراز الجزء الآخر الممتلئ من كأس واقعنا السياسي، مادام زملاءنا أجمعون قد أبرزوا وبينوا للرأي العام ما رأوه من جزء هذا الكأس المر أو الفارغ.

فعلى العموم، لا نتفق مع أغلب من قال أو حاول أن يشير إلى أن رئيس الدولة، محمد عبد العزيز، قد استبد برأيه في تعيين هذه الحكومة، بكل بساطة لأن هذا حق خوله إياه الدستور، وهو أمر يقع في صلب مسؤولياته وصلاحياته؛ وبالطبع نعرف، كما يعرف غالبية رفاقنا الإعلاميون بأن الرجل قد عاد مجددا لقيادة هذا الشعب المناضل لأن لا أحد من القياديين، حتى أولئك الذين يتفننون في انتقاده، وإلقاء اللائمة عليه، قد وجد في نفسه من الشجاعة أو القدرة على منافسته في منصب الأمين العام للمنظمة.

إذا لا مجال للطعن في قيادته، مادام ذلك خيار الصحراويين الذين مثلونا في هذا الاستحقاق، ومن المهين الإصرار على التهجم على إعادة انتخابه فقط لأننا نريد جديدا تبين أنه غير موجود.

ثانيا، لقد جرى الرجل بالفعل مشاورات مكثفة مع بقية أعضاء الأمانة الوطنية، طيلة أيام قبل عقد هذه الهيئة اجتماعها الأول، ليخرج بالخلاصات التي رأينا، والتي لا ندافع عنها بكليتها، غير أننا نرى ضرورة احترامها وانتقادها بالتحليل المنطقي والمحترف، بما أنها قد صدرت من دائرة صنع القرار ووفق آلياته المعمول بها منذ عقود بغض النظر عن اتفاقنا معها من عدمه؛ ففي النهاية، اختار رئيس الحكومة لائحة الحكومة وفق ما رآه مناسبا للمرحلة، ولأسباب قد نجهل جلها، ثم صدرت هذه التعيينات الجديدة بعد اجتماع الأمانة الأول، وهو ما نعتقد أنه متوافق تماما مع القانون والعرف والممارسات السائدة في تشكيل حكوماتنا منذ زمن؛ وبالتالي، ليس من اللائق، في نظرنا المتواضع أن نتهم الرجل بأنه استبد برأيه، لمجرد أن “مصدرا” قد يكون من القيادة نفسها قد سرب لأحد ما أنه فعل ذلك؛ ففي النهاية، تبقى كل هذه المصادر التي تسرب المعلومات من اجتماعات هيئاتها بهذه الطريقة، وللأسف الشديد، مصادر لا تحترم القانون ولا أخلاقيات مناصبها كما قلنا سابقا؛ وفي النهاية، نعتبر مثل هذه المصادر المتخفية، غير أهل للمصداقية لأنها تعمل من داخل النظام ومن ورائه أيضا، وهو ما يطعن في أبسط شروط أهليتها.

ــ تعيينات إيجابية وفي وقتها:

لنصل إلى بعض إيجابيات التعيينات الحالية، وفق رأينا المتواضع؛ فمن قراءة أسماء المسؤولين المعينين في بعض المناصب، يمكننا القول أن التغيير الأبرز، والذي يمكن أن يؤثر إيجابا في العمل الوطني في المستقبل القريب قد مس أساسا السلك الدبلوماسي، وهو ما يؤشر على توجه المعركة في مستقبل الأيام؛ فرغم إعادة تعيين محمد سالم ولد السالك، والذي لا يختلف اثنان على مؤهلاته وإسهاماته الكبيرة في العمل الدبلوماسي، رغم بعض المآخذ التي للبعض عليه، إلا أن هناك تجديد كبير نراه خصوصا في التعيينات التي حصلت في إسبانيا، فرنسا، جنوب أفريقيا، والجزائر، حيث يجمع جل العارفين بخبايا العمل في هذه الدول المعنية بشكل كبير وبطرق مختلفة بالنزاع، على أهمية تغيير الوجوه فيها بالذات.

مثلا، نعتبر أن تعيين خيرة بلاهي وأبّي بشرايا بالخصوص في منصبيهما الحاليين تخطيط للدخول في تغيير جذري للعمل في هذين البلدين المركزيين بالنسبة للمعركة الدبلوماسية؛ كما أن تعيين البعض الآخر غيرهم في بعض المناطق خطوة موفقة لمعالجة نقاط ضعف لطالما شابت التمثيل الدبلوماسي، رغم أننا لا نطعن في أهلية أي كان ممن سبقهم… وأخيرا، نعتبر أن تغيير إبراهيم غالي وتعيين بشرايا بيون في الجزائر حركية أتت في وقتها إذا ما تابعنا ما تعرض له خصوصا إبراهيم غالي من انتقادات طيلة سنوات، وأحيانا عبر التجريح في كفاءاته وشخصيته، إذا لم نقل وطنيته من قبل العديد من الإعلاميين، ولا حاجة للدخول في التفاصيل؛ وربما يقال نفس الشيء، وإن بشكل مختلف عن بشرايا بيون في إسبانيا التي كان العديد من المناضلين يرون محدود إمكانيات تأثيره على محيط عمله نتيجة لالتزامه الديني، ولتناقض شخصيته وتوجهاته مع الوسط الذي يشتغل فيه لأسباب أخلاقية وعقائدية أساسا، وهو ما رأوا أنه يؤثر على مردوديته؛ إذا، لماذا لا نقرأ هذا التغيير في الجزائر بعين الإيجاب، مثلما قرأناه في مدريد؟.

وفي نفس السياق، نرى أن الإقدام على تغيير عمر بولسان من منصبه الذي شغله لفترة طويلة أمر إيجابي لتلبية مطالب العديد من مناضلي المناطق المحتلة، الذين أسهبوا في الحديث عن مسؤوليته عن عرقلة عملهم؛ وسنرى الآن هل سيحظى عبد الله أسويلم بحظ أوفر في إدارته لهذا الملف الحساس والهام؛ أم أن المشكل ليس في من يتولى المنصب، بل في طريقة إدارة العمل ككل.

من جهة أخرى، نعتقد أيضا أن الجانب الاجتماعي والإداري قد حظي بالتجديد من حيث تعيين دبلوماسي محنك، هو يسلم بيسط، واليا على ولاية العيون، ولا نعتقد بتاتا أن في الأمر عقوبة له، رغم سهولة القفز على هذا الاستنتاج، بل هو اقتراب من القواعد الشعبية، وفرصة حقيقية له للتعاطي بشكل مباشر معها ودخول تجربة إدارة المخيمات.

وفي نفس هذا السياق، عرفت الحكومة الجديدة تعيين واليتين، بدلا من والية واحدة في الحكومة السابقة، إضافة إلى نائبة والي السمارة؛ وفي هذا رفع لنسبة المشاركة النسائية في القرار الداخلي، مع أننا لا بد أن نشير إلى أن نقص عدد الوزيرات لم يكن خيارا موفقا، خصوصا في هذه السنة التي نحن على أبواب الدخول فيها في معركة حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالخصوص على مستوى الاتحاد الأفريقي.

أما من حيث الأوجه الجديدة في الحكومة، فوجب التنويه عاليا بتعيين أبا الحيسن على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو تعيين أتى في وقته وفي محله، خصوصا كما قلنا مع ضرورة اشتغالنا وطنيا وبشكل مكثف على ملف حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأفريقي، وداخل مجلس حقوق الإنسان الأممي؛ ومعروف أن أبا الحيسن، قد اكتسب خبرة معتبرة دامت لحوالي 26 سنة في مجال حقوق الإنسان على المستويين، وقد جاء هذا التعيين للاعتراف بعطائه السابق ولتقديم فرصة له لتحقيق المزيد من الانتصارات في مجال حقوق الإنسان الذي يرى البعض أن أهميته وقدرته على تغيير الموازين تفوق ما تم تحقيقه حتى الساعة.

وفي نفس الاتجاه، نقرأ إيجابا تعيين أحمد لحبيب، أصغر الوزراء الصحراويين الحاليين، والبالغ من العمر 30 سنة، وهو أيضا من الأوجه الجديدة التي عرفت كيف تشتغل من داخل النظام، وتعمل على التغيير بآلياته، وليس من وراء حجب، أو عبر صفحات النت.

ــ خاتمة:

إن طغيان الجيل القديم على التعيينات، واستحواذه على المناصب القيادية أمر طبيعي لأنه الجيل الوحيد الذي قاد الثورة في أحلك فتراتها وما زال حاضرا مع المواطنين، فاعلا معهم، ومعروفا لديهم، بغض النظر عما نعرفه أو لا نعرفه عن سلبياته؛ أما الأجيال الجديدة، فهي أجيال ترعرعت واشتغلت في ظل هذا الجيل الرائد، ولم تنجح، إلا إذا استثنينا بضعة أسماء، في ترسيخ جذورها كقيادات فعلية وفاعلة ومؤثرة اجتماعيا وسياسيا؛ وبالتالي، لا يمكن أن نلوم المسؤول الأول في البلاد إذا ما اضطر، نتيجة للواقع الذي بين يديه لتعيين القيادات التي اختارها الشعب في أغلبها، أو التي فرضت نفسها بغض النظر عن طريقة ذلك؛ ولكننا بالمقابل أيضا، لا نستطيع الدفاع عن خيارات رئيس الدولة أيضا في إعادة تعيين بعض الأسماء التي أثبتت فشلها في أكثر من مهمة سابقة.

كما أننا لا نتفق مع العديد من المنتقدين لمجرد النقد، دون تمحيص آرائهم، وعبر تبني تحليلات مستلبة، ومستجلبة من واقع بلدان وتجارب أخرى لا تمت لتجربتنا ولا لواقعنا بصلة؛ وفي نظرنا أن الطعن المتواصل والزائد في القيادات كأسماء، دون التركيز على الأداء لا الأشخاص، وعلى الأخطاء دون تجريح هو في نهاية المطاف تجريح وتسفيه لآلاف الصحراويين الذي اختاروا وصوتوا على هذا القائد أو ذاك، مهما كانت أسبابهم؛ ففي النهاية كان خيارهم نتيجة طبيعية لحقهم في التعبير، وممارسة لديمقراطيتنا التي لا ندعي أنها معصومة من الخطأ، ولكننا نتحدى أيا كان أن يعطينا أي مثال في العالم يراه مثالا لا يشق له غبار في ما يسمى الديمقراطية؟ فهل أن ديمقراطية المال والأعمال واللوبيات في أمريكا مثلا هي المثال الذي يحتذى؟ أم أنها ديمقراطية الفساد المالي والأخلاقي في فرنسا ساركوزي ولوبّان؟ أم قد تكون ديمقراطية بريطانيا التي وقف ساستها ضد قائد حزب العمال فقط لأنه سياسي شريف وغير فاسد؟ ولكنها رغم كل عيوبها وخصوصياتها أشكال مختلفة من ممارسة الديمقراطية التي تعطي صوتا للشعب للتعبير بدرجات مختلفة من المباشرة وكل واحدة منها تصلح لمجتمعها وقد لا تصلح لغيره؛ وهكذا نقرأ تجربتنا الديمقراطية بعيوبها الكثيرة التي نعرف بعضها في حين يغيب عنا بعضها الآخر.

إننا بحاجة ماسة الآن للوقوف بجدية مع أنفسنا، كإعلاميين، وكصحفيين، ومثقفين، وقراءة جل ما ننشره على صفحاتنا لنقيم عملنا نحن أيضا كمسؤولين أمام التاريخ وأمام الشعب عما قدمناه لثورتنا، ولقضيتنا.. نعم، من حقنا أن ننتقد أي مسؤول لتقصيره، ولكن علينا أن نفعل ضمن الممارسة المسؤولة والمحترمة والحرفية لمهنتنا الشريفة، وليس عبر الطعن في الأنساب والأحساب، والشرف وكل قبيح، ولا في إلقاء الكلم على عواهنه دون دليل، ودون تمحيص، أو أحيانا بواعز من موقف سياسي، أو شخصي ضد هذا أو ذاك.

من جهة أخرى، من المهم أيضا أن نعي كمثقفين وإعلاميين أن مهمتنا الأساسية والمبدئية تتمثل في تقويم المعوج، وتوضيح الغامض، والبحث عن الحلول لقضايا مجتمعنا، وإبداء الرأي باحترام، والدفع نحو مكارم الأخلاق لمجتمعنا والحفاظ عليها، وإبراز حسناته، وتحليل سيئاته بالكلم الطيب قبل كل شيء، وليس بالسباب والقذف والكلام الذي لا وصف له؛ وبالأحرى، القذف في حق أكثر من الفين وخمسمائة صحراوي مثلونا، عن جدارة أو لصدفة وأقدار ساقتهم لتمثيلنا في مؤتمرنا الرابع عشر، ورميهم جميعا بالسفاهة لأنهم لم يغيروا قيادة نحن أنفسنا لا نرى كيف يمكننا مطالبتهم بتغييرها في ظل غياب طاقات وطنية جديدة تفرض نفسها فعليا وليس عاطفيا على الشعب بقدراتها، وبقدرتها على إقناعه وليس لَيّ ذراعه.

وفي الأخير، نعتقد رغم كل ما قدمنا من مرافعة عن حكومتنا الجديدة، لو قبلنا جدتها من حيث ما سبق وأشرنا إليه، أن على قياديينا المؤثرين فعلا، والفاعلين حقا أن يفكروا جديا في تمرير المشعل لجيل جديد من القيادات الصحراوية، بغض النظر عن عمرها، ويا حبذا لو كانت من الجيل الثاني أو حتى الثالث، لأن الوقت يمر، والجسم يبلى، والصراع مرير ومتواصل في رأينا لعقود بسبب الوضع الدولي المتفجر والمقبل على المزيد من المصائب والمحن على المستوى الدولي، مما يجعل قضيتنا قضية ثانوية أو حتى في المستويات الثالثة على أجندة الهيئات الدولية؛ فلا يجب أن ننسى أن العالم مقبل دون شك على تفكيك أكبر للشرق الأوسط ودول الخليج، وقد يكون جيلنا شاهد على حرب عالمية ثالثة قطباها الغرب وروسيا والصين، كما أن آثار وكوارث التغير المناخي قادمة بويلاتها، فهل سننجح نحن، هذا الشعب الصغير الممزق، الذي يتخبط في صراعه بسبب تشتت الانتباه، وبسبب سوء اختيار معاركنا كأفراد فيما بيننا بدل توجيه كل طاقاتنا ضد العدو فقط علنا نزعزعه من موقفه؟ هل سننجح في فرض قضيتنا على الأجندة الدولية؟ وهل عقرت مخيلاتنا وقدراتنا عن إبداع سبل جديدة ومتجددة لإدارة المعركة؟ فأحيانا نحس بالعقم الفكري والنفسي حين نسمع مثقفين أكفاء في المناطق المحتلة كما في الشتات والمخيمات وهم يجترون نفس الخطاب، ونفس البكاء على أطلال حرب انقضت بإيجابياتها وسلبياتها، ونفس الاجترار للنقد الذي مللناه، كما ملته المواقع والقراء وحتى الحبر الذي خط به؛ ونقول للجميع، ونحن منهم، ليكن شعارنا أن نقول خيرا أو جديدا أو لنصمت، فهذا أفضل للجميع ــ على الأقل ــ لا نكون نحن أيضا معاول هدم لا بناء، وما أخطره من هدم أن تهدم المعنويات والآمال والتطلعات.

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024