إزدواجية المعايير في سياسة عدم الإعتراف لدى الإتحاد الأوروبي

منبر الخبر والتحليل

إزدواجية المعايير في سياسة عدم الإعتراف لدى الإتحاد الأوروبي

27 يناير / كانون الثاني 2016 - آخر تحديث 27 يناير 2016 / 22:19

التعليقات 0

ــ بقلم: جوهانز هاوتافيتا

مقال نشر يوم 25 يناير 2016 في ركن (رأي) في الموقع الالكتروني اللاتيني تيلي سور.

“يتعاطى الاتحاد الأوروبي بازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بخرق القانون الدولي”… “من المرجح أن يواجه الاتحاد الأوروبي ضغطا قويا ومتزايدا ليتحمل مسؤولياته القانونية ومراجعة علاقاته التجارية مع كل من إسرائيل والمغرب”.

يدير الاتحاد الأوروبي تكامله الاقتصادي مع جيرانه في الشرق والجنوب من خلال ما يسمى سياسة الجوار الأوروبية؛ ووفقا للإتحاد الأوروبي فهذه السياسة تبنى على “مصالح وقيم مشتركة ـ الديمقراطية، حكم القانون، احترام حقوق الإنسان والتكافل الإجتماعي”.

إن الأسس القانونية للعلاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع كل من إسرائيل والمغرب منضوية في ما يسمى اتفاقيات الشراكة والتي دخلت حيز التنفيذ مع البلدين في عام 2000. وبنظرة بسيطة إلى الفوارق في الصيغ في البند الثاني من وثيقتي الشراكة مع البلدين فإنهما يشيران إلى أن احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر مكونا أساسيا من الاتفاقيات. وفي حال توقيع معاهدات ثنائية أخرى، مثل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (والتي تمكن سفن الصيد الأوروبية من الدخول إلى المياه المغربية) فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا تشير إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. “تم إدراج بند حول حقوق الإنسان في بروتوكول المعاهدة، ومثل الحالة في كل معاهدات الاتحاد الأوروبي، تم تضمين آلية تعليق تضمن أن الاتحاد الأوروبي يمكنه ومن جانب واحد تعليق البروتوكول في حال حصل خرق لحقوق الإنسان”.

إن المغرب وإسرائيل قوتي احتلال تقومان بشكل ممنهج بخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بالنسبة لمن يقع تحت احتلالهما؛ وهذا يتضمن الحق في تقرير المصير، والذي يقع على عاتق ومسؤولية المنتظم الدولي قاطبة أن يطبقه. وبالنظر إلى سجل حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب وإسرائيل فإننا نتساءل ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يملك النية فعلا في فرض “البند المتعلق بحقوق الإنسان؟”.

بالإضافة إلى نصوص الاتفاقيات الثنائية، فهناك مبادئ من القانون الدولي تم التنكر لها ولها صلة مباشرة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب وإسرائيل بسبب الجرائم البشعة المرتكبة بشأنها. وفي حالات الخروقات السافرة للقانون الدولي تتحمل كل الدول مسؤوليات قانونية في عدم الاعتراف أو تقديم الدعم أو المساعدة كي لا تساهم في استمرار الوضعية غير القانونية.

بعد ضم روسيا لإقليم القرم، اعترض الإتحاد الأوروبي ومنع “استيراد السلع المنتجة في منطقة القرم وسيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي”. وفي توضيح للأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، أشار مجلس الاتحاد إلى أنه “جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بخصوص الضم غير القانوني للقرم في قراره 20/21 مارس، والذي أدان الضم غير القانوني لمنطقة القرم وسيباستوبول وأقر المجلس أنه لن يعترف بذلك”.

رغم أن حالتي المغرب وإسرائيل متشابهة، على الأقل في واجهة واحدة، فسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية المحتلة أكثر سوءً. فقد عبر الاتحاد الأوروبي عن “إلتزامه ضمان ـ تماشيا مع القانون الدولي ـ أن كل الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير وبوضوح تام إلى عدم شموليتها للأقاليم التي احتلتها إسرائيل في 1967”. ولكن لا يوجد تضمين مماثل يتعلق بالإقليم الذي احتله المغرب في 1975. وكان قد تم التعبير بوضوح عن هذا الأمر في ديسمبر الماضي عندما قررت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع المغرب أساسا بسبب فشلها في آن لا تشتمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وبدلا من انتهاز الفرصة لحماية حقوق الإنسان الأساسية لشعب محتل وتطبيق قرار المحكمة التاريخي قرر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقديم طعن في القرار.

وتوجد قضيتين أخريين قيد الانتظار أمام محكمة العدل الأوروبية، الأولى تتعلق باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والثانية بوسم السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة. ومن المرجح أن يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغط قوي ومتزايد ليلتزم بمسؤولياته القانونية ويراجع علاقاته التجارية مع كل من إسرائيل والمغرب.

ــ ترجمه بتصرف: حمادي البشير

للإطلاع على المقال في رابطه الأصلي، اضغط هنـــــــــــا

واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)– تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، في العديد من الجامعات الأميركية، وبينما تمسكت إدارات الجامعات بضرورة فض الاعتصامات، اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات. وفي الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أفادت شبكة “إن بي سي” الأميركية بأن جامعة فيرمونت في مدينة برلينغتون ألغت خطابا […]

إزدواجية المعايير في سياسة عدم الإعتراف لدى الإتحاد الأوروبي

مواضيع من نفس الفئة

أحدث الإضافات