ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): أشارتِ اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أن مسعى النظام المغربي إعادة محاكمة مجموعة “أكديم إزيك” أمام محكمة مدنية هو اعتراف ضمني بعدم قانونية ولا شرعية المحاكمة العسكرية التي أدانتهم في فبراير 2013.

وأكد البيان عدم شك اللجنة “لحظة واحدة أن أي محاكمة أخرى لمجموعة أكديم إزيك سيشوبها الكثير من النقائص وتحركها الرغبة الجامحة في الانتقام من هؤلاء الأبطال الذين أربكوا سلطات الاحتلال حتى من داخل أسوار السجن، من خلال مرافعاتهم عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيــــــــــــــان

لقد تابعتِ اللجنة الوطنية الصحراوية ببالغ الاهتمام آخر التطورات التي تداولتها وسائل الإعلام والمتعلقة بقضية المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك، وتنتهز اللجنة، هذه المناسبة للتعبير مجددا عن تضامنها المطلق مع قضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً بدون قيد أو شرط.

إن مسعى النظام المغربي إعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية، إن ثبت فعلا اتخاذه، هو اعتراف ضمني بعدم قانونية ولا شرعية المحاكمة العسكرية التي أدانت معتقلي أكديم إزيك بأحكام قاسية وظالمة خلال شهر فبراير 2013، والتي عرفت غياب أدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة فيها، بشهادة هيئة الدفاع وكذا  المنظمات الحقوقية العالمية والمراقبين الدوليين.

وحسب المعلومات المتوفرة، وبعد مناقشة القضية بمحكمة النقض المغربية وإدراجها في المداولات، قضت هيئة المحكمة بقبول النقض والحكم بعدم الاختصاص والإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي 03 سنوات و10 أيام عن الأحكام القاسية الصادرة ضد 25 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط  المغربية.

إن هذا التوجه الجديد وفي هذه الظرفية التي تتميز بالضغط  المستمر على المغرب وتوالي التقارير التي تثبت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية، لا نشك لحظة واحدة أن أي محاكمة أخرى لمجموعة أكديم إزيك سيشوبها الكثير من النقائص وتحركها الرغبة الجامحة في الانتقام من هؤلاء الأبطال الذين أربكوا سلطات الاحتلال حتى من داخل أسوار السجن. من خلال مرافعاتهم عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

إن هذا المسعى الذي تداولته الصحافة، تعتبره اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، مجرد مناورة جديدة للنظام المغربي للتخفيف من الضغط عليه، من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وحتى بعض الدول الحليفة للمغرب، لأجل إعادة النظر في المحاكمة العسكرية السالفة الذكر، والسيئة الإخراج.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بانشغال عميق الأوضاع المتردية بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، تؤكد أن هذا المسعى المخزني، مجرد ذر للرماد في الأعين، نظرا للاستحقاقات الدولية المقبلة على المغرب في إطار المراقبة الأممية لحقوق الإنسان، لا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أنه مناورة أخرى للمغرب في إطار النكسة التي تعرضت لها دبلوماسيته، بعد إجباره على العدول عن قرار طرد المكون السياسي والمدني للمينورسو (الذي وُصف سابقا بالقرار السياسي الذي لا رجعة فيه).

من جهة أخرى، تذكر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمقتضيات المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 غشت 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل إقليم الصحراء الغربية، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.

في الأخير، وفي ظل غياب المراقبة الأممية المستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف بعثة المينورسو، تدعو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى متابعة أطوار أي محاكمة مقبلة لأبطال أكديم إزيك، ومحاولة فرض ضرورة احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة على المغرب، لا سيما في مجال بطلان التصريحات المنتزعة تحت التعذيب، عدم وجود شهود إثبات للأفعال المنسوبة للمتهمين وغياب أي دليل مادي يؤكد التهم الموجهة إليهم.

وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية:

• تعبر عن تضامنها المطلق مع نضال معتقلي أكديم إزيك وتهنئهم على هذا الانتصار على الجور والظلم ومن خلالهم إلى عائلاتهم وكل المنظمات والشخصيات التي آزرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي.
• تطالب النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وتوفير شروط ومعايير المحاكمة العادلة لمعتقلي مجموعة أكديم إزيك والإسراع بمحاكمتهم بمحكمة مدنية بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة طبقا لاتفاقيات جنيف.
• تدعو كل محبي العدل والانصاف من شخصيات ومنظمات دولية ومحاميين وقضاة ووسائل الإعلام الدولية إلى مساندة مجموعة معتقلي أكديم إزيك والعمل على الضغط على الدولة المغربية للتعجيل بمحاكمتهم إو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

بئر لحلو، 29 يوليوز 2016

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024