ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): حملتِ اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل السياسي الصحراوي، عبد الخالق المرخي، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام من داخل زنزانته بالسجن المحلي بمدينة تزنيت المغربية منذ تاريخ 01 أبريل المنصرم.

واعتبرت اللجنة وقف تعنت الحكومة المغربية برفضها الاستجابة للمطالب المشروعة للسجين السياسي، عبد الخالق المرخي، خرق سافر لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية مستقلة لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان ومتابعة المسؤولين المغاربة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الصحراويين.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيان تضامني مع السجين السياسي عبد الخالق المرخي

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها بأوضاع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، تعبر عن انشغالها العميق بالوضعية الصحية الخطيرة للسجين السياسي والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الخالق المرخي، الذي يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام من داخل زنزانته بالسجن المحلي بمدينة تزنيت المغربية منذ تاريخ 01 أبريل 2016، أين تدهورت حالته الصحية وإصابته بحالة إغماء ناتجة عن مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث لازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام على متن كرسي متحرك بعد أن بات يعاني من صعوبات في الوقوف والحركة بشكل طبيعي.

وحيث إن الوضعية الصحية للسجين السياسي المرخي باتت تنذر بالخطر وبوقوع مأساة إنسانية تمس من حياته وسلامته الجسدية والنفسية والعقلية بسبب المضاعفات الخطيرة للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه من أجل استرجاع وثائقه الشخصية الثبوتية المصادرة منذ تاريخ 29 سبتمبر 2013 من قبل عناصر الشرطة المغربية بمدينة ڭليميم.

للإشارة، فقد أصدرت هيئة محكمة مغربية بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بأگادير المغربية بتاريخ 23 مارس 2015، حكما قاسيا وجائرا، مدته 04 سنوات سجنا نافذا في حق السجين السياسي والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الخالق المرخي، الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بگليميم/ جنوب المغرب.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تدق ناقوس الخطر، تعتبر موقف التعنت للحكومة المغربية برفضها الاستجابة للمطالب المشروعة للسجين السياسي المرخي، هو خرق سافر لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأمام هذه الحالة الخطيرة، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:

تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل السياسي عبد الخالق المرخي، وتعلن عن تضامنها المطلق معه ومع مطالبه المشروعة المنسجمة مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تناشد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الأصوات الحرة والضمائر الحية، لممارسة الضغط على الحكومة المغربية لإنقاذ حياة المعتقل السياسي عبد الخالق المرخي والعمل على تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة احترام القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء.

تدين بكل قوة توجهات السلطة القضائية المغربية الموجهة من قبل النظام المغربي التي لفقت تهم واهية للمناضل المرخي، وهي اتهامات خطيرة تستهدف النشطاء والمعتقلين الصحراويين المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

تطالب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية مستقلة لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان ومتابعة المسؤولين المغاربة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الصحراويين.

تطالب الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنه وعن كافة المدافعين والنشطاء المعتقلين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية الجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

بئر لحلو، 01 ماي 2016

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024