ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أدانة اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، المسعى الخبيث لهيئة المحكمة المغربية الرامي إلى الاستعانة بشهادات غريبة وموجهة بتقنيات حديثة وموجهة في سابقة خطيرة، للتأثير على مجريات المحاكمة وتأليب الرأي العام المغربي على المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع من محامين صحراويين وأجانب.

وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” في مواجهة مناورات الدولة المغربية والهيئة القضائية التي تدير جلسات المحاكمة الجائرة ومن خلالهم إلى عائلاتهم وكل الشخصيات الدولية من محامين ومراقبين ومنظمات وجمعيات، والتي آزرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي وأطوار المحاكمة الماراطونية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بـيــــــــان

تتابع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وببالغ القلق آخر التطورات الخطيرة والمنحرفة للسلطات القضائية المغربية والمتعلقة بأطوار سير محاكمة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” بمدينة سلا المغربية، والتي عرفت الانسحاب الجماعي للمعتقلين الساسيين الصحراويين وجميع أعضاء هيئة الدفاع من محامين صحراويين وأجانب الذين قرروا الانسحاب من جلسات المحاكمة بسبب فقدان شروط المحاكمة العادلة واحتجاجا على أسلوب إدارة الجلسة من قبل قضاة تنعدم لديهم أبسط شروط النزاهة والحياد.

وقد تم تسجيل انحرافات خطيرة في سير المحاكمة من خلال التسيير المشبوه لرئيس الجلسة وانحيازه المفضوح للنيابة العامة وتسهيل إقحام عناصر مأجورة كشهود على القضية، وهو ما تكرر خلال عدة جلسات في محاولة منها تلفيق التهم للمعتقلين  الصحراويين والتي لا تَمُتُّ بأي صلة للسبب الحقيقي لاعتقالهم.

من جهة أخرى، تذكر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب على سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعاياها.

وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان:

ــ تعبر عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” في مواجهة مناورات الدولة المغربية والهيئة القضائية التي تدير جلسات المحاكمة الجائرة ومن خلالهم إلى عائلاتهم وكل الشخصيات الدولية من محامين ومراقبين ومنظمات وجمعيات، والتي آزرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي وأطوار المحاكمة الماراطونية.

ــ تدين المسعى الخبيث لهيئة المحكمة المغربية الرامي إلى الاستعانة بشهادات غريبة وموجهة بتقنيات حديثة وموجهة في سابقة خطيرة، للتأثير على مجريات المحاكمة وتأليب الرأي العام المغربي على المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع من محامين صحراويين وأجانب.

ــ تدين الممارسات المشينة للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها القمعي والمشين الذي استهدف المحامية الفرنسية السيدة أولفا أوليد بأمر من رئيس الجلسة والاعتداءات الجبانة التي طالت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان خلال تنظيمهم لوقفات سلمية.

ــ تعبر اللجنة عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية واستهدافها للمعتقلين الصحراويين وعائلاتهم وكذا المراقبين الدوليين من خلال تجنيدها لبلطجية وأصحاب سوابق إجرامية وتشجيعهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة بالرباط المغربية.

ــ تطالب النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار.

ــ تدين الحملة الإعلامية المغرضة، الممنهجة والموجهة من طرف الإعلام  المغربي الرسمي والحزبي في مسعى خسيس ودنيء، يستهدف المس من معتقلي “أكديم إزيك” والتحريض ضدهم وإلصاق تهم واهية ومفبركة من الاستخبارات المغربية والأجهزة الأمنية المغربية.

ــ تدعو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى التدخل العاجل لحماية المعتقلين الصحراويين من حيل ومناورات السلطات المغربية الدنيئة وفرض ضرورة احترام  السلطات المغربية للمعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة كما تكفلها المواثيق الدولية، لا سيما في مجال بطلان التصريحات المنتزعة تحت التعذيب، عدم وجود شهود إثبات للأفعال المنسوبة للمتهمين وغياب أي دليل مادي يؤكد التهم الموجهة إليهم واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني  المنوه عنه في اتفاقيات جنيف.

ــ في الأخير، تهيب اللجنة بجميع أبناء الشعب الصجراوي للتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وجعل الهبة الوطنية مع نضالهم معلمة بارزة في تاريخ مقاومة الشعب الصحراوي بريادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ــ وتثمن اللجنة عاليا وحدة الموقف والاستعداد للبذل والوعي العميق بدقة الظرف وأهمية المعركة التي تحلى بها أبطالنا المعتقلون منذ 8 نوفمبر 2010 إلى يومنا هذا. ذلك الصمود ووحدة الموقف شكلا الرد الصارم لأوهام العدو، والضمانة الأكبر لربح معركة الاعتقال الظالم وتحدي المحاكمات الصورية والجائرة، وشكلا مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب الصحراوي.

بئر لحلو، 16 ماي  2017

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024