اعتبرت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية أن عقد دورة أخرى لكرانس مونتانا بالداخلة المحتلة خطوة “استفزازية” وعدائية تهدف إلى تشجيع النظام المغربي على الاستمرار في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية، وارتكاب المزيد من انتهاك حقوق الشعب الصحراوي بما فيها حقه في تقرير المصير.

وانتقدت الجبهة في رسالة بعثها الأمين العام ورئيس الدولة، محمد عبد العزيز، إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون، الزيارة الاستفزازية الأخيرة للملك المغربي للمناطق المحتلة  من الصحراء الغربية، معتبرة إياها دليل آخر بأن المغرب لا يرغب في التوصل إلى حل سلمي مبني على ممارسة الشعب الصحراوي  لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وفيما يلي نص الرسالة

السيد بان كي مون

الأمين العام للأمم المتحدة

السيد الأمين العام،

بصفة استعجالية أود أن ألفت انتباهكم إلى أن منظمة منتدى كرانس مونتانا المسجلة بسويسرا، والموجود مقرها في إمارة موناكو، تخطط مرة أخرى لتنظيم دورتها السنوية لسنة 2016 في الداخلة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي من 17 إلى 22 مارس 2016.

وكما تعلمون فإن الصحراء الغربية لا زالت مدرجة على أجندة الأمم المتحدة كإقليم لا يتمتع بالتسيير الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار منه. وهذا الاقليم لم يكن أبدا جزء من المغرب الذي يواصل احتلاله اللاشرعي لاجزاء كبيرة منه منذ 31 اكتوبر 1975. ففي رأيها القانوني التاريخي حول الصحراء الغربية، الصادر في 16 اكتوبر 1975، أكدت محكمة العدل الدولية أنه لم وجود أبدا لأية روابط سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب. وفي 2002، أصدر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية، السيد هانس كوريل، رأيا استشاريا بطلب من مجلس الأمن الدولي أكد فيه بشكل لا لبس فيه أن المغرب لا يمارس أية سيادة وليس قوة إدارية في الصحراء الغربية.

ولم توافق لا الأمم المتحدة ولا منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) ولا المجتمع الدولي بشكل أوسع أبدا على احتلال المغرب للصحراء الغربية ولم تعترف أبدا بشرعية ضمه بالقوة للإقليم. وإضافة إلى ذلك، وانسجاما مع عقيدة عدم الاعتراف بشرعية أي استيلاء على إقليم ناتج عن استعمال القوة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وصفت بشكل واضح الوجود المغربي في الصحراء الغربية على أنه فعل احتلال بالقوة (التوصية 34/47 الصادرة في 21 نوفمبر 1979 والتوصية 35/19 الصادرة في 11 نوفمبر 1980). وكقوة احتلال، فإن المغرب بذلك ليس له أي حق في التعامل مع أطراف ثالثة في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالتسيير الذاتي.

وبانشغال عميق إزاء قرار كرانس مونتانا إقامة منتداها لسنة 2015 في الصحراء الغربية المحتلة، آخر مستعمرة إفريقية، فإن الاتحاد الافريقي، الذي تمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إحدى الدول المؤسسة له، كان قد صادق بالإجماع على بيان في 31 يناير 2015 يحث المنظمة السويسرية وكل المنظمين على إلغاء ذلك الملتقى، كونه سيشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي. كما دعى البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي، والمجتمع المدني الافريقي وكافة المنظمات إلى عدم المشاركة في الملتقى. وفي قمته الاخيرة، المنعقدة في أديس أبابا من 30 إلى 31 يناير 2016، أعادت جمعية الاتحاد الافريقي التأكيد على بيانها المذكور أعلاه ودعت منتدى كرانس مونتانا إلى العدول عن عقد نفس الملتقى في مدينة الداخلة المحتلة، في الصحراء  الغربية. كما دعت كل البلدان الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني الافريقي وفاعلين آخرين ذوي صلة إلى مقاطعة أي حدث من هذا القبيل.

ويواصل المغرب، إلى جانب موقفه المعرقل تجاه مسلسل السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني في المناطق من الصحراء الغربية الواقعة تحت احتلاله اللاشرعي. وإضافة إلى ذلك يمعن المغرب في نهب الثروات الطبيعية للإقليم المحتل بطريقة لا شرعية وغالبا ما يكون ذلك بتورط مع شركات أجنبية وفي خرق فاضح للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثوراته الطبيعية. وما الزيارة الاستفزازية الأخيرة التي قام بها الملك المغربي إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلا شهادة أخرى على عدم رغبة المغرب في احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم لا يتمتع بالتسيير الذاتي وكذا رفضه للمسلسل السياسي الأممي ولأي أفق لمفاوضات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى حل سلمي مبني على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

في ضوء ما سبق، فإن قرار منتدى كرانس مونتانا عقد ملتقاه السنوي مرة أخرى في مدينة الداخلة المحتلة يتعارض بشكل واضح مع حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة المطبقة على الصحراء الغربية كإقليم غير مسير ذاتيا.

إن الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو يعتبران الملتقى المخطط له خطوة استفزازية وعدائية أخرى تهدف إلى تشجيع المغرب على الاستمرار في تقوية احتلاله للاشرعي للصحراء الغربية، وارتكاب المزيد من انتهاكات الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب الصحراوي، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ونهب ثرواته الطبيعية. وهو بهذه الطريقة قد تكون له عواقب سيئة على التطورات الحالية للقضية الصحراوية وسوف يتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة. وقد يؤدي كذلك إلى تقويض الجهود الحالية التي يقوم بها مبعوثكم الشخصي، السفير كريستوفر روس، من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما توصي به قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة.

ومنذ احتلاله للصحراء الغربية في 1975، استمر المغرب في جهوده الرامية إلى توريط الحكومات، وممثلي القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني من كل بقاع العالم في أعمال يهدف من ورائها فقط إلى شرعنة احتلاله اللاشرعي لوطننا. هذه الأفعال يجب أن يتم التنديد بها بقوة ومقاطعتها. وعليه فإنه على الأمم المتحدةأن تتحمل مسؤولياتها تجاه إقليم الصحراء الغربية وشعبه ويجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الشعب الصحراوي وحماية الصحراء الغربية من أي فعل قد يمس من وضعها كإقليم غير متمتع بالتسيير الذاتي.

وكما أوضحت في رسالتي إليكم حول نية منتدى كرانس مونتانا عقد دورته لسنة 2015 في مدينة الداخلة، فإنني أود مرة أخرى أن أحثكم بكل احترام على ضمان أن لا يشارك أي موظف أممي في الملتقى القادم، وعلى استعمال مساعيكم الحميدة لإقناع المغرب ومنتدى كرانس مونتانا بالاحجام عن عقد دورته لسنة 2016 في مدينة الداخلة المحتلة.

إنني أتوق إلى تعاونكم في هذا الشأن الهام والملح. وتقبلوا، السيد الامين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

محمد عبد العزيز

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو.

مواضيع من نفس الفئة

تقديم النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية بالعاصمة الإسبانية (+ ...

27 أبريل / نيسان 2024

“دور وسائل الاعلام في دعم قضايا التحرر الوطني”.. محور ندوة نظمتها السفارة ...

27 أبريل / نيسان 2024

زوجان سويديان يجوبان العالم بالدراجة دعما للقضية الصحراوية والتعريف بها

27 أبريل / نيسان 2024

النص الكامل للبيان الصادر عن الدورة الرابعة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو

27 أبريل / نيسان 2024