مدريد (إسبانيا)- قدم حقوقيون وسياسيون في اليوم الثاني من الدورة الصيفية لجامعة خوان كارلوس في مدريد، المخصصة للقضية الصحراوية، عدة محاضرات تناولوا فيها القضية الصحراوية بالتحليل والنقاش شملت مجال القانون، الثقافة، المجتمع والسياسة.

وأبرزت عضو البرلمان الأوروبي، بالوما لوبيث، في محاضرتها – نظرة الاتحاد الأوروبي حول النزاع في الصحراء الغربية- موضحة “أن نشاطات المجموعة المشتركة البرلمانية في الاتحاد الأوروبي تهدف الى جلب انتباه البرلمان الأوروبي حول مسألة الصحراء الغربية والحيلولة دون تأثر الاتحاد الأوروبي بابتزاز اللوبي المغربي الذي يدافع عن مصالح الشركات، كما تعمل المجموعة البرلمانية المشتركة من اجل أن تتطابق جميع قرارات الاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي”.

وأكدت البرلمانية الأوروبية “أنه من غير المقبول أن المغرب الذي يتلقى أغلب المساعدات من الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت يواصل انتهاكه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، مضيفة أن العلاقة المتميزة مع المغرب يجب أن تكون مشروطة باحترام القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق الفانون الدولي، وكمثال على انتهاك حقوق الإنسان من طرف المغرب المحاكمة الجائرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة “أكديم إزيك” الذي يعتبر وصمة عار، حيث تعمد السلطات المغربية إلى تأجيلها لكي تمنع حضور المراقبين الدوليين.

وفي هذا السياق كشفت البرلمانية الأوروبية “أن المغرب يسمح للشركات بالصيد في المياه الصحراوية ويقوم بالتنقيب عن البترول في البر والبحر، بالإضافة إلى القيام بالكثير من النشاطات غير الشرعية في مجال الزراعة والمعادن داخل الأراضي الصحراوية  المحتلة”.

وتضيف البرلمانية الأوربية “أنه لا يوجد أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وبالتالي لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يوقع اتفاقيات مع المغرب تتعلق بالصحراء الغربية لأن هذا يخالف القانون الدولي وقرار محكمة العدل الأوروبية”.

وفي نفس السياق أوضح محامي جبهة البوليساريو في قضية الطعن المقدم إلى المحكمة الأوروبية، خيلس ديفيرس، على “أن محتوى قرار محكمة العدل الأوروبية جاء لصالح حقوق الصحراويين بصورة واضحة”، موضحا في نفس السياق بأن المحكمة أقرت دون أي غموض بأن الأمر يتعلق ببلدين ومنطقتين مختلفتين وأن قرار المحكمة يشمل كل المنتوجات والنشاطات التي يتم القيام بها في الصحراء الغربية ولا يتعلق الأمر بالزراعة وحدها كما في أحكام سابقة.

وأكد المحامي الفرنسي أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي فإن أي نشاط في الصحراء الغربية يستلزم موافقتها لكي يكتسي الصبغة القانونية، مضيفا أن قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح الباب للقيام برفع دعاوى قضائية ضد شركات أوروبية متورطة لأن القانون الأوروبي يطبق أيضا من طرف القضاة الأوروبيون، مبرزا أنه تم تحديد عدد من الشركات المتورطة وتم الحصول على الوثائق اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد هذه الشركات بالتعاون مع محامين في المملكة المتحدة، إيطاليا، البرتغال، فرنسا ومن دول أخرى.

كما نوه المحامي الفرنسي في مداخلته بلجوء جبهة البوليساريو إلى المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي ربح القضية وسوف يخوض المعركة القضائية على نطاق واسع.

ومن جهة أخرى أكد عضو البرلمان الأوروبي السابق، ويلي مايير، أن موقف جبهة البوليساريو الشجاع في تسوية النزاع بالطرق السلمية لم يكافأ بشكل جيد من طرف إسبانيا والاتحاد الأوروبي على العموم.

للتذكير فإن هذا الحدث حضره الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر، ممثل الجبهة بمدريد عبد الله العرابي، عمدة جامعة تفاريتي خطاري حمودي وعدد من الأساتذة، بالإضافة إلى جمهور من الطلبة الجامعيين.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية (واص)

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024