رأي قانوني للاتحاد الأفريقي بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب

منبر الخبر والتحليل

رأي قانوني للاتحاد الأفريقي بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب

4 سبتمبر / أيلول 2015 - آخر تحديث 4 سبتمبر 2015 / 15:12

التعليقات 0

رأي قانوني للاتحاد الأفريقي بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب

@ صورة من الأرشيف

أديس أبابا (إثيوبيا): أصدر الاتحاد الأفريقي رأيا قانونيا بشأن عدم شرعية استغلال أو استكشاف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب وغيرها من أي كيان أو شركة أو مجموعة، بطلب من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الصحراوية السيد محمد سالم ولد السالك في رسالة مؤرخة بتاريخ 25 فبراير 2015، موجهة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، للحصول على رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني.

وتضمن الرأي الذي جاء في 62 فقرة ضرورة الضغط كي تتحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن جميع الاتفاقات التي كانت قد تمت بطريقة غير شرعية بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية وفي مخالفة تامة لمقتضيات الشرعية (سياق القانون الدولي)، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ومقررات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقي، بشأن استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو أي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية.

وبعد أن ذكر بالخلفية التاريخية منذ 1884، عندما كانت أراضي الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، و مواثيق المجتمع الدولي ذات العلاقة بإدراج الإقليم إلى قائمة الأقاليم غير المتمتعة بتصفية الاستعمار، سيما المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي طالب إسبانيا باتخاذ خطوات فورية لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير؛ وتجسيد هذه الممارسة في استفتاء تقرير المصير بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (XV) الصادر في عام 1960، وفتوى محكمة العدل الدولية 16 أكتوبر 1975 بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية المتضمنة رفض مزاعم السيادة المغربية ـ الموريتانية.

ويشير الرأي القانوني الصادر عن الاتحاد الأفريقي إلى أنه على الرغم من عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يبقى أن هناك اعتراف بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل؛ فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسيطر فقط على جزء من الصحراء الغربية؛ وتحقيقا لهذه الغاية، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل جهود كبيرة لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؛ وبعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في منظمة الوحدة الأفريقية، حثت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة ما يلزم حالة إجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء دون أي عوائق إدارية أو عسكرية، وظلت مناقشة حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير بانتظام، وهو الشيء الذي يؤكد عليه الاتحاد الأفريقي منذ ذلك الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أنه في خطة العمل الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، الذي عقد في طرابلس (ليبيا) في أغسطس 2009، قررت الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي دعم جهود الأمم المتحدة للخروج من المأزق بشأن الصحراء الغربية، وأشارت الجمعية أيضا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي دعت إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، والذي من شأنه أن يوفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وعليه يتبين مما سبق، مواصلة الاتحاد الأفريقي للدعوة إلى استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار المبادئ المعترف بها في القانون الدولي؛ ومالم يتم ذلك يبقى الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية تحت الاحتلال من قبل المغرب، وهو واقع ضد روح أهداف ومبادئ كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

ويذكر الرأي القانوني أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعض المبادئ التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المادة 73 من الميثاق، مثل:

أ- ينبغي أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن أنشطة المصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على إدامة الوضع الاستعماري في أبعد الأقاليم عن طريق الاستثمارات، ولذلك يجب على الدول تجنب أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبا على مصالح الشعوب غير المتمتعة بحقها على أراضيها وفقا لذلك، لا ينبغي تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير الأقاليم و الدول.

ب ـ الأقاليم المستعمرة أو غير المتمتعة بحكم ذاتي، يبقى بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في وضع غير مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديرها سلطات أخرى، وذلك الوضع المتميز يتطلب ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل.

جـ ـ السيادة على الموارد الطبيعية هي أحد المكونات الأساسية للحق في تقرير المصير.

د ـ الموارد الطبيعية هي تراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على أراضيها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استغلال أو نهب هذه الثروات، لأن ذلك يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، و يشكل تهديدا لسلامة وازدهار ومستقبل تلك الأقاليم.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 73، وأعلن أن:

27 أبريل / نيسان 2024

صعدة (اليمن)– عرضت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت مشاهد من إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك ضمن الهجمات التي تشنها -في إطار دعمها لغزة– على سفن إسرائيلية أو متجهة لإسرئيل. وقالت الجماعة -عبر منصة إكس بعد ساعات من إعلانها إسقاط مسيّرة أميركية من نوع “إم كيو 9” أمس الجمعة- إن الدفاعات الجوية التابعة لها أسقطت الطائرة […]

رأي قانوني للاتحاد الأفريقي بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب

مواضيع من نفس الفئة

أحدث الإضافات