ــ بقلم: الصحفي الصحراوي محمد سالم أحمد لعبيد

منذ 18 أكتوبر 2016 وحتى مطلع مارس 2017  قام ملك المغرب بزيارة لإحدى عشر بلدا أفريقيا (رواندا، تانزانيا، السنغال، إثيوبيا، مدغشقر، نيجيريا، جنوب السودان، غانا، زامبيا، غينيا وساحل العاج).

وخلال هذه الزيارات تم التوقيع على 91 اتفاقية (19 برواندا، 22 بتانزانيا، 12 بالسنغال، 7 بإثيوبيا، 22 بمدغشقر، 14 بنيجيريا، 9 بجنوب السودان، 25 بغانا، 19 بزامبيا، 8 بغينيا و14 بساحل العاج).

هذه الاتفاقيات والبروتوكولات، ومن خلال التفحص الدقيق لها نجد أنها مختلفة تماما في شكلها ومضمونها وفوائدها بين الدول المعروفة بدعمها للقضية الصحراوية والدول الخاضعة للهيمنة الفرنسية، أي أنها قسمان:

ــ القسم الأول: ويتعلق بالدول الداعمة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وأغلبها من الدول الناطقة بالانجليزية رغم أن منها من يتحدث الفرنسية، لكنها جميعها خارجة عن الهيمنة الفرنسية، وهي: رواندا، تانزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، جنوب السودان، غانا وزامبيا.

والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع هذه الدول تمحورت كلها حول اتفاقيات عادية شملت مجالات تعاون على غرار التعاون الفلاحي، التكوين المهني، القطاع المالي والبنكي والضريبي، الملاحة الجوية، السياحة، التعاون العلمي والاقتصادي، التجارة، مع بعض الاتفاقيات المشبوهة التي تهدف إلى توريط بعض هذه الدول في مشاكل مع الجمهورية الصحراوية من خلال استهداف الفوسفات والصيد البحري الذي يعتمد المغرب في أغلبية تصديراته في المجالين على المنتوجات الصحراوية، أما مشروع أنبوب النفط بين نيجيريا والمغرب والذي عيله أن يعبر 13 دولة، فيبقَ في إطار نوع من التضليل على الأقل في المرحلة الحالية.

هذا إذا ما استثنينا:

مشروع إنجاز منصة لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا باستثمار بقيمة 7,3 مليار دولار بغرض إنتاج 5,2 مليون طن من الأسمدة في السنة في أفق سنة 2020، يوفر لها الحاجيات من الحامض الفوسفوري المكتب الشريف للفوسفاط  وتمول ربع القيمة مؤسسة التمويلات المثيرة للجدل مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، أو دعم تشييد عاصمة جديدة لجنوب السودان المقدرة بقيمة 1,5 مليون دولار، وهبات لفائدة مستشفى العاصمة شكلية جدا من طرف نفس المؤسسة المثيرة للجدل  مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.

ــ القسم الثاني: ويتعلق بالدول الخاضعة للهيمنة الفرنسية، ومنها: السنغال، غينيا، ساحل العاج ومدغشر (رغم أن هذه الأخيرة ليست من ضمن مجموعة الدول الأفريقية الـ14 التي تدفع ضرائب لفرنسا كاستحقاقات البنية التحتية التي بنتها فرنسا في هذه الدول خلال استعمارها لها، وملزمة بإيداع احتياطاتها القومية من النقد في البنك المركزي الفرنسي؛ إلا أنها تدخل في إطار الدول الخاضعة لفرنسا)، فإن الاتفاقيات والبروتوكولات هي تمويلات وهبات مالية ومنها:

ففي السنغال مثلا، إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال وهبة من 12 قارب مطاطي، ودعم مالي من مؤسسة محمد السادس بقيمة 1.5 مليون أورو، ومساهمة مالية أخرى من فرع البنك الشعبي بداكار “اميفا” بقمية 1.5 مليون أورو، و3 ملايين أورو أخرى لتسيير مشاريع التأطير الاستراتيجي أيضا من قبل مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية، ونفس المؤسسة المثيرة للجدل قدمت هبات من الأدوية تقدر بـ1.6 طن لصالح المجلس الوطني السنغالي لمحاربة داء السيدا، ومشروع آخر لتكيون 300 شاب سنويا في تقنية تسيير المقاولات الصغيرة أضيا ممولة من قبل مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.

وفي مدغشقر، دعم مالي من مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية للمحافظة على قناة بانغالانيس، التي تمتد على طول 700 كلم، وتعد أطول أربع مرات من قناة السويس و8 مرات أكثر من قناة بنما؛ وانطلاقة أشغال بناء مستشفى للأم والطفل ومركب للتكوين المهني بتمويل من مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون درهم.

وبغينيا، فإنجاز مشروع للتهيئة الهيدرو- فلاحية لمساحة تتراوح ما بين 200 و300 هكتار، وإحداث مشاريع لتجميع إنتاج الذرة، والتعاون لإحداث منظومة للمحافظة العقارية، ومشروع التطهير السائل لمدينة كوناكري، وإنجاز وإعادة تأهيل الشبكات على طول 36 كلم (حوضي مادينا ولاندريا)، وإنجاز محطتين للضخ، وإنجاز التجهيزات الصحية، إلى جانب تأهيل محطة التصفية الحالية وإنجاز محطة تصفية جديدة مع تثمين الطاقة، والتأهيل الحضري لمدينة كوناكري، وتحسين شبكة الطرق بالعاصمة الغينية، و إنتاج وتزويد 100 إلف طن من الأسمدة لفائدة غينيا لتلبية حاجيات الموسم الفلاحي الحالي بهذا البلد، تقديم 20 ألف طن على شكل هبة، كتشجيع لهذا البلد، إضافة إلى أن 80 ألف طن المتبقية، سيتم توفيرها بأسعار كفيلة بالتقليص، أو حتى بإلغاء الدعم الحكومي الموجه للأسمدة، وانطلاقة أشغال بناء مسجد جديد بكوناكري إلى جانب 10 آلاف نسخة من المصحف المحمدي الشريف.

أما بساحل العاج، فتمويل لمشروع “هيكزاغون”، الذي يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية ضمن قانون البرمجة العسكرية 2016-2020؛ وتمويل اقتناء سكن رئيسي للعناصر العسكرية للقوات المسلحة في كوت ديفوار، وتمويل مشروع بناء وحدة للصناعة الصيدلية في كوت ديفوار، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها النساء وإحداث مركز تقني بأبيدجان يرمي إلى تعزيز إنشاء وإرساء مقاولات مجددة بقطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في إطار يتيح تطويرها، وإحداث مركز للمعالجة المعلوماتية، وتحديث وصيانة حظيرة مركبات النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وتقديم مساعدة شركة نقل المغرب وخبرتها من أجل هيكلة عرض للنقل العمومي للمسافرين في ظروف جيدة للراحة والسلامة، ورش محطة تفريغ السمك المجهزة بـ”لوكودجرو” من إنجاز مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، وانطلاقة أشغال بناء مسجد “محمد السادس” بحي تريشفيل في أبيدجان على مساحة 25 ألف متر مربع، ومشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار، وتدشين مركز “محمد السادس للتكوين في طب المستعجلات” بالمركز الاستشفائي الجامعي ليوبوغون بأبيدجان ممول ومجهز من قبل مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، و مشروع إنجاز مركب للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية والسياحة، كان “جلالة الملك” قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في يونيو 2015 بجماعة يوبوغون.

فالمقارنة البسيطة تظهر الفرق الشاسع بين طبيعة ومحتوى المشاريع والبروتوكولات الموقعة بين الملك المغربي والقسمين المصنفين آنفا؛ القسم الأول اتفاقيات والقسم الثاني مشاريع وتمويل وتنفيذ.

ومع أننا هنا لسنا بصدد البحث عن تفسيرات حول كيف يمول المغرب مشاريع بدول أفريقية في الوقت الذي يعيش فيه أسوأ أوضاع تعرفها المملكة منذ نهاية الحماية الفرنسية سنة 1956، هو ما جاء بشكل واضح على لسان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، خصوصا وأنه في نفس فترة زيارات الملك للدول الإحدى عشر وإشرافه على انطلاق مشاريع ممولة من قبل مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية بملايين الدولارات وتقديم هبات، غرقت مدينة سلا المغربية وعدة مدن أخرى تحت الفيضانات شهر فبراير الماضي، ووقع وزير الداخلية المغربي والوزير المنتدب المكلف بالمياه مع سفير قطر في 16 من نفس الشهر (أي فبراير) على اتفاق تمول من خلاله قطر سد فاصك بكلميم بـ150 مليون دولار، وقبل ذلك بشهر صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشاريع بالمغرب بقيمة 1.25 مليار دولار، وفي نفس الفترة الشركة الفرنسية “سيلين” تتكفل بتدبير مياه الشرب والصرف الصحي في مراكش وأكادير والصويرة وتيزنيت بغطاء مالي قدره 2.65 مليون أورو.

إلا أننا نبقَ أمام سؤال ملح للغاية، هو: ما هي مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية؟ من يمولها؟ وما أهدافها؟.

فهي لاتمول شيئا في المغرب، وسفريات وتنقلات الملك تمول من صندوق الدولة المغربية، وأموال الملك لاعلاقة لها بالهبات والمشاريع من هذا النوع إلا إذا كانت تخدم الهولدينغ الملكي، على غرار “وفا بنك”، إذن ما السر وراء هذه المؤسسة القوية، الغنية التي توزع الهبات والمشاريع في دول معينة من أفريقيا؟.

مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية، وحسب تصريح السيد مصطفى التراب، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة تعمل على تنفيذ عشرين مبادرة في 7 بلدان (السنغال، مالي، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، الكوت ديفوار، الغابون، مدغشقر)، وتعمل من أجل النهوض بالولوج للصحة والتربية، وتحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه البلدان، وبلورة برامج لمحاربة الفقر؛ وقال إن المؤسسة قامت في المجال الصحي، ببناء وتجهيز عيادة لطب العيون بدكار، وعيادة متخصصة في الصحة الإنجابية بباماكو ومستشفى “الأم والطفل” في كوناكري، فضلا عن تزويد السلطات الصحية في كل من الكوت ديفوار والسنغال والغابون وغينيا بيساو بالأدوية والمعدات الطبية الحيوية؛ كما وضعت المؤسسة – يضيف السيد التراب- رهن إشارة المراكز الصحية بالبلدان الشريكة 170 سريرا، مشيرا إلى أن هذه المراكز الصحية تقوم سنويا بـ16 ألف استشارة طبية و800 عملية في طب العيون؛ مذكرا بأن ثلاث محطات مجهزة لتفريغ السمك في طور الانجاز، اثنتين منها في كوناكري بجمهورية غينيا (محطة تيمينيتاي ومحطة بونفي) وواحدة في دكار بالسنغال (محطة سومبديون).

وبالبحث حول هذه المؤسسة، نجد أن هناك عدة مؤسسات لمحمد السادس: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مؤسسة محمد السادس للفئات المعوزة، مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، مؤسسة محمد السادس لمحاربة التطرف، ومؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين.

وهي مؤسسات يظهر أنها غنية جدا، مصادرها المالية لا أحد يعرفها، لا تخضع للرقابة من مؤسسات الدولة المغربية المعنية بمراقبة المال العام، لا وزن لها ولا نشاط داخل المغرب إلا ما قل، وأهمها في الحقيقة مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة؛

وتكمن أهمية هذه الأخيرة في استهدافها لأفريقيا بالخصوص، ولا يمر علينا هنا التذكير بأن المؤسسة ولضمان صورتها الدولية لها اتفاقية شراكة مع اليونسكو بباريس شهر أبريل 2016.

تعتبر هذه المؤسسة صندوقا أسودا، يصب فيه الخليجيون أموالا طائلة تحت رقابة فرنسا، لتعطي للمغرب إمكانيات تنفيذ سياسة فرنسا في أفريقيا والتي تحدثنا عنها في المقال الماضي وتقديم خدمات لدول الخليج، على غرار نقل مجندين أفارقة للمشاركة في حرب عاصفة الصحراء باليمن، أو سوريا من جهة أو توظيف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لتفريخ متطرفين في إطار المذهب الوهابي الذي تقوده السعودية لدعم الارهابيين في مالي أو النيجر أو نيجيريا أو الصومال، وحتى – وهذا احتمال غير مؤكد – لكنه وارد، تجنيد إرهابيين يوجهون إلى الوجهة التي تحددها دول الخليج أو فرنسا كما هوحال ليبيا ومالي.

هذه حقيقة مؤسسة محمد السادس الشهيرة، والمغرب له في كل هذا أهدافه التي حددناها في المقال السابق بـ:

ــ أولا: دور فرنسا من داخل مجلس الأمن لدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية.

ــ ثانيا: دور فرنسا داخل الاتحاد الأفريقي لفرض التعاطي مع المغرب بشكل خاص ودعمه حتى على حساب حكم المحكمة الأوروبية.

ــ ثالثا: تفكيك الاتحاد الأفريقي ووضع حد للضغط الأفريقي لصالح القضية الصحراوية التي يعتبرها الاتحاد آخر قضية تصفية استعمار بالقارة.

ــ رابعا: دعم فرنسا لعضوية المغرب بمجلس التعاون الخليجي والتعاطي مع دول الخليج على أساس هبات الدول ومساعدتها المالية للمغرب وتوجيه استثماراتها نحو المغرب.

ــ خامسا: ضغط فرنسا لتخفيف ضغط البنك الدولي وموضوع المديونية على المغرب.

وتأتي هذه الزيارات والمشاريع والهبات لدعم وخدمة هذه المكاسب في المرحلة الأولى، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

ــ تقوية الروابط مع دول فرنسا في المنطقة وعزلها عن البقية، خصوصا بعد ما حدث في قمة مالابو، فأغلبها دول فقيرة ولها مشاريع وهبات وليس اتفاقيات وجعل مؤسسة محمد السادس للتنمية البشرية فاعلة في أوساط هذه الدول والمحددة كما جاء على لسان مصطفى التراب، بالسنغال، مالي، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، الكوت ديفوار، الغابون، مدغشقر.

ــ توريط الدول الداعمة للدولة الصحراوية في نهب الثروات والعمل على تحييدها من خلال اتفاقيات تشمل الصيد البحري والسمك، خصوصا بعد قرار المحكمة الأوروبية في 21 ديسمبر 2016.

ــ ضمان وجود الملك خارج البلاد أطول وقت ممكن للإبقاء على عدم تشكيل الحكومة في انتظار معرفة توجه الانتخابات في فرنسا.

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024