العيون (الصحراء الغربية)- طالبت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك”، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري واللامشروط عن أبنائها واحترام ما تضمنه قرار محكمة النقض المغربية.

وحملتِ العائلات دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة تجاه مصير أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حقهم المشروع في المحاكمة العادلة تماشيا مع كل القوانين الدولية ذات الصلة.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كماتوصل به موقع “الصحراوي”:

بيــــان

على إثر انعقاد جلسات محاكمة أبنائنا المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” بملحقة محكمة الاستئناف بسلا/ المغرب، منذ 26 ديسمبر 2016، والتي كان آخرها جلسات 23، 24 و25 يناير 2017، وبعد استماتة الدفاع المكون من مختلف الجنسيات (صحراويون، مغاربة وأجانب)، ورفضهم التلاعب بمصير أبنائنا “مجموعة أكديم إزيك”، وتأكيدهم على عدم وجود أية أدلة تدين وتثبت علاقتهم بما نسب إليهم من تهم ظالمة والتي تمت فبركتها سلفا بعد نزع اعترافاتهم بالإكراه، وتحت وطأة التعذيب، ومع بدء جلسات المناقشة ورغم الحصار البوليسي والاستخباراتي الخانق، اعتصمت عَائِلات المعتقلين السياسيين والعديد من المتضامنين الصحراويين أمام محكمة الاستئناف بسلا، حيث قام المؤازرون بترديد العديد من الشعارات المنددة باستمرار متابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” في حالة اعتقال لمدة تزيد على الست سنوات، ومطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنهم، تماشيا مع عديد التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خصوصا بعد تأكيد محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 على انعدام أي علاقة سببية تربطهم بما نسب إليهم من أفعال.

إلا أنه وللأسف طيلة الأيام الثلاث للاعتصام المفتوح أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا/ المغرب، ابتداء من يوم الإثنين 23 يناير 2017، تعرضنا وباقي المتضامنين الصحراويين للعديد من الانتهاكات والاستفزازات من طرف بلطجية ومجرمين تم تجييشهم ضدنا، وتشجيعهم على الاعتداء علينا وتهديد سلامتنا البدنية، مستعملين في ذلك الرشق بالحجارة، قنينات، وأشياء أخرى – ما تسبب في حالة من الهلع والخوف في صفوف العائلات وكل المتضامنين معهم، كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع قوات الأمن المغربية دون أن تحرك ساكنا، ما دفع بمعظم العائلات إلى تقديم شكاوى لدى “الوكيل العام للملك” في ملحقة محكمة الاستئناف تتضمن إفادات لما تعرضوا له من تهديد واستفزاز، مطالبين بضرورة حمايتهم ومحاسبة كل المعتدين عليهم.

كما أن المغاربة المتضامنين معنا لم يسلموا أيضا فقد تعرضوا للمضايقة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية.

وَمِمَّا أثار كذلك استغرابنا ودهشتنا كعائلات المعتقلين ما أعلن عنه مواطن مغربي متضامن مع “أسر الضحايا” المغربية يومه الأربعاء خلال (الفترة الصباحية) 25 يناير 2017 من خلال قيامه بتوجيه الدعوة لكل المواطنين المغاربة قصد الحضور وإعلان التضامن والمؤازرة في ذكرى اليوم الدولي للمجتمع المدني الذي يُصادف 13 من مارس 2017 ساعات قبل أن يقرر رئيس هيئة المحكمة المذكورة تأجيل جلسة مناقشة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” إلى غاية  13 مارس 2017، ما اعتبرناه  توجيها للقضاء المغربي الذي لطالما عرف لدى المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان والهيئات الدبلوماسية لدول عظمى بعدم الاستقلالية والنزاهة، وعليه نعلن ما يلي:

ــ مطالبتنا وبشدة بالإفراج الفوري واللامشروط عن أبنائنا المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” واحترام ما تضمنه قرار محكمة النقض المغربية.

ــ تحميلنا المسؤولية الكاملة للدولة المغربية تجاه مصير أبنائنا المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حقهم المشروع في المحاكمة العادلة تماشيا مع كل القوانين الدولية ذات الصلة.

ــ ضرورة توفير الحماية والأمن اللازمين للعائلات طيلة مجريات محاكمة أبنائنا المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك”.

ــ فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرضت لها العائلات والمتضامنين معها أمام مقر ملحقة محكمة الاستئناف سلا/ المغرب.

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك

العيون/ الصحراء الغربية

31 يناير 2017

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024