ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها أمس السبت، كل أشكال القمع والتعذيب الجسدي واللفظي لمختلف عناصر التشكيلات الأمنية المغربية في حق النساء الصحراويات اللائي يشاركن في الوقفات والمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والاستفادة من الثروات الطبيعية الصحراوية.

واستنكرت اللجنة في نفس البيان استمرار القوات المغربية في مراقبة منازل مجموعة من المواطنات الصحراويات والتنكيل بهن وبزوارهن وممارسة عليهم كل أشكال القمع، وكذا اعتقال أبناء وأزواج مجموعة من النساء الصحراويات وجور الأحكام القضائية المغربية المسيسة في حقهم والموجهة لتعميق معاناة العائلات الصحراوية بسبب بعدهن وباقي أفراد العائلات عن السجون الموزعة داخل المغرب بمسافات تقدر أقصاها بـ1200 كيلومتر (حالة معتقلي أگديم إزيك).

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يحتفل العالم الحر باليوم العالمي المخلد للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف ليوم 25 من نوفمبر من كل سنة، وهو الحدث الذي تواصل المرأة مسيرتها النضالية من أجل  ترقية وحماية مكاسبها التي حققتها من خلال إقرار المنتظم الدولي لجملة من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تكفل حقوقها وحريتها وتعاقب كل أشكال التعذيب ضدها.

وفي الوقت الذي يخلدن نساء العالم هذا الحدث الحقوقي العالمي، على شكل وقفات ومسيرات سلمية تطالب باحترام كرامة المرأة، وبتحقيق المساواة ووضع حد لممارسة العنف والتمييز ضدهن، فإن المرأة الصحراوية بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومدن جنوب المغرب، لازالت تعاني من كل أشكال القمع والتنكيل الممارس عليها من قبل السلطات الاستعمارية المغربية ومصادرة كل حقوقها المشروعة، وعلى رأسها الحق في ممارسة تقرير المصير والرأي والتعبير الحر والتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتضمنة في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.

وانطلاقا من مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تسجل:

استمرار كل أشكال القمع والتعذيب الجسدي واللفظي لمختلف عناصر التشكيلات الأمنية المغربية الممارس في حق النساء الصحراويات اللائي يشاركن في الوقفات والمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وبالحق في الاستفادة من الثروات الطبيعية الصحراوية والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

استمرار القوات المغربية في مراقبة منازل مجموعة من المواطنات الصحراويات والتنكيل بهن وبزوارهن وممارسة عليهم كل أشكال القمع.

اعتقال أبناء وأزواج مجموعة من النساء الصحراويات والذين يعانون من جور الأحكام القضائية المغربية المسيسة والموجهة لتعميق معاناة العائلات الصحراوية بسبب بعدهن وباقي أفراد العائلات عن السجون المزعة داخل المغرب بمسافات تقدر أقصاها بـ1200 كيلومتر (حالة معتقلي أگديم إزيك).

عدم إجراء أي تحقيق قضائي مستقل في الشكايات المرفوعة من عائلات صحراوية تعرض أبناؤها لوفيات غامضة كحالات (الطفل القاصر الناجم الگارحي وإبراهيم الداودي وسعيد دمبر ومعتقل الرأي الصحراوي حسنة الوالي ومحمد لمين إبراهيم مشنان ومحمد الأمين هيدالة وآخرون).. ولا من الضحايا من النساء الصحراويات اللواتي تعرضن للاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف مختلف الأجهزة الأمنية المغربية.

وأمام هذا التوجه العدواني المغربي الممنهج ضد النساء الصحراويات، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تعلن عن:

ــ تنديدها القوي لكل أشكال القمع والتعذيب والحرمان المسلط على النساء الصحراوية من قبل الدولة المغربية في خرق سافر لكل مكونات الهيكلة الحقوقية العالمية ذات الصلة، وتدين بقوة الأعمال القمعية التي باشرتها الأجهزة البوليسية المغربية مؤخرا بمدينة السمارة المحتلة ضد المسيرة السلمية للنساء الصحراويات بمناسبة اليوم العالمي المخلد للقضاء على العنف ضج المرأة، والتي خلفت العديد من الضحايا نتيجة ممارسة التعذيب عليهن.

ــ تضامنها ومؤازرتها لكل المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء العالم وبالخصوص مع المرأة الصحراوية التي لا زالت تعاني من الحرمان في ممارسة حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال.

ــ مطالبتها الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.

ــ مناشدتها جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات الدولية الحقوقية لممارسة الضغط على الحكومة المغربية من أجل احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء آلية أممية مستقلة تعنى بمراقبة والتقرير عن حالة حقوق الإنسان  في الصحراء الغربية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية.

بئر لحلو، 26 نوفمبر 2016

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024