ــ بقلم: لعروصي عبد الله

يعيش المواطن الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم أوضاعا أصعب مما كان عليه حاله من ذي قبل، رغم أن إرادته في الاستقلال لازالت لم تتغير، ولم تتزحزح قناعاته قيد أنملة عن الإيمان بالقضية وبرائدة كفاحه وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب.

فقد تأثرت حياة المواطن اليومية بعدة عوامل، ومن الممكن أن تنعكس سلبا عليه إن لم يتم إيجاد حلول جذرية تمكنه من العيش الكريم، لأن ما فرض عليه اللجوء والمعاناة طوال سنين هو البحث عن الكرامة ولا شيء سوى الكرامة باعتبارها أغلى ما يملك الإنسان.

ورغم توزيع التنظيم الصحراوي لمواد المعونات الشحيحة التي تأتي كمساعدات على اللاجئين بالتساوي، تبقى عوامل قلة المداخيل إن لم نقل ندرتها أو حتى انعدامها، إضافة إلى غلاء أسعار جل المواد الغذائية، ولاسيما الواردة من الجزائر التي تعتبر أول مصدر لتوفير البضائع بالنسبة للسوق الصحراوية، بعض أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية.

وفيما يلي من هذا المقال، سنطرح بعض التساؤلات والمعلومات التي نتمنى صادقين أن تلقَ أجوبة أو ردود فعل من الدولة، وأن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة أثناء معالجة الموضوع.

فما الذي تغنيه منحة 1000 دينار بالنسبة لمدني أو 5000 دينار بالنسبة لمقاتل معيل لعائلة؟ إذا علمنا أن أكثر العائلات حرصا وقلة مصاريف لا بد لها على الأقل من:

ــ 10 علب من الشاي في الشهر بالنسبة للعائلة التي زوارها قلة وتصنع الشاي مرتين في اليوم، أي 1700 دينار ثمن الشاي.

ــ كيلو غرام واحد من لحم الإبل في الشهر بقيمة 600 دينار.

ــ طن واحد من الماء تدفع العائلة مقابله 200 دينار حين تنتهي حصتها المخصصة من قبل التنظيم الصحراوي.

ــ كيلو غرام واحد من الخضروات الأساسية، مثل الباطاطا، الطماطم، البصل والجزر بقيمة 500 دينار في الشهر.

ولن نتحدث هنا عن “الترف” أو الخيال، لن نتحدث عن  الفواكه، أو المواد الغذائية المعلبة؛ لن نتحدث عن العائلات التي لديها رُضَّع يحتاجون الألبان، ولن نتحدث عن الأدوية التي تباع لنا في صيدليات خاصة داخل المخيم، ولن نتحدث عن حاجة الصغار للحفاظات التي ابتلينا بها في السنوات الأخيرة حتى أصبحت أهم غرض للعائلة رغم ما تتسبب فيه من تلوث للطبيعة ومن زيادة في حجم النفايات، ولن نتحدث عن الهواتف ولا الأعطاب التقنية التي تصيب الأجهزة، لن نتحدث عن محروقات السيارات، ولن نتحدث عن “بساجا” (سيارت الأجرة) لزيارة مريض بالمستشفى الوطني أو بتندوف، ولن نتحدث عن الأبناء المتمدرسين بالجزائر و”أمسفاطهم” بالقليل أو الكثير من الدنانير سنويا؛ لن نتحدث عن “لحموم” (الفحم) أو الأعياد أو الضيوف أو المناسبات العائلية الضرورية؛ ولن نقترب ولو قليلا من الأمراض التي تستلزم مرافقة أحد أفراد العائلة للمريض؛ لن نتحدث عن عائلات الشهداء، ولا عن المطلقات وأبناؤهن ولا عن العجزة.

نحن نتحدث عن إمكانية عائلة لشرب الشاي مرتين في اليوم، وكيلو غرام واحد من اللحم في الشهر وطن واحد من المياه  شهريا و04 كيلوغرامات من الخضراوات في الشهر، أي ما مجموعه 3200 دينار.

نحن نتحدث عن عائلة لاجئة محظوظة لها معيل أصلا، وصحة أفرادها ممتازة لا يمرضون، وأبناؤها لا يحتاجون حفاظات ولا ألبسة ولا ألبان ولا ألعاب ولا حتى يقرؤون “اللوح” (الكُتاب) الذي يستوجب هو الآخر دفع ضريبة “الأربعية والاثنينية” للمرابط.

ولتعزيز مقومات الصمود وتحسين المستوى المعيشي للمواطن على التنظيم الصحراوي أن يفهم أن المواطن لا يعنيه قلة مصادر أو موارد الدولة، بل إن هذا عذر مرفوض من قبل الجميع، فهذه مسؤولية التنظيم الذي سلم له المواطن ولازال ومنحه قيادته لكي يقود الشعب في هذه المرحلة الحرجة وغيرها.

ومن الحلول التي تبدو سهلة، على الأقل نظريا لمن لا خبرة له في القيادة مثلنا، أن يتقدم التنظيم أو الدولة بطلب قرض من الدول الصديقة على الأقل، التي ليس لديها أدنى شك في قدرتنا على تحقيق استقلالنا قريبا، واقتراض يمكن استثماره في مشاريع أو غيرها من الأفكار التي يمكن أن تساهم في حفظ كرامة شعبنا وتحد من استنزاف الهجرة لدماء شعبنا، وتخفف من ثقل آثار الطلاق ومغامرات الشباب التي تدفعه للتهلكة.

كما يمكن أن ننشئ بنكا صحراويا في إطار الاستعداد وبناء المؤسسات؛ وهو الذي يمكن أن يصبح مؤسسة مالية وطنية تساعد على ضبط مداخيل الدولة والقادرين من أبناء الشعب، ويروج ويستثمر في هذه الأموال وبها؛ ومن شأنه كذلك أن يجلب بعض الأرباح للدولة خاصة فيما يتصل بالتحويلات المالية التي تأتي لبعض العائلات  الصحراوية من أفراد أسرها بالخارج أو من المتضامنين أو لمَ لا الاستفادة من التحويلات التي تأتي للمنظمات العاملة بالمخيمات وتذهب هباءً منثورا دون أن يستفيد منها المخيم وأبناؤه.

وفي انتظار تحقيق بعض من ذلك أو تحقيق أفكار أخرى ستساعد على تعزيز مقومات الصمود التي ننشدها جميعا، لابد للدولة على الأقل أن تساهم في رفع الضرائب عن الطبقات التي تعمل بالمؤسسات أو تلك العاطلة عن العمل، لأنه من غير المعقول أن يؤدي المواطن أو معيل العائلة أو أحد أفرادها ضريبة 5000 دينار جزائري لو ضاعت بطاقته في حين هو معدوم الدخل؛ ولا يعقل أن يؤدي ضريبة دفتر مرور السيارات الذي يكلف 200 دينار علما أنه لا فائدة منه؛ ولكن، يمكن القبول بأن يتم الإبقاء على هذه الضرائب المفروضة على أصحاب المصحات الخاصة، وأصحاب الصيدليات الخاصة، وأصحاب متاجر الجملة وأصحاب “الكينكريات” من ميسوري الحال، الذين لا نعتقد أنهم سيبخلون عن المساهمة في إمداد صندوق الدولة بموارد ستستخدم لخدمة الصالح العام.

مواضيع من نفس الفئة

تقديم النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية بالعاصمة الإسبانية (+ ...

27 أبريل / نيسان 2024

“دور وسائل الاعلام في دعم قضايا التحرر الوطني”.. محور ندوة نظمتها السفارة ...

27 أبريل / نيسان 2024

زوجان سويديان يجوبان العالم بالدراجة دعما للقضية الصحراوية والتعريف بها

27 أبريل / نيسان 2024

النص الكامل للبيان الصادر عن الدورة الرابعة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو

27 أبريل / نيسان 2024