ــ بقلم: غالي الزبير (حصري لموقع الصحراوي)

سوّق النظام المغربي نفسه للحكومات الغربية ورأيها العام بأن النموذج المغربي يُمثل حالة استثنائية لأنه يُمثل واحة الاستقرار في منطقة مُضطربة تعيش الغليان الاجتماعي والسياسي وتتهددها عوامل الانفجار. غير أن وقائع الأشهر الأخيرة أظهرت أن هذه الأسطورة “الحالمة” لم تعد قابلة للتسويق كبضاعة سياسية يقبض المخزن ثمنها من البلدان الأوروبية بصورة تشبه الابتزاز خاصة من طرف دول شمال البحر الأبيض المتوسط المُهددة بظاهرة الهجرة السرية والتنظيمات الإرهابية والمخدرات المغربية.

فالعنف والقسوة التي قابلت بها السلطات المغربية ما بات يُعرف بحراك الريف الذي يمثل النسخة المغربية من الربيع العربي والتضييق على النشطاء السياسيين وقمع الصحافة المعارضة أدخل البلاد نفق الأزمة العميقة وهو النفق الذي لا تلوح بوادر انفراج في مساره المظلم.

ولقد تفشت حوادث العنف الموجه ضد السياح الأجانب في الفترة الأخيرة ضمن ظاهرة انفلات أمني عرف محليا بظاهرة “االتشرميل”، كما بلغت صور العنف المجتمعي درجات مقلقة وما حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة معاقة ذهنيا على ظهر حافلة للنقل العمومي بضواحي الدار البيضاء إلا مثالا لهذا التطور المخيف.

كل هذه المؤشرات دفعت العديدين إلى التساؤل حول أسباب هذا التحول العميق الذي عصف باسطورة الاستثناء المغربي وفي هذا السياق كتب الصحافي المغربي حسين مجدوبي “.. في وقت ساد فيه الاعتقاد وسط المغرب وفي الدوائر الدولية سواء الحكومات أو معاهد التفكير الاستراتيجي بهدوء الأوضاع في المغرب، وكتب أكثر من باحث عن الاستثناء المغربي خلال السنوات الأخيرة نتيجة تعديل الدستور سنة 2011 ونتيجة ائتلاف حكومي برئاسة حزب إسلامي التي قادها عبد الإله بن كيران، يندلع الحراك الشعبي في الريف ومعه بداية التشكيك في النموذج المغربي أو مقولة الاستثناء. من عناوين التشكيك هي المقالات التي نشرتها جرائد دولية كبرى مثل نيويورك تايمز ونيوزويك ولوموند والباييس والقدس العربي كلها تتساءل: هل سيمتد الحراك الشعبي في الريف إلى باقي المغرب؟”.

صورة أخرى من تصدع الصورة الوردية لمملكة أمير المؤمنين تظهرها تصريحات السيناتور الأمريكي “تيم كاين” عضو مجلس الشيوخ والذي رشحه الحزب الجمهوري نائبا للرئيس خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ويشغل حاليا رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي المكلفة بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب الذي صرح قائلا: “لدي مخاوف بشأن حالة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، كما أن المواطنين لا يتمتعون بالحماية الكاملة للتعبير عن مواقفهم بكل حرية”؛ مضيفا: “كما يساورني القلق إزاء مركزية السلطة وعدم استقلالية النظام القضائي في المغرب”.

ويحلل صورة المغرب على ضؤ أحداث الريف الأخيرة وتعامل المخزن معها فيقول: “في الأشهر القليلة الماضية، انضم عشرات الآلاف من المغاربة إلى احتجاجات تدعو إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والحقوق السياسية ووضع حد للفساد، إلا أن الحكومة المغربية ردت على ذلك بحملة من الاعتقالات طالت أكثر من مائة قيادي من قادة الحراك”، مؤكداً أنه يشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات، وأنه يؤيد بقوة حقوق المغاربة في التعبير عن مظالمهم بطريقة سلمية..”.

خصوصية “الاستثناء” المغربي ظل المخزن يطالب الدول الغربية بحمايتها والحفاظ عليها ويقبض ثمنها، ليس من تمويل الدول الغريية لمشاريعه ومخططاته بل ومن مواقفها السياسية والأمنية بما في ذلك الموقف السياسي من القضية الصحراوية، هذا “الاستثناء” ليس إلا حكاية تتجه نحو نهايتها، فبما سيسوّق المخزن نفسه بعد انتهائها المحقق؟.

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024