شرم الشيخ (مصر)- اتفق أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا المجتمعين في أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، يوم 10 أكتوبر 2016، على عدة نقاط مهمة أجمعوها في بيان مُشترك، يحمل اسم “إعلان شرم الشيخ عن الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا/ الشراكة الاستراتيجية الأفريقية-العربية: دور البرلمانين”.

وتربعتْ مسألة حق الشعوب في تقرير مصيرها على رأس النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الهيئتين التشريعيتين العربية والأفريقية، حيث تنص النقطة الأولى على: “دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.

وأوصى البيان بعقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية-الأفريقية كل ثلاث سنوات، والحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دوري لوزراء الشؤون الاجتماعية.

كما أوصى البيان كذلك ببذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

إعلان شرم الشيخ عن الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا 
               “الشراكة الاستراتيجية الأفريقية-العربية: دور البرلمانين”
                                                10 أكتوبر 2016

نحن أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا المجتمعين في أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، يوم 10 أكتوبر 2016، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والأفريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربي والأفريقي في تفعيل التعاون في شتى المجالات التي حددتها بوضوح قرارات القمم الأفريقية-العربية.

. إذ نقدر عاليا حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أعمال هذه الجلسة تأكيدا للأهمية القصوى التي توليها القيادات الأفريقية والعربية للعلاقات البينية التي تقوم على شراكة استراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977، وكرستها قمة سرت (ليبيا) في 2010 وعملت قمة الكويت في 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون في مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين،

. وإذ نهنئ جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً بمرور مائة وخمسون عاماً على إنشاء البرلمان المصري العريق ونعرب عن امتناننا لمجلس النواب المصري ورئيسه على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وتوفير كافة الظروف لنجاح أول جلسة مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا.

. وإذ نؤكد على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في تفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية–العربية من أجل مستقبل أفضل.

. واذ ندرك عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.

. ووعياً منا بأهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الأفريقية-العربية، وتجديد مناهج العمل المشترك، وتجسيداً للبعد الشعبي في تطوير التعاون الأفريقي-العربي، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

. انطلاقاً من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013، والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية، فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الاقليمي وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة،

وانطلاقاً مما تقدم نعلن اتفاقنا على ما يلي:

1- دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

2- تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي-العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية-الأفريقية.

3- الاشادة بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية-العربية كل ثلاث سنوات مما يستدعي ضرورة السهر على وضع آليات التنفيذ

والمتابعة والتنسيق ما بين القمم ومنها على وجه الخصوص:

. أن تكون الاجتماعات منتظمة مرة سنوياً على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، يرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الأفريقية-العربية.

. عقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

. دعوة وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية-الأفريقية كل ثلاث سنوات.

. الحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دوري لوزراء الشؤون الاجتماعية.

4- الترحيب بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والأفريقي؛

5- تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية أفريقية-عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين،

6- السعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني أفريقي-عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

7- تشجيع جهود حكومات الدول العربية والأفريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية-الأفريقية في مختلف دوراتها، لاسيما الخاصة

بالآتي:
– التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والأفريقية.

– العمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.

– الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي-الأفريقي، باعتباره جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والأفريقية، بما في ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقتين؛

8- دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطي فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية-العربية المشتركة الأخرى؛

9- البناء على ما أنتجته القمم العربية-الأفريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية؛

10- تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون في المجال الصناعي، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في المنطقتين العربية والأفريقية؛

11- التنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.

12- تشجيع برامج التعاون الثقافي خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الأفريقية؛

13- دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية في مختلف المجالات،

14- بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.

15- تأكيد التعاون بين البرلمانين العربي والأفريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً.

16- تمكين وإدماج الشباب العربي والأفريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.

وفى النهاية،
نوصى بالعرض على القمة العربية-الأفريقية الرابعة (غنيا الإستوايئة-مالابو 2016)، بما يلى:

1- اعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية-الأفريقية،

2- يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي تقريراً حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الأفريقية-العربية الدورية.

3- يرفع هذا الإعلان إلى القمة العربية-الأفريقية.

تم إقرار الإعلان في مدينة شرم الشيخ-جمهورية مصر العربية
بتاريخ: 10 أكتوبر 2016

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024