العيون (الصحراء الغربية)- ندّد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) باستمرار الدولة المغربية في تعميق معاناة المواطنين الصحراويين من خلال الزيادة في إفقارهم ومصادرة كامل حقوقهم؛ وذلك في بيان أصدره، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وأكد “كوديسا” تشبثه الكامل بحق كل مواطن صحراوي في الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية التي تزخر بها الصحراء الغربية وبحق المعطلين الصحراويين في التوظيف والتشغيل وبحقهم في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقهم المشروع في العيش في كرامة ورفاهية إلى جانب باقي أفراد الشعب الصحراوي.

كما حمّل المجتمع الدولي والعديد من الشركات العالمية ما يعانيه الشعب الصحراوي من فقر وحرمان وإقصاء ممنهج ولمصادرة فعلية لحقه في تقرير المصير من طرف الدولة المغربية مع ما يصاحب ذلك من ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ذهب ضحيتها الآلاف من الصحراويين بسبب الموقف من قضية الصحراء الغربية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

أعلنتِ الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/ 196 المؤرخ بتاريخ 22 يناير/ كانون ثاني 1992، تاريخ 17 أكتوبر/ تشرين أول يوما دوليا للقضاء على الفقر، ودعت كل الدول إلى تخصيص يوما وطنيا تقام فيه أنشطة محددة في مجال الفقر احتفاء بهذا اليوم.

ويعود الاحتفاء بهذا اليوم إلى تاريخ 17 أكتوبر/ تشرين أول 1987، بعد أن اجتمع أكثر من 100000 شخص من شتى المشارب السياسية والمعتقدات والأصول الاجتماعية بساحة تروكاديرو بباريس من أجل تكريم ضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وهي الساحة المشهورة بتوقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.

وحيث إن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وإنه “لا يقاس بقلة الدخل فحسب، وإنما يتجلى في قلة الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، كما يتجلى في الأغلب الأعم في الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى أو انتهاكها…”،

وحيث إن الدولة المغربية ومنذ الضم القسري للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين زادت من حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعبير وساهمت في هروب الآلاف منهم خوفا من الاضطهاد السياسي وفي لجوئهم بمخيمات عانوا خلالها من فقر مدقع ومن مصادرة فعلية لكامل حقوقهم وحقوق عائلاتهم وذويهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفعل استمرار الدولة المغربية في رفض أي تسوية سياسية تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة،

وحيث إن تأخر الأمم المتحدة في إنهاء قضية الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يزيد من الفقر المدقع والعنف والجوع بالنسبة لكافة المواطنين الصحراويين بحكم نهب والإجهاز على الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية التي تزخر بها الصحراء الغربية من طرف الدولة المغربية بإيعاز من بعض الدول وبتنسيق لا شرعي مع بعض الشركات العالمية، والذي يتنافى والقانون الدولي ومع الفقرة 02 من المادة 16 لميثاق الحقوق الواجبات الاقتصادية الصادر سنة 1974.

وحيث إن الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين المصادرة حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي من خلال قمعها للوقفات الاحتجاجية السلمية للمعطلين حملة الشواهد الجامعية العليا والدبلومات التقنية من مختلف المعاهد المغربية، الذين يحتج العديد منهم أمام وزارة الداخلية المغربية بالرباط/ المغرب، احتجاجا على إقصائهم المتعمد من التوظيف المخصص لشركة فوسبوكراع،

وحيث إن المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على أنه “يقرر أعضاء الأمم المتحدة ــ الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي ــ المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق، ولهذا الغرض:

(أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في الشؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.

(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.

(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.

(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.

(ه) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، إذ يلفت انتباهه لتدهور وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ولمعاناة اللاجئين الصحراويين بالمخيمات بسبب إطالة أمد النزاع حول الصحراء الغربية من قبل الدولة المغربية،

وإذا يشير إلى النداءات المتكررة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالب من خلالها جميع الدول أن تعمل وهي تحتفل باليوم الدولي للقضاء على الفقر الإصغاء لأصوات الفقراء والاهتمام بمطالبهم وبأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان المفروضة للبشر كافة وبالذود عنها وإنهاء المهانة والإقصاء الاجتماعي اللذين يقاسيهما الفقراء كل يوم بإشراكهم في الجهود العالمية من أجل القضاء على الفقر المدقع،

فإنه يعلن ما يلي:

ــ تضامنه المطلق مع الفقراء والمعوزين بمختلف بلدان العالم، وتحديدا مع المواطنين الصحراويين الذين يعانون من الفقر والحرمان والإقصاء بسبب السياسة الممنهجة للدولة المغربية التي تسببت في عطالة آلاف المعطلين الصحراويين المعرضين باستمرار للقمع وللقتل بسبب التعذيب (حالة المعطل الصحراوي إبراهيم صيكا المتوفى بعد اعتقاله السياسي ب 15 يوما فقط).

ــ تنديده باستمرار الدولة المغربية في تعميق معاناة المواطنين الصحراويين من خلال الزيادة في إفقارهم ومصادرة كامل حقوقهم المكفولة في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الدولة المغربية.

ــ تشبثه الكامل بحق كل مواطن صحراوي في الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية التي تزخر بها الصحراء الغربية وبحق المعطلين الصحراويين في التوظيف والتشغيل وبحقهم في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقهم المشروع في العيش في كرامة ورفاهية إلى جانب باقي أفراد الشعب الصحراوي طبقا لمضمون المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة إلى حين إجراء استفتاء تقرير المصير بهذا الإقليم.

ــ تحميله المجتمع الدولي والعديد من الشركات العالمية ما يعانيه الشعب الصحراوي من فقر وحرمان وإقصاء ممنهج ولمصادرة فعلية لحقه في تقرير المصير من طرف الدولة المغربية مع ما يصاحب ذلك من ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ذهب ضحيتها الآلاف من الصحراويين بسبب الموقف من قضية الصحراء الغربية.

ــ مطالبته بإلحاح كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات المجتمعات المدنية الدولية التدخل العاجل لمساعدة اللاجئين الصحراويين على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وكوارث إنسانية وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين مع الضغط في اتجاه إنهاء قضية الصحراء الغربية عبر إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون/ الصحراء الغربية؛ بتاريخ: 17 أكتوبر/ تشرين أول 2016

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024