ــ بقلم: حدمين مولود سعيد

في تقديمه للتقرير السادس أمام لجنة حقوق الإنسان المكلفة بمُتابعة تطبيق الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، كان المغرب يتحين فرصة تمرير الحكم الذاتي كحل للمادة الأولى التي ينص عليها الميثاق العالمي، وهي مادة حق تقرير المصير.

منذ سنة 1981 كانت لجنة حقوق الإنسان دوماً تعبر عن انشغالها بعدم تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وفي هذه الفرصة كان المغرب جادّاً في مُحاولته تمرير فكرة الحكم الذاتي كحل نهائي للمسألة تحسباً لمواقف الخبراء الدوليين الأعضاء في اللجنة؛ وفي هذا الصدد قام المغرب بإعداد تقرير استحضر فيه جميع الحجج التي من شأنها أن تلفت انتباه الخبراء الأعضاء في اللجنة، مُحاولا إقناعهم بفكرة الحكم الذاتي والنمو الاقتصادي والاجتماعي في الصحراء الغربية.

في الخلاصة يمكن القول أن التقرير المغربي هذا كاد أن يرسم لوحة تظهر فيها الصحراء الغربية وكأنها تعيش في بحبوحة حقيقية.

ولكن الخبراء الدوليين الأعضاء في اللجنة، في مُداخلاتهم الاستجوابية، تقدموا بكل ما يمكن قوله في موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

بعد مُداخلة رئيس اللجنة، من دولة ماوريثيوس، التي أعرب فيها عن موقف اللجنة حول عدة مواضيع وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تلته السيدة كليفيلاند، أمريكية الجنسية، وكانت لهجتها شديدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير؛ بعد ذلك تدخل عضو آخر من اللجنة وهو من فرنسا وكان كذلك شديد اللهجة.

ثم أردف على ذلك عضوين آخرين، من أوغاندا واليونان، حيث تطرقا إلى نفس موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

في تلك الجلسة، التي كانت منقولة مُباشرة على الهواء، كان المندوب المغربي، المحجوب الهيبة، يظهر على الشاشة في حالة توتر شديد، ويبدو أن مُداخلات الخبراء أعضاء اللجنة وضعوا السيد المحجوب الهيبة في وضعية جعلت أوراقه تختلط.

بعد كل المداولات انتهى الامتحان المغربي؛ والكل كان في انتظار التقرير النهائي للجنة، وخصوصا التوصيات الختامية.

في الملاحظات الختامية، تقول اللجنة:

تبقى اللجنة قلقة إزاء:

التقدم المحدود بشأن مسألة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

إنطلاقا من تلك الملاحظة، أتت اللجنة بالتوصية التالية:

“مواصلة وتعزيز جهود المغرب في إطار عملية التفاوض المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بتطبيق الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

إن هذه التوصية وحدها تكفي للتعبير عن مدى فشل المغرب الذريع في مُحاولته تمرير فكرة الحكم الذاتي أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية.

ولكن هذه الصدمة لم تأتي وحدها، بل أضافت اللجنة ملاحظات أخرى حول الثروات الطبيعية والجدار المغربي، لتصل إلى التوصيات التالية حول هذين الأمرين:

التوصية الأولى هي: أن اللجنة تُطالب المغرب أن يقوم بتعزيز عملية التشاور مع شعب الصحراء الغربية من أجل الحصول على موافقته المُسبقة والحرة لتنفيذ مشاريع التنمية وعمليات التعدين.

بصريح العبارة، هذه التوصية تعني أنه من وجهة نظر اللجنة الأممية، أي نشاط اقتصادي للمغرب في الصحراء الغربية هو عمل غير شرعي.

التوصية الأخرى هي أن اللجنة تُطالب المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين شعب الصحراء الغربية من التحرك بحرية وأمان على جانبي الجدار والاستمرار في برنامج إزالة الألغام على طول الجدار الرملي وتعويض الضحايا.

لقد كانت في هذه الأيام بعض وسائل الإعلام المغربية تنسب للبوليساريو زرع الألغام التي أتت بها السيول المطرية الأخيرة، ولتفنيد هذه الشائعات تأتي لجنة حقوق الإنسان لتضع الأمور على حقيقتها ومُشيرة إلى المغرب وباصبع النعت كمسؤول أول وأخير عن جميع مخاطر الألغام في الصحراء الغربية.

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024