الداخلة (الصحراء الغربية): طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) الدولة المغربية بإعادة محاكمة سبعة شبان صحراويين تم الحكم عليهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة المحتلة بستة أشهر سجنا نافذا، أو الإفراج عنهم وباقي السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية بدون قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع يوم أمس الجمعة، توصل “الصحراوي” بنسخة منه؛ وهذا نصه الكامل:

ممارسة التعذيب قد يكون سببا في تعجيل القضاء المغربي

محاكمة مجموعة من الشبان الصحراويين بالداخلة/ الصحراء الغربية

في سابقة تعد الأولى من نوعها وفي غياب تام لشروط ومعايير المحاكمة العادلة، أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بالداخلة/ الصحراء الغربية بتاريخ 01 أكتوبر/ تشرين أول 2015 أحكاما قاسية وجائرة ضد مجموعة متكونة من 07 شبان صحراويين كانوا قد تعرضوا للاعتقال التعسفي بالشارع العام وهم يشاركون في مظاهرة سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي ومتضامنة مع عائلتي الشهيدين الصحراويين، حسنة الولي ومحمد لمين ميشان، بالمدينة المذكورة.

وجاء إصدار هذه الأحكام البالغة في مجملها 03 سنوات و06 أشهر سجنا نافذا ضد كل من عبد العزيز براي، محمد لفضيل، أحمد أحميادة، أحمد سالم أهل أحميدات، سيدي هيبة سناد، يحظيه الشلح ومحمد إسيلمو الطالب عمر، مباشرة بعد تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة المذكورة دون إعطائهم الفرصة للاتصال بعائلاتهم ولتعيين هيئة دفاعهم طبقا لما ينص عليه القانون المغربي والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

ويساور المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، القلق الشديد حول هذا المنحى الخطير الغير القانوني والغير الشرعي، الذي اتخذه القضاء المغربي في حق هذه المجموعة من الشبان الصحراويين، بالنظر إلى ظروف وملابسات توقيفهم وتعرضهم للضرب المبرح وللممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بالشارع العام بشكل أدى حسب شهود عيان بنقل اثنين منهم على الأقل إلى المستشفى قبل الاحتفاظ بجميع الموقوفين رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة المغربية.

وازداد قلق المكتب التنفيذي للتجمع وانشغاله حين تقديم المعتقلين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 01 أكتوبر/ تشرين أول 2015 وإحالتهم حسب أنباء وردت من داخل ذات المحكمة على المستشفى، وهو ما قد يرجح فرضية وجود آثار التعذيب والعنف على أجساد المعتقلين، والتي قد تكون ناتجة عما تعرضوا له من اعتداءات جسدية أثناء توقيفهم بالشارع العام أو أثناء الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة المغربية.

وعلى هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، يعلن:

ـ تنديده بالأحكام الجائرة والقاسية الصادرة في حق جميع هؤلاء المعتقلين والمفتقدة لأدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

ـ دعوته الدولة المغربية إلى فتح تحقيق عادل و نزيه في ملابسات وظروف اعتقال هذه المجموعة ولجوء القضاء المغربي إلى التعجيل بمحاكمة أفرادها دون منحهم الفرصة للاتصال بعائلاتهم ولتعيين هيئة دفاعهم.

ـ تشبثه بضرورة أن يخضع جميع هؤلاء المعتقلين إلى خبرات طبية تكشف ما إن كانوا قد تعرضوا بالفعل إلى التعذيب والضغط والإكراه للإدلاء بمعلومات وأفعال لم يرتكبوها وللتوقيع على محاضر الضابطة القضائية.

ـ مطالبته الدولة المغربية بإعادة محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمحكمة الابتدائية أو الإفراج عنهم وباقي السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية بدون قيد أو شرط.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA

العيون/ الصحراء الغربية، بتاريخ: 02 أكتوبر/ تشرين 2015

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024