ــ بقلم: المحفوظ ولد عبد العزيز 

بعد الحديث عن الجوانب القانونية المتعلقة بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والدستور المغربي واتفاقية فيينا المتعلقة بإبرام المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية، دعونا نتطرق إلى جانب قانوني آخر يخص مساعي المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.

مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

يعتبر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي جهازا بالغ الأهمية، حيث أنه المسؤول الأول عن ضمان الأمن والسلم في القارة السمراء، وذلك عبر استباق الأزمات وتسييرها والتدخل لحلها إذا لزم الأمر.

يتكون المجلس من 15 عضوا، وتنص المادة 3 من البروتوكول المعدل للقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي لسنة 2003، على مهامه التي تروم الحفاظ على الأمن والسلم في إفريقيا.

تنص المادة 4 من البروتوكول على المبادئ التي تسير عمل المجلس، والتي نذكر من بينها:

ــ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأعضاء،

ــ السيادة المتساوية والترابط بين الدول الأعضاء،

ــ الحق غير القابل للتصرف للدول في الوجود المستقل،

ــ احترام الحدود الناشئة من استكمال الاستقلال.

بالرجوع إلى صلاحيات المجلس، يختص كذلك بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة كون سيادة دولة عضو ووحدتها الترابية مهددة (المادة 7 فقرة 1، ر).

مما سبق نستخلص أن أي تهديد لسيادة دولة عضو في الاتحاد الإفريقي يدخل بطريقة أو بأخرى ضمن اختصاصات المجلس، الذي يتبنى احترام سيادة الدول الأعضاء والحدود الموروثة عن الاستعمار ضمن مبادئه الأساسية.

أي أن أي تهديد مغربي، قبل أو بعد انضمام المملكة للاتحاد، للسلامة الترابية ولسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لا سيما في حالة استئناف النزاع المسلح، ينبغي أن يدخل في إطار صلاحيات مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدخل لحماية سيادة الدولة العضو.

القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

تنص المادة 7 من بروتوكول مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي على ما يلي:

ــ فقرة (2): تقر الدول الأطراف بقبول وتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن، وفقا لمقتضيات القانون التأسيسي.

نود هنا التذكير بقرار صادر عن مجلس الأمن و السلم مؤخرا، خلال اجتماعه رقم 617 المنعقد يوم 12 غشت 2016 يتعلق بمسار أو إجراءات انضمام دولة ما إلى الاتحاد الإفريقي[1]. لقد تم إصدار هذا القرار بناءً على مداخلة للمستشار القانوني للاتحاد.

من بين مقتضياته، ينص القرار على ما يلي:

ــ الفقرة (3): تؤكد على ضرورة التزام الدولة التي تريد الانضمام بالاحترام التام لمبادئ الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التأسيسي.

ــ الفقرة (4): تدعو الدول إلى التقيد بالقانون التأسيسي كإطار وحيد لدراسة انضمام الدول للاتحاد الإفريقي.

نستخلص من هنا أن المملكة المغربية بعد مصادقتها على القانون الـتأسيسي سوف تكون مجبرة، ولا تملك خيارا آخر عدا احترام مبادئ الاتحاد الإفريقي الواردة في المادة 4 منه، بما فيها:

(أ) السيادة المتساوية والترابط بين كل الدول الأعضاء

(ب) احترام الحدود المتحصل عليها عند الاستقلال.

(و) منع اللجوء أو التهديد باللجوء إلى القوة بين الدول الأعضاء.

هذه الإلزامية تستمد روحها من القانون التأسيسي ذاته، ومن قرار مجلس السلم والأمن المشار إليه، والذي يكتسي طابعا إلزاميا كذلك.

خلاصــــة:

كل المعطيات الموجودة على الورق تشير إلى أن انضمام المغرب إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعتبر، نظريا، بمثابة الدخول إلى بيت الطاعة والتسليم بمبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار والاعتراف الضمني بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

المغرب دولة تجيد المناورة والتنصل من التعهدات والالتزامات. ألم يلتزم المغرب صراحة وعلانية بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية قبل 26 سنة؟

التفسير الوحيد هو أن المغرب يقوم بذلك عن مضض، بغية تخطي الأسوار المنيعة للاتحاد لا غير، ولو كلفه ذلك الدوس على دستوره، ليتمكن على شاكلة حصان طروادة من تلغيم الاتحاد من الداخل وتدميره.

لذلك، الرجاء عدم تلخيص واختصار قضية انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في التصويت وعدد الدول المصوتة. القضية تطرح أسئلة جوهرية نذكر منها:

ــ ما هي الحدود الجغرافية التي يريد المغرب الانضمام بها إلى الاتحاد الإفريقي؟

ــ ما مدى جدية المغرب في التزامه بمبادئ الاتحاد؟

ــ هل يمكن للمغرب الإعلان عن ذلك كتابيا؟

ــ كيف سيعالج المغرب تناقض القانون الأساسي مع دستوره؟ هل سيقوم بتعديل دستوره في هذه الحالة؟

المغرب يلتزم الصمت حاليا، وأكاد أجزم أنه سيكفر بمبادئ الميثاق بمجرد قبول دخوله كعضو في الاتحاد.

لذلك، السؤال الوحيد الذي يبقى دون إجابة هنا: من هي الجهة الكفيلة بطرح الأسئلة السابقة على المغرب وإجباره على التعاطي معها والإجابة عنها……. قبل الوصول إلى التصويت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]: متوفر باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:

http://www.peaceau.org/uploads/cps.617.com.adhesion-a-ua.12.8.2016.pdf

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024