ــ بقلم: محمد سالم احمد لعبيد

بعيدا عن البهرجة الإعلامية والتطبيل والتهويل والمغالطة والتضليل، خصوصا وأن الحرب الحقيقية التي يمارسها الاحتلال المغربي-الفرنسي على الشعب الصحراوي هي حرب إعلامية شرسة تستهدف المعنويات العامة للشعب، وهي حرب غير متكافئة ولا يمكن إطلاقا أن تكون متكافئة اعتبارا للكم الهائل من وسائل إعلام الاحتلال ومواقعه الالكترونية والكم البشري والمادي الخيالي الذي يخصصه الاحتلال لهذه الحرب الشرسة وعيا منه بأهميتها البالغة في خلق الأزمات والتأثير على العامل الأساسي في أية حرب وهو عامل الثقة والانسجام، فإن التقييم الحقيقي والواقعي والمنطقي للقرارات السياسية أو العسكرية أو نحوها ينعكس على النتائج المحققه وليس على كلام العواطف والمغالطات والتحليلات المنطلقة من خلفيات معينة أو ذات مقاصد محددة.

إن قرار الجبهة بإعادة انتشار قواتها (وليس انسحاب، كما يحلو للبعض الترويج له) في منطقة الكركرات، كان القرار الأفضل والأكثر حكمة والأنجع لمواجهة الموقف في الظرف الراهن ودليل ذلك النتائج التي حققها القرار على أكثر من مستوى:

1- المستوى الأول/ قرار مجلس الأمن:

فحتى يوم الخميس كان القرار الذي تأجل التصويت عليه إلى غاية الجمعة يتضمن الفقرات التالية:

ــ في الديباجة:

وإذ يرحب باستجابة المغرب الإيجابية في 26 فبراير 2017 لنداء الأمين العام الموجه لكلا الطرفين  من أجل الانسحاب من الشريط العازل في منطقة الكركرات، ويعرب عن بالغ قلقه لاستمرار وجود  عناصر جبهة البوليساريو في الشريط العازل، بما في ذلك عرقلتها لحركة المرور التجارية العادية.

ــ وفي التوصيات:

3- يعرب عن بالغ قلقه لاستمرار وجود عناصر من جبهة البوليساريو في الشريط العازل بمنطقة الكركرات ويحث بقوة جبهة البوليساريو على الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من الشريط العازل.

4- يطالب الأمين العام  بتقديم إحاطة إلى المجلس في غضون 30 يوما بشأن ما إذا كانت عناصر البوليساريو قد انسحبت من الشريط العازل في الكركرات، ويعرب عن عزمه في حال عدم الالتزام بالانسحاب الكامل وغير مشروط، النظر في أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف؛

القرار أسقط الفقرة الواردة في الديباجة نهائيا ومن التوصيات سقطت أيضا الفقرتين 3 و4، وهذا مكسب كبير لابد من تسجيله، خصوصا وأن فرنسا عملت ليل نهار من أجل إدانة الجبهة والتغطية على تصرفات عميلها المغرب وإغراق مجلس الأمن في موضوع ليس بالأهمية الكبيرة، إذا ما قورن بالقضية الصحراوية ككل، وأساسا موضوع المفاوضات والاستفتاء وبعثة المينورسو وغيرها.

كما أن قرار الجبهة حول قرار مجلس الأمن نحو نقاط أساسية جدا، وهي هدف الجبهة أصلا من دخول منطقة الكركرات، وهو ما انعكس في القرارات التالية الواردة في نص القرار:

في النقطة (3)، يقر بأن أزمة الكركرات تثير تساؤلات أساسية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة ويشجع الأمين العام على البحث في السبل الكفيلة بتسوية هذه المسألة؛ وهي إشارة واضحة على أن اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالطريق والحركة التجارية مخترق وعلى الأمين العام حل المسالة.

وفي النقطة (4)، يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تمكينها من التفاعل الحر مع جميع المحاورين، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة؛ وهنا يؤكد مجلس الأمن على مطالب الجبهة في تمكين بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية من مهامها كاملة والمتمثلة في العمل السياسي الذي يفرض إعداد الاستفتاء، ويضرب عمق المغرب الذي طرد المكون السياسي والمدني وافتعل أزمة الكركرات من أجل الإبقاء على المكون العسكري الذي يراقب وقف إطلاق النار ويبعد الشق السياسي من مهام البعثة.

كما أن كافة الفقرات 5، 6، 7، 8 و9 تحث على ضرورة استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة من أجل التوصل إلى حل عادي ودائم يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، ويزيل الغموض الذي أثاره الحديث عن تقرير المصير الذي ورد في تقرير الأمين العام من خلال التأكيد على أن تقرير المصير يجب أن يكون في إطار ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة؛

أما الفقرة (13)، والتي يحث من خلالها مجلس الأمن الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل برامج الأغذية لضمان معالجة الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصحراويين على النحو الكافي وتجنب تخفيض الحصص الغذائية فهي تمثل ضربة في العمق أيضا لكافة محاولات الاحتلال المغربي وأساسا منذ 2014 في تقليص المساعدات الإنسانية والمس من مصداقية الجبهة في هذا الصدد، والفقرة هنا عكس تماما لما عمل لأجله الاحتلال المغربي.

2- على مستوى مداخلات أعضاء المجلس للتعليق على القرار:

كافة الدول بما فيها المحتل الفرنسي وعدا السنغال، لا أحد تحدث عن المقترح المغربي، وأجمع الجميع على الآتي:

ــ ضرورة التركيز على جوهر النزاع والتقدم في المسار السياسي.

ــ ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات للتوصل إلى حل عادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير ورفض الجميع لاستمرار الوضع القائم.

ــ ضرورة احترام الطرفين لالتزاماتهما إزاء وقف إطلاق النار.

ــ ضرورة تقوية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء وتمكينها من الدعم اللازم للقيام بمهامها كاملة.

3- على مستوى رد فعل الاحتلال:

عندما تسربت نسخة من القرار الأممي قبل تعديله بفضل قرار الجبهة كانت عناوين وسائل إعلام العدو بما فيها وكالة الأنباء الرسمية ووكالة الأنباء الفرنسية، كما يلي:

ــ مجلس الأمن يلزم البوليساريو بالانسحاب الفوري واللامشروط من منطقة الكركرات العازلة.

ــ مجلس الأمن يطلب من <<بوليساريو>> الانسحاب من <<الكركارات>>.

ــ مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للإمتثال للقرار الأممي بالإنسحاب 

ــ البوليساريو والجزائر غاضبان قبيل صدور قرار مجلس الأمن.

ــ أزمة “الكركرات”.. البوليساريو بلعت الطعم ووطأت فوق اللغم

ــ إجماع في مجلس الأمن على وجوب انسحاب البوليساريو من الكركرات

ــ “كود” تنشر النسخة المسربة من القرار الأممي المرتقب حول الصحراء: إدانة للبوليساريو على الكركرات.

وعناوين أخرى، أما بعد قرار الجبهة وصدور القرار 2351 فالعناوين أصبحت كالآتي:

ــ عمر هلال: لن تكون هناك عملية سياسية إذا بقي ولو أثر واحد للبوليساريو في الكركرات.

ــ سفير المغرب بالأمم المتحدة ‘هلال’ يهاجم صحفياً مناصراً للبوليساريو.

ــ مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو لعام واحد وغوتيريش يدعو إلى “تقرير المصير”.

ــ دعم أمريكي للمغرب بمجلس الأمن.. وهلال: الجزائر ضغطت على واشنطن لسحب مشروع القرار.

ــ قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة بنيويورك، إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، هو “رجل الماضي” لقد كان أفضل دبلوماسي عرفته الجزائر خلال الأربعين سنة الماضية.

ــ البوليساريو تتراجع من المنطقة العازلة بالكركرات دون أن تنسحب.

ثم جاء بيان وزارة  الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية، ليرح على مضض بالقرار ويتهم الجزائر وهذا ليس بالجديد لكن الجديد هو أنه يريد إلزام موريتانيا بالمساهمة في الحل.

وهنا لابد من تسجيل التحول الجدري في موقف الاحتلال، فلو كان القرار في صالحه كما يدعي إعلامه ما عاد إلى:

ــ مهاجمة الجزائر.

ــ مهاجمة روسيا.

ــ القول بأن الجزائر ضغطت على أمريكا لسحب مقترحها الأول للقرار.

ــ التهديد بأنه لن تكون هناك عملية سياسية مع بقاء أثر للبوليساريو في الكركرات.

هذه المعطيات تؤكد حقيقة حكامة موقف الجبهة، التي لم تنسحب، وقامت فقط بإعادة انتشار قواتها وهو ما يعني تحريك القوات عن مواقعها والذي قد يتراوح بين الابتعاد قليلا عن الموقع المعروف وحتى الخروج من المنطقة العازلة، أي خارج 5 كلم التي تم التوقيع عليها في إطار الاتفاق العسكري رقم 1؛ وحتى الخروج من المنطقة الحمراء كما يسميها رجال الميدان، لا يعني ترك الطريق والحركة التجارية حرة، فللجبهة الآن خيارات متعددة ومفتوحة في انتظار مراجعة الأمين العام وانطلاقا من النقطة (3) من توصيات مجلس الأمن للقضية وحلها حتما عبر التفاوض، فبإمكان الجبهة قطع الطريق نهائيا وبإمكانها تركها مع فرض الإجراءات التي تمليها على المارة.

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024