بير لحلو، (الصحراء الغربية): اكدت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو في بيان صادر يوم الخميس، على ان قرار المحكمة العليا بجنوب افريقيا القاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية يعتبر اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من جانب اي طرف مالم يستشر الشعب الصحراوي.
وجاء في البيان ان المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت يوم الخميس قرارا بشأن مراجعة الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة التي اشترتها شركة الأسمدة النيوزيلندية “بالانس أغري-نوترينتس ليميتد”، من الفوسفات الصحراوي بطريقة غير شرعية وتم تصديرها من الصحراء الغربية المحتلة في أبريل 2017 عبر جنوب افريقيا الى نيوزيلاندا، حيث تقدر ب: 000 54 طن اي ما قيمته 7 ملايين دولار.
وأكدت المحكمة صحة الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017، موضحة ان الامر تم اتخاذه بناءا على أسس سليمة وأدلة متوفرة، وعليه تضيف المحكمة فمن المقرر النظر في الدعوة المقدمة الى القضاء الجنوب افريقي بشأن حقوق وملكية حمولة الباخرة قريبا.
وقدمت المحكمة العليا ملاحظات بشأن صحة القضية وفقا للقانون الدولي عموما والقرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا للمملكة المتحدة، موضحة أن “المغرب ليست له السيادة على الصحراء الغربية وقد احتلها بالقوة”، وان “التواجد المغربي في الصحراء الغربية لا يعني السيادة عليها “.
واكدت الحكومة الصحراوية من خلال فريقها القانوني في جنوب أفريقيا، على أنها تتطلع الى تحقيق نتائج إيجابية من الأطراف المعنية بقضية السفينة نيم شيري بلوسوم، مضيفة ان مسالة تحرير الحمولة والسماح للسفينة باستئناف طريقها مرتبط باقتراح طرح بديل او استبدال قيمة اخرى لضمان قيمة الحمولة وهذا لم يحدث بعد من قبل أي طرف بما في ذلك شركة بالانس أغري-نوترينتس أو اي مستأجر اخر للسفينة.
في الاثناء اعتبر السيد امحمد خداد المسؤول عن ملف الموارد الطبيعية “إن النتيجة المحصل عليها في جنوب أفريقيا تتفق تماما مع القانون الدولي وعدد متزايد من القرارات الأخيرة من قبل المحاكم المعروفة. وأن المبادئ الأساسية واضحة بما فيه الكفاية، ولا يمكن تفسيرها ولا تأويلها بعد الآن”.
وأضاف قائلا: “من المفيد أن نذكر النتيجة التي خلصت إليها المحكمة العليا بشأن الحقائق المعروفة، وهي أن الاطراف التي تستفيد من تعدين الفوسفات ليست هي المالك الشرعي لتلك الثروات، اي شعب الإقليم، بل المستوطنين المغاربة على الأرجح”.
وأوضح السيد امحمد خداد أن النتيجة في جنوب أفريقيا يجري بحثها لتطبيقها في أوروبا بالموازاة مع قرار الاستئناف الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (وهو القرار الذي اعتمد في قضية جنوب أفريقيا). مؤكدا ان الشعب الصحراوي قد ناضل بصبر من اجل انتظار التزام الأمم المتحدة بتمكينه من حقه في تقرير المصير باعتبار بلده المستعمرة الاخيرة في افريقيا. ولم يعد بإمكانه تحمل استمرار الانتظار. وإذا كان الشعب الصحراوي يطمح إلى أن تكون له دولة عضوا مسؤولة ضمن المجتمع الدولي، فإن له دورا يؤديه في تحسين الإطار القانوني لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية “.
و تاتي قضية احتجاز حمولة الفسفات بجنوب افريقيا وكذلك قضية احتجاز حمولة اخرى بميناء بنما في 17 ماي 2017 لشركة أغريوم الكندية، ضمن سياسية عملية لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لحماية الثروات الوطنية من النهب الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال، عبر اللجوء للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024