ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): وجهتِ اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت، نداء عاجلا إلى كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكل الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكل دول العالم، من أجل الدفع بالمجتمع الدولي إلى تنظيم استفتاء عادل وعاجل لتقرير المصير في الصحراء الغربية، طبقا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.

كما نادتِ اللجنة في بيان صادر عنها، بمناسبة مرور 40 سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر من سنة 1975، إلى التدخل لوقف انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولمنح بعثة “المينورسو” صلاحية مراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان على غرار باقي بعثات الأمم المتحدة المماثلة في العالم.

وأشادتِ اللجنة في ذات البيان الذي توصل موقع “الصحراوي” بنسخة منه، بالدور الذي لعبته الدولة الجزائرية، حكومة ومجتمعا مدنيا منذ اللحظات الأولى لـ”الكارثة” التي خلفتها الأمطار مؤخرا على مخيمات اللاجئين، وكذلك المجهودات الكبيرة للدول والمنظمات الأممية، والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين قدموا دعمهم للشعب الصحراوي ماديا ومعنويا.

وفيما يلي النص الكامل لبيان اللجنة:

بيـــان

في مثل هذا اليوم من أكتوبر سنة 1975، شهدت منطقة الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية آنذاك اجتياحا عسكريا من طرف المملكة المغربية، وقد كان ذلك في واقع الأمر تجسيدا واضحا لخرق المواثيق والعهود الدولية المتعارف عليها.

وفي مثل هذا التاريخ من سنة 2015، يحضر ملك المغرب لزيارة إلى عاصمة الصحراء الغربية المحتلة من طرفه ليشكل صورة للتمادي في الجريمة من جديد في سياق تاريخي آخر.

وفي هذا الظرف يعيش سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين تبعات المأساة الناجمة عن الاحتلال، والتي تضاعفتْ بمفعول الفيضانات الأخيرة التي ألحقت أضرارا بالغة وجسيمة بالسكن والتعليم والصحة والتغذية، وتسببت في تشريد مئات العائلات الصحراوية.

وبهذه المناسبات الأليمة من تاريخ الشعب الصحراوي، تراجع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبانشغال عميق المجتمع الدولي تجاه التزاماته ووعوده تجاه حق الشعب الصحراوي، وإذ تذكر في هذا الصدد بما يلي:

– القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ 1965 والتي توصي بتطبيق القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة، والمتضمن منح الشعوب المستعمرة حق تقرير مصيرها واستقلالها.

– زيارة البعثة الأممية لتقصي الحقائق (ماي/ يونيو 1975) التي وقفت ميدانيا على “إجماع الصحراويين على خيار الاستقلال الوطني”.

– الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية النافي لأية روابط سيادة للمغرب على الأرض الصحراوية والمؤكد لحق شعبها في تقرير المصير الصادر بتاريخ 16/10/1975.

– انتهاج المغرب لسياسة التجريم والقمع والأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية منذ أربعين سنة بحق المواطنين الصحراويين العزل.

كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كانت ولاتزال مباحة من اغتيالات فردية وجماعية خارج القانون، ومحاكم صورية، واختفاءات قسرية، اعتقالات تعسفية وتعذيب ممنهج في كل الحالات المذكورة أعلاه.

أما حرية التجمع والتظاهر السلمي وأشكال التنظيم السياسي والمدني والنقابي وكل أشكال التعبير الحر عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية والثقافية، فمآل أصحابها إلى التعذيب والسجون، والدليل على ذلك مجموعة أكديم إيزيك، التي لاتزال تقبع في السجون منذ تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية السلمية “أكديم إيزيك” في (08/11/2010) على إثر محاكمة عسكرية جائرة باعتمادها اعترافات مأخوذة تحت التعذيب وبدون أي دليل إثبات مادي وأحكام تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد.

إنها الإبادة الممنهجة للشعب الصحراوي التي أكدها الحكم القضائي للسيد بابلو روث في المحكمة العليا الإسبانية في 04/ 09/ 2015.

ولكل هذه الأسباب والمعطيات تستغرب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لموقف الدولة الإسبانية لمواصلة تنكرها طيلة هذه المدة لالتزاماتها الدولية كقوة مديرة للمستعمرة الصحراوية في واجبها لمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير.

كما تستغرب لموقف فرنسا من موقعها في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي بدعم القائمين بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بتأمين لهم الإفلات من العقاب ومشاركتهم في نهب خيرات الشعب الصحراوي إلى درجة التلويح بحق استخدام الفيتو ضد التحقيق في الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، مثل ما حدث في منع التحقيق الأممي في أحداث أكديم إيزيك، المذكور أعلاه (2010)، وفي تفويض بعثة “المينورسو” حق مراقبة حقوق الإنسان 2013، وفي منع نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2006.

وفي الختام لا يسع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، حرصا منها على حماية حقوق الإنسان والشعوب والسلم العادل بين الأمم إلا أن توجه نداء عاجلا إلى كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكل الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكل دول العالم المؤمنة بقيم حقوق الإنسان والشعوب؛ وامتثالا لقيمها السامية أن تدفع بالمجتمع الدولي إلى تنظيم استفتاء عادل وعاجل لتقرير المصير طبقا للمواثيق والعهود الدولية، خاصة القرار 1514 xv) (، وإلى التدخل لوقف انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولمنح البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” المتواجدة ميدانيا صلاحية مراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار باقي بعثات الأمم المتحدة المماثلة في العالم.

وإنها أيضا لتشيد بالدور الذي لعبته الدولة الجزائرية، البلد المضيف، حكومة ومجتمعا مدنيا منذ اللحظات الأولى للكارثة، كما تثمن أيضا المجهودات الكبيرة للدول والمنظمات الأممية، والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين قدموا دعمهم للشعب الصحراوي معنويا وماديا.

مواضيع من نفس الفئة

سفير الجمهورية الصحراوية في كولومبيا في ذمة الله

2 ماي / أيار 2024

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024