كوبنهاغن (الدنمارك)- رفع النائب البرلماني الدنماركي، كريستيان جول، مذكرة إلى البرلمان بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو الاتفاق الذي يشتمل على المياه الإقليمية للصحراء الغربية.

وجاء في المذكرة، التي وزعت قبل تصويت البرلمان الدنماركي، اليوم الجمعة، على منح التفويض للمفوضية الأوروبية قصد الشروع في مفاوضات مع الحكومة المغربية للدخول في مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته شهر يونيو المقبل: “تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا، ويعاني هذا البلد من ويلات الاحتلال المغربي منذ العام 1976؛ ورغم ذلك لازال الصحراويون يسيطرون على جزء من الإقليم، بينما يعيش قرابة 150.000 صحراوي، كلاجئين بمخيمات اللجوء في منطقة تندوف الجزائرية”.

ويتابع البرلماني عن اللائحة المشتركة للخضر والحمر: “وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق للصيد البحري مع المغرب، يمكنه من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية؛ وقد وقع الطرفان على هذا الاتفاق دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي”.

ويورد النائب: “لقد صرح وزير الخارجية الدنماركي، السيد اندرص صامويل صن، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بأن اتفاق الصيد البحري الحالي يخدم مصلحة الصحراء الغربية؛ لكن مما لا شك فيه أن اتفاق الصيد البحري يستفيد منه بدرجة أولى جموع المستوطنين المغاربة، فقد أمّن الاتفاق مناصب عمل لـ200 صياد مغربي؛ ما يعني بالبرهان القاطع أن الصحراويين قد خرجوا بخفي حنين من هذا الاتفاق (أي لم يستفيدوا شيئا)”.

ويتطرق النائب للقضية المرفوعة على الاتفاق بالمحاكم، بالقول: “تنظر محكمة العدل الأوروبية حاليا في القضية المرفوعة على اتفاق الصيد البحري. وقد قدم المدعي العام رأيه في شكل خلاصات إلى المحكمة يوم 8 يناير الجاري، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية في اتفاق الصيد البحري؛ كما أكد أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية يمثل احتلالا غير شرعي، وأن 91.5% من الأسماك يتم اصطيادها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بحسب الاتفاق الحالي للصيد البحري. وأوضح أخيرا، أنه لا توجد أي ضمانة على أن السكان الأصليين للإقليم، أي الصحراويين يستفيدون بشكل أساس من هذا الاتفاق”.

ويتابع جول: “ينتهي اتفاق الصيد البحري الحالي بتاريخ 14 يونيو مع إمكانية التمديد؛ وقد طالبت وزيرة الصيد البحري، السيدة كارين ألمان المفوضية الأوروبية بالحصول على تفويض، لأجل الدخول في مفاوضات لتجديد الاتفاق الحالي. أي ان السيدة ألمان قد طالبت بما يتعارض مع الموقف التقليدي الدنماركي والقائل بأهمية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.

مستغربا من تصرف حكومة بلاده، يكتب النائب جول: “من الغرابة أن يتفاوض كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب دون إشراك الصحراويين؛ وقد يسأل السائل: من ذا الذي قد يمثل شعبا يرزح تحت نير الاحتلال؟ نجيب: بأن الأمم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي؛ كما أن لها حكومة في المنفى، وهي لديها الرغبة والكفاءة للمشاركة في المفاوضات على اتفاق الصيد البحري”.

وبالنسبة للنائب جول، فإنه من الصعب فهم ما الذي قد يكون تغير في الموقف التقليدي للدنمارك: “فلا زالت الصحراء الغربية ترزح تحت براثين الاحتلال، ولازال المغرب يبطش بالمدنيين الصحراويين. كما أنه لا يوجد أي مؤشر لإشراك الصحراويين في التفاوض على الاتفاق. وعليه، فإن الخلاصة المنطقية تستوجب رفض اتفاق الصيد البحري الحالي. فإذا ما منحت الأغلبية في البرلمان (الفولكتينغ) التفويض للوزيرة كارين المان يوم الجمعة، فإن ذلك يعد تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الدنماركية تجاه الصحراء الغربية. وهو ما يعني أنه قد يتم فصل حقوق الانسان والشعوب عن المصالح الاقتصادية. يمكن الدنمارك من القيام بعملية سطو على رؤوس الأشهاد، لثروات بحرية مملوكة لشعب أفريقي مقهور. عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي”.

ليخلص إلى أن “اتفاق الصيد البحري، في شكله الحالي، سيقوض المساعي الحثيثة للأمم المتحدة لأجل التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم لإنهاء احتلال  الصحراء الغربية”.

مواضيع من نفس الفئة

لقاء قرطاج: الاتحاد المغاربي من تكتل الشعارات إلى الأفعال حب من أحب ...

30 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية وفنزويلا توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب التربوي

30 أبريل / نيسان 2024

كتائب القسام تبعث رسالة مقتضبة للجمهور الإسرائيلي

30 أبريل / نيسان 2024

واشنطن تحث حماس على قبول صفقة التبادل وتحذر نتنياهو من اجتياح رفح

30 أبريل / نيسان 2024