1- أسباب تقديم مقترح صحراوي 

عندما انتهت لجنة تحديد هوية المصوتين الصحراويين من عملها، أواخر سنة 1999، وسلمت اللوائح النهائية للطرفين وللأمانة العامة للأمم المتحدة، تأكد المغرب من الفشل في الحصول على استفتاء مزور بعد رفض بعثة الأمم المتحدة قبول المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم من المدن المغربية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لفرضهم في لوائح المشاركين في الاستفتاء.

مع بداية تراجع المغرب عن تطبيق إتفاق السلام/مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ
S/RES/690-1991 (29.04.91)؛ وذلك بعد قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، المقترحات المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1988، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على الرباط أن تتقدم بمقترح بديل مخطط التسوية لكي لايظهر أن المغرب هو الطرف المعرقل للمجهودات الأممية.

تعززت فكرة تقديم مقترح مغربي تؤيده واشنطن وباريس بعدما رفض المغرب المقترح الثاني الذي قدمه جيمس بيكر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، بتاريخ 31 يوليوز 2003 تحت إسم “مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية” والذي كان مجلس الأمن قد صادق عليه بالإجماع من خلال القرار 1495.

كان جيمس بيكر قد أضاف في مخططه الآنف الذكر، خيارا ثالثا هو خيار الحكم الذاتي، إلى جانب الخيارين الأصليين اللذين قبلهما المغرب منذ سنة 1988، وهما الاستقلال أو الإنضمام إلى المملكة المغربية. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن جيمس بيكر كان قد أتى بمسودة مقترح أول خلال شهر ماي 2001، قبل تقديمه لمقترح حل بإسمه سنة 2003، حرر بوزارة الخارجية الفرنسية من طرف ممثلين عن المغرب وفرنسا.  

هذه المسودة الفرنسية-المغربية التي يقول بيكر أنه استلمها ولم يشارك في صياغتها، كانت قد حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، على مستوى نائب مسؤول مجلس الأمن القومي، إيليوت ابراهام، هي عبارة عن محاولة لتشريع الضم والإحتلال، قدمت تحت إسم “الإتفاق الإطار”.

كانت الجبهة على علم بهذا التحرك ولديها تفاصيل عن كبريات الأفكار الواردة فى الوثيقة الثلاثية الفرنسية الأمريكية المغربية، ولذلك اتخذت موقفا مبدئيا برفضها والإمتناع حتى عن تسلم نسخة منها من يد جيمس بيكر الذي قال عنها متهكما: “أنا استلمتها وطُلب مني بدوري أن أسلمها لكم”. 

أمام الانسداد الذي نتج عن تراجع المغرب وتملصه من التزاماته، بتأييد وتواطؤ من باريس وقبول وتفهم من واشنطن، شجعت العاصمتان المذكورتان الرباط على تقديم مقترح مغربي جديد للخروج من الورطة والإحراج الذي يوجد فيه حلفاؤه على مستوى مجلس الأمن بسبب ذلك التراجع والانطباع السيء الذي خلفه رفض مقترح جيمس بيكر.

2- المقترح الصحراوي

لسحب البساط من تحت أقدام المحتل المغربي وكل الأطراف المتآمرة معه ودحر كل المناورات، قررت جبهة البوليساريو أن تطرح مقترحا على طاولة مجلس الأمن، بيوم واحد فقط قبل أن يقدم المغرب مقترحه.

وبالفعل، وصل المقترح الصحراوي يوم 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، وفعل المغرب نفس الشيء اليوم الموالي، أي 11 أبريل.

(إطلع على قرار مجلس الأمن s/1754(2007)

المقترح الصحراوي يثبت أن اتفاق السلام/ مخطط التسوية لسنة 1991 قابل للتطبيق وأن كل الحجج التي يحاول الإحتلال المغربي تقديمها لإبعاده وتجاوزه حجج واهية عمليا وسياسيا وباطلة قانونيا.

 المقترح الصحراوي هو، إذن، عبارة عن مبادرة لتفعيل تطبيق إتفاق السلام/ مخطط التسوية وليست بديلا عنه، وكان هدفها الأساسي هو نسف العراقيل التي قدمت لإقباره، والتي منها المعروف والعلني، وهو المتعلق بالمغالطات التي روجت لها دعاية المحتل وحلفائه، مثل صعوبة تحديد هوية الناخبين، ومنها ما هو معلوم لكنه خفي لايتم تداوله، وهو السبب الرئيسي في عرقلة منع المينورسو من تنفيذ ولايتها المحددة في تنظيم الإستفتاء والمتمثل في خوف فرنسا وإسبانيا أولا، والولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، من انعكاس نتائج ذلك الإستفتاء، التي أصبحت معروفة، على استمرار النظام الملكي المغربي واستقراره، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات المغلوطة المرتبطة بالنظرة الجيوسياسية لكل واحدة من الدول المذكورة وتقييمها لمصالحها في منطقة شمال غرب أفريقيا.

اقترحت الجبهة في وثيقتها أن تتم مفاوضات للتوقيع على اتفاقية مسبقة، قبل إجراء الاستفتاء، تحدد ما سيحققه كل طرف وما سيحصل عليه من ضمانات فى حالة فوز أحد الخيارات الثلاثة، التي هي: 1-الإستقلال؛ 2-الانضمام؛ 3-الحكم الذاتي.

المقترح الصحراوي أعطى مخرجا منطقيا وعمليا للمغرب وحلفائه ينهي حالة الخوف من المستقبل ويؤكد أن الدولة الصحراوية قادرة على ربط علاقات تعاون مثمر وحسن جوار مع جارتها المملكة المغربية على أساس احترام السيادة والوحدة الترابية لكل منهما. 

فرض هكذا على مجلس الأمن أن يأخذ علما المقترحين الصحراوي والمغربي وطالب من الطرفين، في عدة مناسبات، الدخول في مفاوضات ومناقشة كل منهما مقترح الآخر. 

وهكذا قفل الباب سريعا أمام المبادرة المغربية التي ليس لها أي مستقبل، كما هو معروف، لأنها ولدت ميتة، ولأن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب، الذي لاسيادة له عليها، ولأن الشعب الصحراوي، عبر ممارسة حقه في تقرير المصير، هو وحده الذي يمكن أن يحدد مستقبلها.

ما يردده المغرب من دعاية حول مصداقية وجدية وواقعية مقترحه، لما يسميه بالحكم الذاتي، ليست أكثر من تكرار للأساطير والتهريج التي مافتئ المحتل المغربي يستعملها كحقنات دعائية لتأثيث الزمن وربح الوقت.

من كل ما سبق، يمكننا الخروج باستنتاج واضح، وهو أن تقديم الجبهة لمقترحها أفسد في يوم واحد ما كان يطبخ لشهور ضد حقوق الشعب الصحراوي الذي ستبقى عينه على الهدف واصبعه على الزناد ولن يسمح أبدا، لأي أحد، مهما كان، أن يقفز على حقوقه أو يختزل دولته.

مشكل المغرب اليوم، ومن يقف وراءه، يكمن في أن العدوان وضم أراضي الجيران بالقوة وتغيير الحدود وخرق حقوق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تقبل بأنها هي الواقعية والتوافق، لأنها عكس ذلك تماما.

الحقيقة والواقعية هي أن المغرب يتواجد اليوم إلى جانب الجمهورية الصحراوية فى الإتحاد الأفريقي وفي جميع المؤتمرات الدولية، وتلك هي بلا شك أرضية للتوافق التي تضمن المصداقية والجدية والفعالية.

لابد أن يتيقن الجار فى يوم ما أنه من المستحيل أن يغير جاره لأن الرحيل في هذه الحالة غير ممكن.