ــ بقلم: حدامين مولود سعيد

ذكرت وسائل الاعلام أن “المغرب قرر تعليق جميع الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي”؛ باللغة العربية، وسائل الإعلام الأخرى، تقول أن رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران، بأمر من ملك المغرب، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد في الرباط، السيد روبرت جوي، “ليُعبر له عن الأسف لإجبارهم على تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

لاحظ أنه لم يتحدث في أي وقت، و”استدعاء سفير” الاتحاد، الذي هو أخف الإجراءات التي تستعمل الدول في علاقاتها الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك، لتجنب الشعور بأن السفير قد تم استدعاؤه في الرباط، المغرب فضل استخدام مصطلح “استقبال” ليقول بأن رئيس الحكومة المغربية استقبل سفير الاتحاد.

بعبارة أخرى، المغرب، لم يلجأ للإجراءات الديبلوماسية المُتاحة للبلدان في المعاهدات الدولية، لا.. لم يفعل ذلك.

في مايو 1995، المغرب، استدعى سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا على الوضع الناجم عن الصيادين الأندلسيين الذين فرضوا حصارا على الصادرات المغربية في موانئ جنوب إسبانيا؛ لذا، المغرب، أنذك، لجأ لتلك العادات والممارسات المعهودة في العلاقات الدبلوماسية، للتعبير عن عدم رضائه على سلوك معين.

في تلك المناسبة السبب الذي ساق المغرب إلى “استدعاء سفير” الاتحاد كان تصدير المنتجات السمكية؛ ولكن الآن، ما دام السبب والحجة، كما يقولون، هو مصالح أكثر أهمية بكثير، ينبغي أن يكون رد الفعل المغربي أعلى من ذلك بكثير، أو على الأقل مُشابه.

ولكن أيا من هذا لم يحدث؛ إن المغرب لم يستدعي سفير الاتحاد ولا “أشار للتشاور” سفيره في بروكسل، ما دام هذا الإجراء أعلى مستوى وأعلى درجة من “استدعاء السفير” في أدبيات المُعاملات الدبلوماسية.

يُواجه المغرب معضلة حقيقية في هذا الشأن؛ من جهة هو في حاجة مُلحة إلى إظهار القوة أمام الرأي الداخلي، وفي الوقت نفسه لا يرغب في إظهار عداوة للاتحاد الأوروبي، وفي سعيه لمواجهة المُعضلة هذه انتهى به الأمر وهو يُقلد إسرائيل.

وبالفعل، في العام الماضي، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تنفيذ التدابير المتعلقة بوضع العلامات على المنتجات الصادرة من الأراضي المُحتلة من طرف إسرائيل، قامت الحكومة الإسرائيلية بـ”تعليق الاتصال مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي”، ولكن هذا التعليق ينطبق فقط على مُشاركة الاتحاد في عملية السلام مع فلسطين.

الآن، المغرب، في وضع مشابه إلى حد كبير مع وضع إسرائيل ولكن من دون إعطاء مضمون واضح لمحتوى “تعليق الاتصال” ذلك.

إن المحكمة التي ألغت الاتفاق الزراعي مع المغرب وكذلك نفس القضاة، هم نفسهم الذين ينتظر عن قريب نطقهم في قضية اتفاقية الصيد السمكي؛ وأنه من المُرجح جدا أن نطقهم سيكون مُطابقا لذلك الذي صدر بشأن الاتفاقية الزراعية.

في حالة إلغاء اتفاقية الصيد السمكي وهو جد مهم للمغرب، إن بروكسل ستشرع في إغلاق أنابيب اليورو التي تُزود بها المغرب بفضل المياه الإقليمية الصحراوية.

ما هو إذن معنى تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي؟ هذا الإجراء يتبع فقط هدفين:

الأول، رفع الروح المعنوية للرأي العام المغربي، والذي يتبين باستعراض القوة أمام جهات هامة مثل الاتحاد الأوروبي.

والهدف الثاني هو من أجل أن وسائل الإعلام الأوروبية تُكرر مغالطة أن المغرب هو الوصي على الجناح الجنوبي من أوروبا.

نقول أن هذه مغالطة، لأن في الحقيقة المغرب يقتصر فقط على الاستفادة من عَرَقِ الآخرين.

إن الحراس الحقيقيين من الجهة الجنوبية لأوروبا هم موريتانيا والبوليساريو والجزائر ومالي والسنغال؛ هم الحائط الحقيقي الذي يتصدى لتدفقات الهجرة والتهديد الجهادي، والمغرب فقط يستفيد من عرق الآخرين.

نعم، الحشيش، لا يزرع في الصحراء الكبرى ولا في أفريقيا جنوب الصحراء، هو إنتاج محلي مغربي، وهو المستفيد الأول من كل تداعيات هذه الآفة.

مواضيع من نفس الفئة

سذاجة لقجع أم سخرية القدر؟

21 أبريل / نيسان 2024

العلاقات الجزائرية-الروسية تتجاوز التعاون العسكري

20 يناير / كانون الثاني 2024

ندوة الإعلام.. إستفاقة أم تكريس للفشل؟

31 ديسمبر / كانون الأول 2023

تاريخ حافل بالمتاجرة والمقايضة السياسية المشبهوة.. ماذا تخفي زيارة محمد السادس إلى ...

17 ديسمبر / كانون الأول 2023