بقلم: ماءالعينين لكحل

قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016، بأن الصحراء الغربية ليست ولا يمكن أن تعامل على أنها جزء من المغرب في الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والرباط.[i]

وأورد الحكم العديد من الحجج القانونية ذات الصلة التي تثبت أن المغرب لا يمتلك السيادة على هذه المستعمرة الأخيرة في أفريقيا، لاسيما الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 1975. حيث أشارت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها المذكور وبشكل واضح إلى الاستنتاجات الواردة في الفقرة 162 من الحكم الإستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي خلص إلى أن:

“جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى. وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 (XV) المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة”.

ولذلك، خلصت محكمة العدل الأوروبية في بيان صحفي[ii] أصدرته لتوضيح حكمها أنه “ونظرا للحالة المنفصلة والمتميزة التي يتمتع بها إقليم الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ تقرير مصير الشعوب، فإنه لا يمكن اعتبار مصطلح “أراضي المملكة المغربية“، الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقيات الشراكة والتحرير التجاري، شاملا للصحراء الغربية ولا أن تلك الاتفاقات تنطبق على ذلك الإقليم “.

وبالتالي تكون محكمة العدل الأوروبية قد أعطت رسالة واضحة إلى المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية الخمسة[iii] إضافة إلى المغرب (التي تقف خلف طلب الطعن في حكم سابق صدر يوم 10 ديسمبر 2015 عن المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية) بأن التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في 2012 لا يمكن أن تنطبق على الصحراء الغربية.

وعليه، يعتبر هذا القرار ضربة جديدة ليس فقط للنهب الاقتصادي المغربي في الصحراء الغربية، بل للمطالب السياسية والقانونية للمغرب في هذا البلد الأفريقي المحتل.

وسيكون على الدول الأوروبية الالتزام بقرار نظامها القانوني نفسه وإلا فستوجه رسالة خاطئة للشعب الصحراوي، وللمجتمع الدولي، اللذين كانا يشتكيان من  الدعم الأوروبي للاحتلال المغربي ويعترضان على نهب خيرات الصحراء الغربية من خلال هذا النوع من الاتفاقات التجارية الغامضة.

وفي هذا الصدد صرح السيد إيريك هاغن، من المرصد الدولي للثروات الطبيعية قائلا: “إن هذا انتصار رائع للشعب الصحراوي ولكل الدعين إلى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. كما أثبت سداد رأي كل دول الاتحاد الأوروبي التي ما انفكت تدعو خلال سنوات عديدة إلى احترام القانون الدولي في هذا الاقليم. ويتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يحترم القانون في علاقاته مع المغرب، وأن لا يضع العراقيل أمام عملية السلام الأممية في الصحراء الغربية كما يرغب حليف المغرب الرئيسي، فرنسا”[iv]..

من جانبه، قال الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، بعد أن حصل على نتائج المحكمة في لوكسمبورغ، أن هذا القرار التاريخي “يجدد التأكيد على الوضع القانوني الراسخ للصحراء الغربية كإقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي، ويدعم الشرعية الدولية القائمة “.

وأضاف أن حكومة بلاده “تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للالتزام الآن بهذا الحكم، والوقف الفوري لجميع الاتفاقات والتمويلات والمشاريع التي تشجع الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.”

ويأتي هذا الحكم القانوني الأوروبي أيضا بعد صدور رأي قانوني أكثر قوة في 2015 عن مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي[v]، الذي دحض الادعاءات المغربية في الصحراء الغربية جملة وتفصيلا، معتبرا النزاع فيها قضية واضحة من قضايا الاستعمار الأجنبي.

وللتذكير نص الرأي القانوني للاتحاد الأفريقي في استنتاجاته أنه “يتضح من التحليل أعلاه أن على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحمل مسؤولياتهما والضغط على المغرب للامتثال لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بالحق في تقرير المصير واستغلال الموارد الطبيعية. فلا يمكن السماح باستمرار حالة الغموض التي ميزت مسألة الصحراء الغربية لأكثر من أربعة عقود”.

[i] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a57b201e09f24856b7bad0b327fbe322.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbx10?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6228781

[ii] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf

[iii]  بلجيكا، ألمانيا، اسبانيا، فرنسا، والبرتغال

[iv]  http://wsrw.org/a105x3695

[v] النص الأصلي باللغة الإنجليزية على موقع مفوضية الاتحاد الأفريقي: https://au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13174-wd-legal_opinionof-the-auc-legal-counsel-on-the-legality-of-the-exploitation-and-exploration-by-foreign-entities-of-the-natural-resources-of-western-sahara.pdf

ترجمة للعربية لنص الرأي القانوني الأفريقي: http://www.saharawi.net/?p=1420

مواضيع من نفس الفئة

رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يشارك في دورة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

2 ماي / أيار 2024

إفتتاح أشغال الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي

2 ماي / أيار 2024

بريطانيا تجدد تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

2 ماي / أيار 2024

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: الحرب في غزة ستحدد مستقبل المنطقة

2 ماي / أيار 2024