ــ تأليف: خورخي أليخاندرو سواريث سابورانو (أستاذ زائر في الشعبة الحرة لدراسات الصحراء الغربية بجامعة لابلاطا بالأرجنتين).

ــ ترجمة: منصور إبراهيم السالم (مدير المركز الصحراوي للإعلام والتواصل).

1ــ الحرب كشكل من أشكال التواصل بين الخصوم:

تختلف أشكال التواصل بين الفاعلين المتصارعين من التعبير الشفوي، حتى الأفعال الملموسة أو التوفيق ما بين شكلي التواصل. و يطلق مفهوم “المناورة” على طريقة استعمال تلك الوسائل التواصلية، و هي طريقة يحاول من خلالها طرف ما التأثير في عقل غريمه و إقناعه بصوابية مصالحة التي يسعى لتحقيقها. هكذا إذن يمكن القول أن الحرب ليست سوى طريقة تواصل دراماتيكية و هي آخر طرق التواصل التي يكمن أن يلجأ إليها المتصارعون1. بناء على هذا التصور رأى كلوزفيتش أن الحرب ليست سوى استمرارا للسياسة و لكن بطرق أخرى.

شبكة مفاهيم النظرية الإستراتيجية لتحليل راهن القضية الصحراوية:

بالعودة للأزمة الحادة التي تسبب فيها المغرب، يمكن القول أنه كشف عن نواياه الحقيقية من خلال طرده للمكون المدني لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية. و يمكن إضافة الرسائل التي بعثتها الدولة الصحراوية كرد على ذلك الإجراء غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. سننطلق في هذا التحليل من أفكار أحد المنظرين الإستراتيجيين الأرجنتينيين لتفسير فكرة أن الحرب في الصحراء ستكون مأساة جيوسياسية و وبالا على المنطقة بكاملها و ستدفع بالقضية الصحراوية نحو المجهول.

كانت الإستراتيجية تهتم بدراسة الوسائل لكي تعمل بعد ذلك على قياس مدى تحقق الأهداف المتوخاة باستعمال الوسائل المرصودة لذلك قبلا. و عليه فإن الحرب هي وسيلة لتحقيق شروط أفضل لحالة سلم كانت موجودة قبل ذلك و تم النظر إليها كهدف يجب تحقيقه. في إطار هذا الهدف الأساسي توجد سلسلة أهداف فرعية، حيث يمكن القول ان الإنتصار في معركة ما –المستوى التكتيكي- ليس سوى خطوة نحو تحقيق هدف أسمى (السلم على المستوى الإستراتيجي). و لأجرأة ذلك لا بد من وجود علاقة تلازم منطقي بين الوسائل التي بحوزة طرف ما و الأهداف التي يسعى لتحقيقها، و هو تلازم يجب أن يرتبط بعلاقة إعتماد متبادل مع أهداف و وسائل المشاركين في الفعل. يطلق مفهوم “العقلنة ألإستراتيجية على عملية تكييف الوسائل مع الأهداف المراد تحقيقها. و هو مبدأ نجح الصحراويون بشكل جيد في تطبيقه أثناء حرب التحرير. و لأن القيادة الصحراوية كانت على دراية بعدم قدرتها على فرض حل أحادي الجانب فإنها استعملت الوسائل المتاحة لتوفير مناخ أفضل للتفاوض. و هو تدبير ذكي أدى بالمغرب لقبول مخطط التسوية. نلاحظ كيف أن المغرب يمارس “الإستراتيجية” لتحقيق أهدافه الخاصة المتمثلة في التحلل من الالتزام بمخطط التسوية و دفع غريمه، الدولة الصحراوية، نحو الحرب من أجل تحييده بشكل نهائي.

تتجلى الإستراتيجية في القرارت السياسية، و تتميز بالعقلانية و علاقة الإعتماد المتبادل بين الفاعلين، و هي ثاوية خلف عدم يقين الفاعلين و تسعى للحفاظ على حرية الفعل من خلال جدلية الإرادات. إنها تهتم بأجرأة الأهداف. و يكون الهدف إجرائيا كلما أستطاع تحقيق تأثير مرغوب وفقا للقدرات و الموارد المرصودة لتحقيقه. نلاحظ في هذا الصراع المعقد، الصراع الصحراوي، كيف أن مبدأ الاعتماد المتبادل بين الفاعلين جعل تأثير ذلك الصراع يتجاوز المغرب و جبهة البوليساريو، نحو فاعلين آخرين مثل الجزائر، موريتانيا، أسبانيا، الولايات المتحدة، فرنسا و القاعدة في المغرب الإسلامي.

2ــ تغيير في الإستراتيجية لدى المغرب: إستراتيجية التأزيم وإيقاف عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي

توضح الأزمة الناتجة عن زيارة بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين و المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الدولة الصحراوية، توضح أن المغرب شرع في مناورة واضحة لتأزيم الوضع بالإقليم.

و بخصوص دافعه فإن المغرب يتصرف مثل الصقر، إذا استخدمنا لغة الإستراتيجية، أمام فاعلين آخرين لديهم “حساسية تجاه الخطر” أو لديهم حالة من “التقمص الوجداني” مثل فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.

إن مصطلح “السلطة” في النظرية الإستراتيجية يحيل إلى علاقة تبعية بين فاعلين اثنين قائمة على أساس أن عملية تحقيق أهداف احدهم تتوقف على الوسائل التي يملكها الطرف الآخر. و لتوضيح ذلك تضرب لنا النظرية المثال التالي: يكون الفاعل أ مسيطرا على الفاعل ب إذا كانت أهداف هذا الأخير يتوقف تحقيقها على الوسائل و الإمكانيات التي يمتلكها الأول، أو بالأحرى أن الفاعل ب تابع للفاعل أ بشكل يستطيع معه الفاعل أ تحقيق أهدافه من خلال استعمال وسائله و إمكانياته للتأثير على الفاعل ب.

يتجسد هذا المثال في العلاقة المغربية الإسبانية حيث يمارس المغرب سلطة واضحة على إسبانيا في المجالات السياسية و الاقتصادية. هناك بعد آخر للسلطة يتمثل في حرية الحركة و التي تعكس مدى السلطة الذي يمارسه فاعل ما على فاعل آخر. يمكن القول أن هذا المستوى من السلطة مرتفع في حالة المغرب. أما البعد الآخر فهو مستوى الحساسية و الذي يمثل بدوره درجة السلطة التي يملكها الفاعلون على ما سنسميه “الفاعل الرئيسي” و هو المغرب في هذه الحالة. هذا البعد الأخير منخفض لدى المغرب إذا أخذنا في الحسبان حريته في المناورة و تأثيره على قرارات الفاعلين الآخرين. تمارس الرباط تأثيرا على فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منع ردود أفعال قد تكون ضارة بمصالحه، و تمارس نفس التأثير على مدريد التي تبقي نفسها على الحياد أو على الأقل تفعل ذلك ظاهريا.

“علاقة القوة” هي تلك الصلة القائمة بين فاعلين اثنين القائمة على أساس التوازن بين قوة وسائل تبادلهم. تساهم علاقة القوة في قياس مسار أو وجهة السلطة. نجد أن علاقة القوة في حالة المغرب-الدولة الصحراوية تميل فيها الكفة لصالح المغرب، و لا يتعلق الأمر بالقدرة العسكرية فقط بل يتعلق كذلك بوسائل تبادل أخرى في مجالات أخرى مثل المجال السياسي و الاقتصادي.

يحدث الصراع داخل مجالات متعددة منها: الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الإتحاد الإفريقي، إلى جانب السيناريو الجغرافي المغاربي. أما بخصوص قواعد اللعبة فقد تم تأسيسها من خلال مخطط التسوية لعام 1991، ميثاق الأمم المتحدة، قرارات تصفية الاستعمار و قواعد القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان. يحترم المغرب بعضا من هذه القواعد لتجنب أي لوم أو اتهام من أي نوع و ليفرض على الفاعلين الآخرين التصرف كما لو كانوا يسعون لإلحاق الضرر به. من خلال هذا يتضح أن المغرب يملك مهارة تواصلية تتمثل في قدرته على إخفاء نواياه الحقيقية أمام العموم.

لقد بلور المغرب، من خلال سلسلة من المناورات و أهداف حققها على حساب الفاعلين المنخرطين في الصراع، بلور سياسة تهدف لإيقاف عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي. لقد اتسمت سياسته في الصحراء الغربية بنهج السيطرة الكاملة كتوسيع أعداد المستوطنين، استغلال الثروات الطبيعية، فرض جهاز إداري و قوانين غريبة عن نظام ما قبل الاحتلال، و ذلك بتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا كمؤيدين رئيسيين  للسياسة المغربية في المنطقة.

تستدعي “المناورة” العديد من الخطوات الواجب اتخاذها من طرف صاحب القرار، نعني في هذه الحالة نظام الرباط. لدينا من جهة نوايا واضحة جدا فيما يتعلق بالصحراء الغربية. توجد علاقة مصلحة يمكن رصدها، بالإحالة لنموذج الصقر، من خلال السعي الحثيث للهيمنة على كل شئ لصالحه حتى و إن استدعى الأمر استخدام القوة لتحقيق ذلك. أما بخصوص الخيارات فيمكن ملاحظة تفعيل واضح للمهارة حيث أن المغرب قرر خوض المغامرة من خلال سعيه لتجريب خيار التصعيد كخيار محبذ بالنسبة له. و من بين الخيارات الأخرى نجد خيار “الإقناع” من خلال المفاوضات الديبلوماسية و هدنة 1991. إن هذا الخيار موجه بالأساس لفاعلين وازنين مثل الجزائر و هو موجه في نفس الوقت ضد الولايات المتحدة أمام محاولات تغيير قواعد اللعبة السارية المفعول من خلال بعثة المينورسو. تمارس الرباط كذلك سياسة الإلهاء من خلال إخفاء أهدافها الخاصة من أجل تحييد وسطاء أجانب. تظهر العلاقة مع أسبانيا كمثال على ذلك حيث نجد أن ازدواجية الخطاب تشكل عنصرا معتادا عكس ما هو معتاد في العلاقة مع الجزائر التي تشكل المنافس الرئيسي في المغرب العربي.

يتم استخدام العنف تجاه الدولة الصحراوية و موريتانيا، و في بعض الأحيان يتم استخدام نفس النهج مع اسبانيا و بسبب تفعيل هذا النهج يعيش الأطراف حالة حرب باردة تمثلت في عمليات التسلح من طرف المغرب و انشطة لزعزعة الاستقرار (كما هو الحال في العلاقة مع موريتانيا)، إلى جانب استثمار مشكلة اللاجئين و الهجرة السرية. و في الأخير يمكن الحديث عن الممارسات التي يمكن أن تتحول لحرب، في هذا المضمار نلاحظ أن المغرب عمل على ترحيل العديد من الأجانب من الإقليم إلى جانب التهديد بالمقاطعة الاقتصادية (حالة الشركة السويدية إيكيا).

رسائل الرباط واضحة، و مضمونها يتأسس على حقيقة الرفض القاطع لأي قرار قد لا يشمل الإعتراف بمغربية الصحراء. و سطوة تلك الرسالة يتم إسنادها ب 160.000 جندي في المناطق الصحراوية المحتلة او بجدار دفاعي بطول 2.700 كيلومتر. و هذا الإسناد للرسالة تلك يمكن قراءته كمؤشر لاندلاع نزاع مسلح في حالة رفض الشروط الموضوعة من طرف المغرب. فلا مخرج بالنسبة له آخر سوى الاعتراف مغربية الصحراء. و تتجلى مجهودات المغرب في هذا السياق من خلال مضاعفة الآليات العسكرية، استغلال كبير جدا للثروة و إغراق الإقليم بالمستوطنين المغاربة لمحو الهوية الصحراوية.

يكمن القول بشكل عام، دون الدخول في معمعان النظرية الإستراتيجية، ان المغرب يريد التأثير بشكل واضح على خصومه المتدخلين في الصراع. و تشكل علاقته بالسعودية عاملا مسهلا لحيازته الموارد التي يحتاج لها كثمن لمشاركته في الحرب في اليمن و سوريا. إن هذا التقارب مع السعودية يكمن توظيفه من طرف المغرب لتنمية الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الصحراوية، في موريتانيا بل و حتى في الجزائر من أجل استنزاف هذه الأطراف الثلاثة.

يعول المغرب على تحالف مدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا لكي يساندوه في محافل دولية مثل الإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة للحد من قدرة الصحراويين على التحرك و المبادرة و ذلك من أجل حملهم على الدخول في لعبته و المتمثلة في جرهم للحرب كمقدمة لاحتلال كل الأراضي الصحراوية و إنهاء وجود الدولة الصحراوية. في المقابل نجد أن الحلف الداعم للدولة الصحراوية يعيش ازمة داخلية حادة – الجزائر – لها علاقة بالخلافة في الرئاسة الجزائرية إلى جانب عوامل اقتصادية مثل انخفاض ثمن الدينار و كذلك و جود فاعلين أشداء خارج سيطرة الدولة كما هو الحال في ليبيا بل و حتى في الجزائر نفسها كما الحال بالنسبة لتنظيمات من قبيل القاعدة في المغرب الإسلامي و تنظيم الدولة الإسلامية.

ستشكل الحرب مأساة جيوسياسية في حال نشوبها، إذا أخذنا بعين الاعتبار التفوق المغربي و شبكة داعميه. ستكون الحرب فرصة لتغلغل تنظيم القاعدة في الإقليم مثلما وقع في مالي حيث تم تهجير الطوارق المطالبين بالاستقلال من طرف الجهاديين، و هم الآن ملزمون بقبول حكم ذاتي داخل مالي من أجل الحفاظ على وجودهم. إن هدف المغرب أصبح واضحا بشكل لا لبس فيه، فهو يريد الذهاب للحرب من أجل إشاعة الفوضى و خلق البيئة الملائمة لتنامي الإرهاب، و هو وضع سيحمل المجتمع الدولي على فرض حل يرتكز على مخطط بيكر، معتبرا أن جبهة البوليساريو طرف ضعيف و غير قادر على مواجهة الإرهاب، و هو طرف مدعوم و يتم تمويله من طرف فاعلين همهم الوحيد هو البحث عن النفوذ في العالم العربي. يعتبر نظام الرباط أن الضعف الداخلي للجزائر و التهديد الجدي لتنظيم الدولة الإسلامية سيمنعانها من التدخل في الوقت المناسب في حالة ما إذا تم إقرار مخطط سلام يضمن أمن نظام الاحتلال في الجبهة الغربية.

3ــ الدولة الصحراوية: سيناريوهات الرد على الإستراتيجية المغربية الجديدة

يجب على الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، و في إطار “صراع الإيرادات”، أن ترسل إشارات للبحث عن مخرج من أجل تعزيز وضعها في المنطقة المحررة. منع خروج الأمم المتحدة وصولا إلى توسيع التحالف ليشمل فاعلين أفارقة و نقل الصراع نحو محافل جديدة من قبيل: إتحاد شعوب أمريكا الجنوبية UNASUR، تجمع دول أمريكا الجنوبية و الكاريبي CELAC، و الإتحاد الإفريقي. في هذه الحالة الأخيرة يجب العمل على إحداث تغيير في عملية السلام و ذلك من خلال الانتقال من مهمة حفظ سلام بسيطة نحو عملية جدية لصنع السلام في المنطقة المحررة عن طريق تعزيز حضور الوكالات الدولية، المتعاونين و كذلك ممثليات الدول و الحكومات للتخفيف من واقع الهشاشة بالمناطق المحررة. لا بد كذلك من العمل على توقيع اتفاقيات غير رسمية في مجال محاربة الإرهاب من أجل الانخراط في تحالفات جديدة و التنسيق مع محاورين و فاعلين جدد سعيا نحو تحقيق تقارب مع الدول المركزية. كما أن اتفاقات تعاون اقتصادي مع موريتانيا ستكون أمرا لا بد منه للاستفادة من منطقة لكويرة.

إن مناورة الدولة الصحراوية يجب ان تذهب في اتجاه نزع اعترافات جديدة و البحث بالتساوق مع ذلك عن مساعدات لجعل ذلك الاعتراف قابل للتطبيق بالمعنى الاقتصادي للكلمة. إن الخيارات الأساسية التي يجب تفعيلها في هذا السياق هي التعاون من أجل خلق قنوات تواصل جديدة، الترويج للمأساة الصحراوية في العالم و فضح حقيقة المغرب باعتباره عاملا مثيرا لعدم الاستقرار بالمنطقة. نعتقد أن السعي لشغل منصب دولة مراقب بالأمم المتحدة هو خيار عملي و سيكون له تأثيره السياسي المهم. إن لعبة نظام الرباط القائمة على أساس خلق حالة من عدم الاستقرار في الإقليم ستمتد تأثيراتها إلى أبعد من المغرب لتشمل فاعلين آخرين، مثل ما حدث في سوريا، و لكن مع عواقب قد تكون أكثر سوءا مما نتصور.

مواضيع من نفس الفئة

سذاجة لقجع أم سخرية القدر؟

21 أبريل / نيسان 2024

كيف تبدأ مشروعا تجاريا من دون مال في عام 2024؟

29 فبراير / شباط 2024

العلاقات الجزائرية-الروسية تتجاوز التعاون العسكري

20 يناير / كانون الثاني 2024

ندوة الإعلام.. إستفاقة أم تكريس للفشل؟

31 ديسمبر / كانون الأول 2023